فقر مطلق برنامه‌ریزی در خودروسازی ایران

پیشرانه- ابطال دو مجوز باقی مانده از دولت سیزدهم در دولت چهاردهم نشان می دهد که صنعت خودروسازی کشور همچنان فاقد انسجام است و ازفقرمطلق برنامه ریزی رنج می برد. ماحصل این فقر و رنج در بازار خودرو دیده می شود. بازاری بلاتکلیف با فردایی مبهم که فقط با چاشنی انتظار به ثبات نسبی رسیده است.
روزگذشته(دو شنبه ۹ مهر ۱۴۰۲ ) را می توان یکی دیگر از روزهای عجیب خودروسازی کشور به شمار آورد. روزی که در کنار مشکلات خرد و کلان این صنعت با ابطال یک مصوبه و یک  مجوز باقی مانده از دولت سیزدهم همراه شد.
دیوان عدالت اداری با غیر قانونی دانستن مصوبه وزارت صمت مبنی‌بر ممانعت از واردات خودروهایی که تولید داخل دارند، این مصوبه را باطل کرد. دولت نیز مجوز مخبر برای واردات ۲۰۰ دستگاه خودرو توسط وزارت راه و شهرسازی را باطل کرد.
مجلس در همین رابطه طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور تأکید کرده است که تمامی دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، و نهادهای دولتی از خرید خودروی سواری خارجی منع شده‌اند. مجلس در این نامه تاکید کرده است که تنها دو استثنا در این زمینه وجود دارد. نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، که همچنان اجازه واردات و خرید خودروهای سواری خارجی را دارند. با توجه به این ابلاغیه،دولت نیز مصوبه واردات خودرو توسط وزارت راه و شهرسازی را لغو و مانع واردات خودرو توسط وزارت راه و شهرسازی شد.
دیوان عدالت اداری نیز با استناد به مواد قانونی حکم به ابطال ممنوعیت واردات خودروهایی داده است که در داخل تولید می‌شوند.
در ظاهر این موضوع به کشمکش و درگیری گروه بهمن و نورا موتورو تولید یا واردات کوراندو مرتبط می‌شود.
اما دراصل این قضیه به فقدان قدرت مدیریت و داشتن دیدگاهی بلند مدت و برنامه محور در وزارت صمت و دولت مربوط می شود.
به بیان دیگر وزیر صمت توان هماهنگی و یا برنامه‌ریزی برای همکاری میان دو معاونت خود را نداشت. یک معاونت با بررسی مدارک مجوز واردات اعطا می کرد و معاونت دیگر با بررسی مستندات مجوز تولید صادر می کرد.
این مساله مشکلات زیادی را میان شرکت های فعال در بازار خودرو به وجود آورده است. این نحوه مدیریت دقیقا در واردات خودرو هم مشاهده می‌شود. نیسان و تویوتا مثال‌های کامل و روشنی از این نوع مدیریت هستند. در حال حاضر این دو برند توسط بیش از ۵ شرکت معرفی و عرضه می شوند.
این مجوزها و مصوبه و مدل جدید واردات خودرو، تنها نمونه هایی از عملکرد خودروسازی دولتی است. مدلی که برپایه روز عمل می کند. به نظر برنامه‌ریزی ، آینده‌نگری ، فراهم ساختن زیرساخت‌ها، رفع نیازها و فاصله‌ها به هیچ وجه اهمیت ندارد.
نیتجه این تفکر وضعیتی است که  بربازار خودرو حاکم شده است.
با این حال و به رغم تاکیداتی که برای خروج دولت از خودروسازی وجود دارد، هنوز تحرک خاصی دیده نمی‌شود. این مساله خودروسازان و مصرف کنندگان همچنان در بلاتکلیفی نگه داشته است و واقعا مشخص نیست که چه فردایی در انتظار بازار خودرو خواهد بود.