تحمیل بار روانی به دولت پزشکیان با واردات خودروهای دست دوم

پیشرانه- کمبود منابع ارزی و عدم تخصیص ارز به خودروسازان طی ماه های اخیر تولید را به شدت تحت تاثیر قرارداده است. در این شرایط دولت سیزدهم در آخرین مصوباتش اقدام به تحمیل بار روانی به دولت پزشکیان با واردات خودروهای دست‌دوم کرده است.

بر اساس این گزارش، در ماه های اخیر هم واردات و هم تولید خودرو به دلیل عدم تخصیص و تامین به موقع و کافی ارز با چالش های ومشکلات زیادی مواجه شده‌اند.

بعضی از شرکت‌ها با کمترین ظرفیت تولید را ادامه می‌دهند و بعضی دیگر نیز تولید برخی ازمحصولات را متوقف کرده‌اند.

علت نیز واضح است؛ نداشتن ارز و نقدینگی لازم. در این وضعیت هیات وزیران دولت سیزدهم در آخرین مصوبات خود آئین‌نامه‌ای را ابلاغ کرده است که مدت‌ها پیش باید این کار را انجام می‌داد؛ اما بعضی از کارشناسان معتقد بودند که دولت به دلیل کمبود ارز و ناتوانی در تامین، اجرای این قانون را به تاخیر انداخته و آئین نامه را ابلاغ نمی‌کند. حتی وزیر صمت دوم دولت سیزدهم نیز اعلام کرد که با شنیدن نام خودروهای کارکرده کهیر می‌زند.

اما روزگذشته، سخنگوی دولت در خصوص آخرین مصوبات هیات دولت اعلام کرد: «با ابلاغ آئین نامه، واردات خودرو به شرط اینکه مدل ۲۰۱۹ به بالا باشد و استانداردهای روز اروپا را داشته باشد برای همه ایرانیان آزاد شد. اشخاص حقیقی داخل و خارج کشور می‌توانند خودرو وارد کنند. مجوز این آئین نامه از مجلس گرفته شده است. پیش از این آئین نامه واردات خودرو نو نیزابلاغ شده بود. لزوم رعایت استانداردهای روز اروپا در واردات خودروهای دست دوم حتمی است. منابع و روش‌های تأمین ارز بایدبه تأیید بانک مرکزی برسد.»

این لایحه سال گذشته در ششم اردیبهشت ماه در قالب لایحه الحاقی به قانون ساماندهی صنعت خودرو از طرف دولت به مجلس ارسال شد. این مصوبه آخرین تلاش فاطمی‌امین برای جلب نظر منتقدانش به شمار می‌آمد؛ اما مجلس زمانی این قانون را ابلاغ کرد که او صندلی خود را به علی آبادی تحویل داده بود.

رئیس مجلس شورای اسلامی هم قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده را سرانجام ۲۸ تیرماه۱۴۰۲ برای اجرا به دولت ابلاغ کرد.

از آن زمان تا دیروز (۲۷- ۴ – ۱۴۰۳ ) این لایحه در دولت مانده بود و خبر موثقی از سرنوشتش به گوش نمی‌رسید.

با این حال به نظر می‌رسد که دولت سیزدهم در روزهایی که عملا باید آن را آخرین روزهای حضور این وزرا به شمار آورد، اقدام به ابلاغ آئین نامه واردات خودروهای کارکرده کرده است.

با این ابلاغ این پرسش پیش می‌آید که اگر شرایط برای اجرا مهیا بوده است چرا این قدر آن را معطل کرده و مانع از اجرایی شدن آن شده اند؟ چرا درست در شرایطی که قرار است دولت چهاردهم کار را آغاز کند، این بار را به آنان تحمیل کرده اند؟ آیا قصد دارند با این اقدام پوپولیستی اذهان مردم درباره توجهی به این آئین نامه را فریب بدهند؟ یا قصد دارند از همین حالا چوب لای چرخ دولت پزشکیان گذاشته و زمینه‌های انتقاد را فراهم کنند؟

هر چند در ظاهر این آئین‌نامه بر بازار و حتی افکار مردم تاثیر گذاشته است؛ اما نباید فراموش کرد که در شرایط ارزی کشور ، تامین منابع ارزی برای واردات خودروهای کارکرده چندان آسان نیست.

اما در هر صورت دولت سیزدهم با این اقدام توپ را در زمین دولت جدید انداخته است و حالا مردم از آنها توقع فراهم شدن کار را دارند. آیا واقع این اقدام، پوپولیستی و برای فریب مردم نیست؟