لزوم بازتعریف انحصار برای شورای رقابت

پیشرانه- در شرایطی که عرضه خودرو در بورس کالا می تواند بخشی از نقدینگی خودروسازان را تامین و مانع از افزایش زیان انباشته و بدهی آنها شود، شواری رقابت همچنان با این روش فروش مخالف است. به نظر می رسد دراین شرایط لزوم بازتعریف انحصار برای شورای رقابت بیش از گذشته ضروری پیدا کرده است.

مجموع زیان انباشته و بدهی خودروسازان بالغ بر۵۰۰ هزار میلیارد تومان شده است. نارضایتی ها از کیفیت وقیمت خودروهای تولید داخل همچنان ادامه دارد.

خودروسازان با توجه به عدم امکان حذف قیمت گذاری تدریجی امیدوار بودند که با عرضه مجدد خودرو در بورس کالا بتوانند از یک سو مانع از زیان انباشته و ضرر تولید شوند و از سوی دیگر قیمت‌ها به حاشیه بازارنزدیک و مقدمات خروج دلالان فراهم شود.

دراین شرایط اما شورای رقابت بازهم با استناد به قانون و تاکید بر کلید واژه انحصار بازهم مخالفت صریح خود با عرضه خودرو در بورس کالا را اعلام کرد.

در همین زمینه چندی پیش سخنگوی شورای رقابت اظهار کرد:”تاکید شورای رقابت بر اجرای قانون است و صرفاً در حوزه‌ای که قانون مکلف کرده افراد باید عمل کنند.

سپهر دادجوی توکلی افزود: ماده ۵۸ فصل نهم اصل ۴۴ قانون اساسی در ۵ بند شورای رقابت را مکلف کرده که در مورد بازارهایی که به تشخیص خود شورا بازارهای انحصاری محسوب می‌شوند، دستورالعمل و ضوابط را تعیین کند.

وی ادامه داد: همچنین طبق ماده ۶۲، شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی است که در همین راستا نیز شورا طبق تکلیف قانونی خود، بازار خودرو را یک بازار انحصاریتشخیص داده است. فلذا تا زمانی که اختیارات شورای رقابت در این بازار جاری است مصوبه ۵۴۳ و اصلاحات آن لازم الاجراست.

سخنگوی شورای رقابت تصریح کرد: در این مصوبه نحوه عرضه خودرو و وظایف هر کدام از دستگاه‌های ذی ربط مشخص شده و هر گونه اظهارنظری خارج از این چارچوب در حال حاضر کاملاً غیرقانونی است مگر اینکه شورای رقابت تصمیم دیگری بگیردکه به محض اتخاذ هر گونه تصمیمی، متعاقباً اطلاع رسانی می‌شود.”

با این حال به نظر می رسد که شورای رقابت فهم چندانی ازاوضاع بازار و اثرات مخرب قیمت گذاری دستوری ندارد.

این در حالی است که بازار خودرو به دلیل تحریم ها همچنان با محدودیت ها و فشارها همراه است و ازسوی دیگر نیاز مبرمی به افزایش تولید و عرضه دارد.

اما نگاه جزیره ای شورای رقابت و تاکید بر انحصار علاوه بر افزایش میزان زیان انباشته و بدهی خودروسازان به سیستم بانکی و قطعه سازان، هم باعث اتلاف سرمایه سهامداران شده و هم سیستم رانتی را فربه تر از گذشته کرده است.

البته با توجه به استناد این نهاد به مواد قانونی در ظاهر نمی توان خرده‌ای به آنان گرفت ولی اگر به وضعیت بازار خودرو نگاه کنند،متوجه خواهند شد که آنها به عاملی ضد تولید بدل شده اند.

همچنین لازم است که آنان بازار را در سگمنت های مختلف بررسی و سپس درباره انحصار نظر بدهند. اگر میزان عرضه با فرمول های آنان همخوانی ندارد، باید به تحریم ها و موانع تولید توجه کنند. در این شرایط به نظر لازم است که یکبار دیگر انحصار برای این نهاد تعریف و وضعیت خودروسازی کشور برای آنان تشریح شود.