قیمت گذاری اصلاح نشود خودرویی ها زمین گیر می شوند

پیشرانه – قیمت گذاری دستوری در این سال ها نه تنها به نفع تولید کننده و مصرف کننده نبوده بلکه توانسته بازار واسطه ها را گرم کند. حالا نتیجه پافشاری بر قیمت گذاری دستوری افزایش کسری نقدینگی برای خودروسازان بوده است.

به گزارش پیشرانه- صنعت خودرو در چند سال اخیر همچنان نتوانست موضوع کسری نقدینگی و بدهی های خود را حل کند و همچنان عمق این چالش رو به افزایش است. این در حالی است که صنعت خودرو جزو یکی از صنایع مهم کشور است و تصمیم ممنوعیت واردات برای این صنعت به نوعی برای تقویت تولید داخل بود.

بدهی انباشته شده خودروسازان مانعی برای توسعه حرداکثری است زیرا بخشی از آن مربوط به قطعه سازان است که اصلی ترین سهم را در توسعه صنعت خودرو در اختیار دارند.  اما این کسری نقدینگی و بدهی ها به طور عمده از مسیر بدهی به سازندگان قطعات، پیش‌دریافت از مشتریان و تسهیلات بانکی تأمین شده است اما این مسیر هم نتوانست مثمر ثمر باشد و همچنان این مشکل پابرجاست.

اما سر نخ اصلی این مشکل به بحث قیمت گذاری در صنعت خودروسازی باز می گردد. درواقع ورود دولت به مبحث قیمت گذاری دستور باعث شد تا قیمت محصولات تولیدی از تورم عقب بماند.

قیمت گذاری دستوری سیاستی است که دولت تلاش می کند بازار را کنترل کند اما نتیجه آن نه به نفع تولید کننده و نه به نفع مصرف کننده است. درواقع تولیدکنندگان خودرو باید براساس تصمیماتی که برای کنترل بازار گرفته می شود خود را تطبیق داده و قیمت نهایی را بر طبق نظر شورای رقابت منتشر کنند.

درحالی که خودروسازان محکوم به پیروی از قیمت گذاری دستوری بودند اما قیمت نرخ ارز نیز رو به افزایش بود و همین موضوع می توانست تامین مواد اولیه را با چالش همراه کند. فعالان این حلقه باید محصولات خود را براساس قیمت گذاری دستوری به بازار عرضه می کرد اما در عین حال مواد اولیه را با نرخ ارز آزاد و تغییرات قیمت های جهانی تهیه می کرد. به عنوان مثال خرید ورق های خودرویی تابعی از قیمت جهانی را شامل می شد که تمامی این موارد دست به دست هم می داد تا قیمت تمام شده در مقایسه با قیمت دستوری، زیان خودرویی ها را افزایش می داد.

این مسیر توانست میزان مطالبات قطعه سازان را افزایش دهد. همین اتفاق تولید قطعه و تامین خودروسازان را سخت می کرد و میزان تولید خودرو هم تحت تاثیر قرار می گرفت.

شاید حالا که در آستانه شروع به کار کابینه دولت چهاردهم هستیم، اصلی ترین سیاستی که باید در دستور کار دولت به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار بگیرد مسئله اصلاح قیمت گذاری دستوری است، در غیر این صورت افزایش این کسری نقدینگی صنعت خودرو را زمین گیر خواهد کرد.