پلیس راهور مانع پلاک شدن خودروهای وارداتی ؟

پیشرانه – براساس گفته های یک شرکت وارد کننده پلیس راهور با درخواست ۱۰ درصد از ارزش گمرکی ، مانع  پلاک شدن خودروهای وارداتی شده است.این مساله باعث شده است که این شرکت بخشی از تعهدات خودرو به موقع اما بدون پلاک تحویل بدهد. موضوعی که شاید تنها در ایران دیده و شنیده شود.

به گزارش پایگاه وب سایت خبری پیشرانه، آنگونه که شرکت آذریوردسال ، واردکننده محصولات هوندای ژاپن می گوید این شرکت مجبور شده است که بخش عمده ای تعهدات “هونداسیتی” را بدون پلاک تحویل مشتریان بدهد. این مساله نه تنها باعث تعجب و اعتراض شده است بلکه دلیل این کار را موجب پرسش و ابهام درباره چرایی این کار شده است.

آذریوردسال درباره درخواست غیرموجه و غیرقانونی پلیس راهور را علت این امرمعرفی کرده و اظهار می کند:” در وضعیت فعلی خودرو هوندا سیتی تا حد ۹۰ درصد تحویل ها تمام شده است.این تحویل  بدون پلاک بوده است. علت این موضوع به درخواست پلیس راهور برای پرداخت مبلغ ((۱۰ درصد ارزش گمرکی خودرو های بنزینی و هیبریدی به عنوان درآمد حاصل از وضع عوارض خودرو)) برمی گردد.

این در حالی است که براساس قانون، آن چیزی که پلیس راهور از شرکت های واردکننده طلب می کند ، عوارض مربوط به شماره‌گذاری است که از شرکت های واردکننده، دریافت می شود و باید به حساب گمرک جهموری اسلامی ایران واریز شود.

شکایت به معاونت حقوقی ریاست جمهوری

در این راستا این موضوع توسط این شرکت در معاونت حقوقی ریاست جمهوری مطرح و در نتیجه پیگیری ها ، این معاونت ه پلیس راهور اعلام کرد که این مبلغ نیاز به پرداخت دوباره ندارد و تنها باید کنترل شود.

متن نامه معاونت حقوقی ریاست جمهوری :

“پیرو نامه مورخ ۳۰/۰۷/۱۴۰۳ در خصوص «نحوه وصول ده درصد ارزش گمرکی برای شماره گذاری خودروهای وارداتی» و ضمن ارسال درخواست مورخ ۱۱/۰۹/۱۴۰۳ شرکت فنی مهندسی آذریوردسال و مکاتبات ۲۹/۱۰/۱۴۰۳ سازمان برنامه و بودجه کشور و تاریخ ۲۳/۱۰/۱۴۰۳ گمرک جمهوری اسلامی به استحضار می رساند که مستفاد از مواد (۲) و (۳) قانون امور گمرکی (مصوب ۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی)، مرجع وصول عوارض گمرکی، گمرک جمهوری اسلامی ایران است. از این رو اخذ عوارض گمرکی توسط فراجا فاقد تجویز قانونگذار است و صرفا پلیس راه مکلف است در هنگام شماره گذاری خودرو مدارک وصول عوارض گمرکی صادره از گمرک جمهوری اسلامی ایران را اخذ و بررسی نماید.”

با این حال به رغم دستورصریح دستور معاونت حقوقی ریاست جمهوری ، پلیس راهور  همچنان بر خواسته خود اصرار داشته و با اتلاف زمان از شماره گذاری بدون پرداخت مبلغ اضافی سرباز می زد .

دراین میان برخی شرکت ها و مشتریان بنا به علل مختلف به این خواسته تن داده و مبلغ درخواستی را پرداخت می کنند. اما این مبلغ در نهایت باعث افزایش قیمت تمام شده می شود و از یک سو باعث تاخیر در ورود این خودرو به خیابان ها می شود از سوی دیگر مانع از تاثیر گذاری این خودروها در کاهش قیمت ها می شود.

این اتفاق در شرایطی رخ می دهد که به رغم تمام مشکلات موجود متولی واردات خودرو و همچنین شرکت های فعال سعی می کنند که با افزایش تیراژ واردات و عرضه ها ، رقابت را بیشتر کرده و زمینه های کاهش قیمت را فراهم کنند. اما این بار پلیس راهور مانع از ورود خودروهای با کیفیت شده است. موضوعی عجیب که باید هر چه زودتر نهادهای مرتبط تکلیف آن را روشن کنند.