نماینده مردم در مجلس یا حافظ منافع دلالان

پیشرانه- برخلاف اجماع نظر بسیاری ازنمایندگان خانه ملت و کارشناسان در خصوص افزایش قیمت خودرو و نتایج مثبتی که برعکس ظاهر آن در پی خواهد داشت، برخی اظهارنظرهای بهارستان نشینان باعث تردید دراین مساله می شود که آیا آنها نماینده مردم در مجلس هستند یا حافظ منافع دلالان و سیستم رانتی.
در سال های پس از تحریم، فشار قیمت گذاری دستوری به حدی زیاد شده که مجموع بدهی و زیان انباشته خودروسازان به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
این در حالی است که نزدیک به ۲۰ ماه از آخرین افزایش قیمت خودروهای داخلی می‌گذرد. قیمت‌هایی که در آن زمان هم واقعی افزایش نیافت و معاون اول وقت دولت سیزدهم با دخالت در آن مانع از شکل گیری جریان درست و عادی دربازار خودرو شد.
این مساله در ماه‌های اخیر با افزایش هزینه های تولید، نهاده ها و مواد اولیه تولید و افزایش نرخ ارز خودروسازان را با فشار بیشتری همراه کرده است .در همین حال علاوه بر از بین رفتن سرمایه تولید‌کنندگان، مردم و سهامداران ، نیاز آنها به نقدینگی نیز بیشتر شده است.
به همین علت تعدیل و اصلاح قیمت ها مورد بررسی و بازبینی مجدد قرار گرفته است. بسیاری از نمایندگان مجلس نیز در این زمینه موافق بوده و برای جلوگیری از اجحاف حق مردم ، کاهش زیان و افزایش تولید و خروج سیستم دلالالی از بازار، تعدیل قیمت‌ها را امری ضروری می دانند.
دراین میان به نظر می رسد که برخی از نمایندگان ترجیح می دهند که برای جلب نظرو محبوبیت، نظراتی خلاف واقع بدهند و از این آب گل آلود ، برای خود ماهی بگیرند.
درهمین رابطه، نماینده مردم خدابنده در مجلس دوازدهم، در خصوص این‌که آیا بناست قیمت خودرو در هفته و یا ماه‌های پیشرو افزایش پیدا کند گفته است: با نشانه‌هایی که ما می‌بینیم، به نظر نمی‌رسد افزایش قیمت خودرو را در ماه‌های آتی شاهد باشیم.
احمد بیگدلی اضافه کرد: دولت چهاردهم به دنبال این است که مسیر واردات خودرو را تسهیل کند که اگر این اراده در میدان عمل خودش را نشان دهد، نه تنها افزایش قیمت خودرو صورت نمی‌پذیرد که حتی قیمت‌های حبابی در بازار هم از بین خواهد رفت و دیگر شاهد فاصله فاحش قیمت بین درِ کارخانه تا حاشیه بازار نخواهیم بود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: رقیب داشتن یعنی رقابت کردن و رقابت سالم یعنی پیشرفت. اگر مسیر واردات خودرو باز شود، شک نکنید خودروسازان داخلی هم در کاهش قیمت و هم در افزایش کیفیت بیش از پیش روی به تلاش خواهند آورد. معنی ندارد بازار خودرو بدون رقابت باشد. همین بی‌رقیبی به عرضه بی‌کیفیت محصولات منجر شده است و متأسفانه سالانه حدود ۲۰ هزار از هم‌وطنان‌مان را در تصادف‌های جاده‌ای از دست می‌دهیم که یکی از عمده دلایل آن، بی‌کیفیتی خودروهاست.”
به نظر می رسد که این نماینده با استفاده از حساسیت های مردم، از جمله واردات خودرو، تلفات انسانی، خودروی بی کیفیت و فقدان رقابت، سمت و سوی دیگر به مصیب های ایجاد شده از تثبیت قیمت ها بدهد.
این درحالی است که سرکوب قیمت‌ها به عنوان عامل اصلی وضعیت فعلی معرفی می شود. مساله ای که تا به امروز نه تنها شرایط رقابت را از بین برده است، بلکه فاصله ایران با سطح اول خودروسازی دنیا را نیز بیشتر کرده است.
درعین حال همین سرکوب قیمت ها به خصوص در دوران پرآشوب سال های ۹۸ -۹۹ بخش زیادی از تقاضاهای غیر مصرفی را به سمت بازار خودرو کشاند و زمینه های افزایش شدید قیمت ها و ناترازی را به وجود آورد.
دراین شرایط البته به دلیل اوضاع نامساعد اقتصادی شاید تعدیل و به روز رسانی قیمت ها در ظاهر باعث نارضایتی مردم و نگرانی مسئولان شود؛ اما اگر به این قضیه از زاویه درست نگاه شود، در صورت تعدیل قیمت ها و عبور از شوک اولیه زمینه های کاهش قیمت ها به خودی خود فراهم خواهد شد.
تنها کافیست که دلالان از بازار اخراج شده و از جذابیت سوداگری کاسته شود. دراین صورت مابه التفاوت قیمت کارخانه و بازار به جای جیب دلالان به چرخه تولید بازگشته و مقدمات افزایش تولید و تعادل عرضه و تقاضا فراهم می شود.