مشکل کنسرسیوم قطعه ساز است یا قطع شدن رانت های بی زحمت
پیشرانه – طی سال های اخیر ایران خودرو و سایپا با تمام توان تلاش کرده اند اما نحوه مدیریت و بنگاه داری دولتی ، خروجی مثبت و درخورتوجهی در پی نداشته است . دراین شرایط با مطرح شدن بحث واگذاری و نام یک کنسرسیوم قطعه ساز به عنوان یکی از مطرح ترین خریداران ، نوک پیکان انتقادات این قطعه سازرا نشانه گرفته است.اما آیا واقعا مشکل کنسرسیوم قطعه ساز است یا قطع شدن رانت های بی زحمت .
به گزارش وب سایت خبری پیشرانه ، درحالی که مدیریت دولتی ۲ خودروساز بزرگ دستاوردی جز تحمیل زیان ، بدهی و دور از دسترس شدن خرید خودرو برای بسیاری از خانواده های ایرانی نداشته است ، بعضی منتقدان بحث واگذاری و احتمال خرید سهام باقی مانده دولت در ایران خودرو را به مسائلی مانند انحصار،از دور خارج شدن قطعه سازان کوچک و نفوذ یک کنسرسیوم قطعه ساز بر ایران خودرو تنزل می دهند.
طی سال های اخیر نحوه مدیریت دولت براین ۲ خودروساز و دیدگاه فاقد منطق اقتصادی باعث شده است که دولت چهاردهم به طورجدی به دنبال خروج از این صنعت و واگذاری سهام باقی مانده خود باشد.
درپی این موضوع نام یک کنسرسیوم قطعه ساز هم به عنوان یکی از جدی ترین خریداران این سهام مطرح شده است. با توجه به عملکردی که این شرکت در مدیریت و هدایت گروه بهمن داشته است ، به نظر می رسید که اقدام برای خرید این سهام با استقبال مواجه شود. ولی گویا قطع شدن دست رانت خواران از سودهای بی زحمت و بادآورده باعث شده است که آنها با اسم رمز انحصار شروع به تخریب و ناکارآمد جلوه دادن این کنسرسیوم قطعه ساز کنند.
این درحالی است که فشارهای اقتصادی و تحریم علاوه بر افزایش مشکلات معیشتی ، بسیاری از خانواده های ایرانی را از خرید خودرو دور کرده است. اما مخالفان خصوصی سازی به جای پرداختن به چرایی زیان این خودروسازان و اینکه چرا کسی پاسخگوی این وضعیت نیست ، صرفا سنگ بنای مخالفت خود را برتخریب این کنسرسیوم قطعه ساز و جلوگیری از خرید سهام ایران خودرو توسط این گروه بنا نهاده اند.
اما به نظرمی رسد پیش از اظهار نظرها و نگرانی ها درباره انحصار و افزایش ضریب نفوذ از یک سو باید بدانند که در حال حاضر این کنسرسیوم قطعه ساز به صورت قانونی دو صندلی در هیات مدیره ایران خودرو دارد و طبق قانون در مواردی که ذی نفع است حق رای ندارد. از سوی دیگر بد نیست این بخش از منتقدان نگران ، درباره حق ضایع شده مردم و سهامداران و تحمیل زیان نیز پاسخگو باشند.
به بیان دیگر، باید مشخص شود که خسارت تحمیل شده را چه کسانی و از کدام محل باید پرداخت کنند؟ آیا برای برخورداری از رانت های پنهان و نفع شخصی به جای منافع جمعی و ملی ، همچنان باید چوب لای چرخ خصوصی سازی بگذارند؟ یا ساده تر آیا واقعا آنها دغدغه انحصار و محدودیت ها و تحت فشار قرارگرفتن سایر قطعه سازان را دارند ، یا این بار هم پشت این دیوار پناه گرفته تا مانع از خصوصی سازی شوند؟ البته حق دارند چرا که در صورت خروج دولت ، دستشان از رانت کوتاه شده و حق به حق دار ، مردم و سهامداران خواهد رسید.
نظر شما چیست؟