تحریریه پیشرانه پیشرانه – قیمت گذاری در صنعت خودرو در حالی در سال‌های گذشته ادامه پیدا کرده که نتیجه‌ای جز زیان‌ده شدن خودروسازان و شکاف قیمتی در بازار نداشته است.
پیشرانه – قیمت گذاری در صنعت خودرو در حالی در سال‌های گذشته ادامه پیدا کرده که نتیجه‌ای جز زیان‌ده شدن خودروسازان و شکاف قیمتی در بازار نداشته است.
به گزارش وب سایت خبری «پیشرانه» بر خلاف بسیاری از بازارها که دولت پذیرفته قیمت محصولات خود را بر اساس واقعیت‌های اقتصادی تغییر دهند و هم پا با افزایش نرخ تورم یا بالا رفتن قیمت ارز، نرخ محصولاتشان را افزایش دهند، صنعت خودرو جز معدود بخش‌هایی است که از این حرکت طبیعی محروم شده و همین امر، شرایط این بازار را بسیار پیچیده و غیر قابل قبول کرده است.
آنچه که امروز در این بازار مهم رخ داده، نتیجه یک حمایت اشتباه و سپس یک تنبیه اشتباه است. در دهه‌های گذشته، دولت‌ها به بهانه حمایت از صنعت خودروسازی داخلی، ترجیح دادند به جای فراهم کردن مقدمات لازم برای توسعه زیرساخت‌هایی که منجر به تولید محصولاتی با کیفیت بالاتر شود، راه را بر واردات آزاد خودروهای خارجی ببندند و ابتدا با وضع تعرفه‌های سنگین و سپس در سال‌های اخیر با ممنوعیت واردات، بازار را برای تولیدات داخلی باز کنند.
همین سنگ بنای اشتباه باعث شده رفته رفته کیفیت محصولات تولید داخل توان رقابت خود با مشابه های خارجی را از دست بدهد و با تداوم محدودیت‌ها، هر روز فاصله میان خودروهای داخلی و خارجی افزایش یافت.
در گام بعد، دولت وقتی با این واقعیت مواجه شد که با وجود حمایت از صنعت داخلی، توان رقابت وجود ندارد و قیمت ها نیز تحت تاثیر عواملی مانند تورم و رشد نرخ ارز، افزایش پیدا می‌کند، تصمیم گرفت با ورود به این بازار و شکل دادن به رسم قیمت گذاری در صنعت خودرو راه را بر افزایش قیمت محصولات داخلی ببندد.
نتیجه این تصمیم اشتباه نیز مانند آنچه در سال‌های گذشته رخ داده بود، مثبت نبود. با ثبت نرخ تورم بیش از ۳۰ درصد در بسیاری از سال‌های اخیر و ثبت رکوردهای ارزی از دلار حدود چهار هزار تومان تا دلار بیش از ۲۰ هزار تومان در یک دوره سه ساله، این طبیعی بود که قیمت خودرو که بر خلاف بسیاری از بازارها، هنوز بخشی از قطعات و مواد اولیه خود را از خارج تامین می‌کند به شکل جدی افزایش پیدا کند اما با توجه به اصرار دولت بر تداوم روند قیمت گذاری در صنعت خودرو عملا این بازار از واقعیت‌ها جا ماند و در شرایطی که قیمت مسکن در یک دوره یک سال و نیمه بیش از ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته، خودروسازان پس از چانه زنی‌های فراوان سرانجام موفق شدند با تایید شورای رقابت مجوز افزایش قیمتی حدودا ۵۰ درصدی را دریافت کردند.
تداوم این روند دو نتیجه بسیار مهم دربر داشته است. نخست آنکه خودروسازان مجبور شده‌اند در سال‌های اخیر محصولات خود را با ضرر و با قیمتی پایین‌تر از قیمت تمام شده به بازار عرضه کنند و تداوم این روند دو شرکت ایران خودرو و سایپا به زیان انباشته‌ای ۴۰ هزار میلیارد تومانی رسانده است. در چنین فضایی عدم تولید محصول برای خودروساز سود بیشتری دارد و از این رو با کاهش تیراژ خودرو، عرضه محصول به بازار نیز کاهش یافته و همین امر خود به عاملی برای افزایش قیمت خودرو در بازار منجر شده است.
دومین مشکل بزرگی که قیمت گذاری در صنعت خودرو ایجاد کرده، افزایش شکاف قیمتی در بازار است. در شرایطی که تیراژ خودروهای داخلی از میزان تقاضا در بازار کمتر شده و با ممنوع شدن واردات، خودرو خارجی جدیدی نیز به کشور وارد نمی‌شود، رشد قیمت تحت تاثیر تورم، امری طبیعی است و وقتی دولت تلاش می‌کند با افزایش عرضه از سوی خودروسازان بازار را کنترل کند، قیمت کارخانه دیگر شباهتی با بازار ندارد. در ماه‌های گذشته، فاصله قیمت محصولات در کارخانه با بازار آزاد به چند ده میلیون تومان رسیده و هرقدر با پیش فروش‌های جدید تلاش شده این فاصله کنترل شود، بازار در برابر این تغییر مقاومت کرده است. از این رو شورای رقابت مجبور به طراحی شیوه قرعه کشی شده که در کنار انتقادات جدی، بی اثری این برنامه نیز خود را در ماه‌های گذشته نشان داده است. اصرار بر قیمت گذاری خودرو امروز بازار را با یک شکاف پر نشدنی و خودروسازان را با یک زیان چند ده هزار میلیارد تومانی مواجه کرده و مشخص نیست با تداوم شیوه فعلی، بازار خودرو باید خود را در سال‌های آینده با چه مشکلات و معضلات دیگری رو به رو ببیند؟
نظر شما چیست؟