معاون اول رئیسی، مخالف واردات خودروهای دست دوم؟

پیشرانه- همانطور که پیشتر نیز به صورت غیر رسمی اعلام شده بود ،با انتشار بخشی از مذاکرات دیروز(دوشنبه – ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳) کمیسیون اصل ۹۰ به نظر می‌رسد که معاون اول رئیسی جدی ترین مخالف واردات خودروهای دست دوم باشد.

آئین نامه واردات خودروهای کارکرده با گذشت بیش از ۱۰ ماه از زمان تصویب هنوز ابلاغ نشده است.
بازار خودرو از اوایل سال گذشته با مطرح شدن ورود این نوع خودروها برای مشخص شدن سمت و سوی قیمت ها با رکود همراه شده است. طبق گفته وزارت صمت قرار بود با ورود خودروهای وارداتی نو و کارکرده و در کنار افزایش تولید، بازار با کاهش قیمت‌ها همراه و شرایط خرید برای بخش زیادی ازمردم راحت تر شود.
ولی با گذشت مدت‌ها از زمان تصویب و نهایی شدن خودروهای کارکرده، خبراز ابلاغ آئین نامه واردات خودروهای کارکرده نشده است.
در این شرایط انتشار بخشی از گزارش روز گذشته کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ابعاد تازه‌ای به این مساله داده است.
به گفته وزیر صمت : “وزیر صمت اعلام کرد که این وزارتخانه در بودجه امسال، مبلغ ۵۰۰ میلیون یورو را به واردات خودروهای دست دوم اختصاص داده است. اما این وزارتخانه نمی تواند تا زمان ابلاغ این قانون، واردات خودروهای کارکرده را آغاز کند. در همین جلسه رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با تایید مستندات و صحبت های عباس علی آبادی، اعلام کرد که باید این مسئله از دفتر محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور، پیگیری شود.”
اواخر سال گذشته نیز برخی رسانه های به نقل از فعالان واردات خودرو در گزارش هایی اعلام کرده بودند که”دولت از واردات خودروهای کارکرده پشیمان شده و به همین دلیل آیین‌نامه آن را ابلاغ نمی‌کند. به اعتقاد آنان ناپختگی طرح از یک سو و کمبود منابع ارزی از سوی دیگر، دلایل اصلی رویگردانی دولت از واردات کارکرده‌هاست.
در ادامه این نوع اظهار نظر ، رئیس سازمان برنامه‌و‌بودجه نیز چندی پیش اعلام کرد:” تخصیص ارز به واردات خودرو، به‌صرفه نیست. ”
حالا با توجه به متن مذاکرات صورت گرفته میان علی آبادی و اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به نظر می رسد که دیگر نیاز به گمانه زنی و انتظار نباشد. چرا که به صراحت و به طور علنی ، معاون اول رئیس جمهور ، محمد رضا مخبر به عنوان اصلی ترین مخالفت و مانع واردات خودروهای کارکرده معرفی شده است.
در این میان البته هنوز وی واکنشی به این موضوع نداشته است؛ اما در هر صورت باید تکلیف این آئین نامه روشن شود و دولت پاسخ بدهد به چه علتی قانون را اجرا نمی کند؟