سیاست هایی که خودرو را گران کرد

پیشرانه – تغییر در سیاست های ارزی و استفاده از ارز توافقی باعث گران شدن قیمت خودرو می شود.

تغییر سیاست های ارزی در کنار رشد روزانه قیمت در بازار آزاد بسیاری از صنایع و تولید را تحت تاثیر قرار داده است.

بانک مرکزی اخیراً سیاست تخصیص ارز نیمایی به واردات قطعات و مونتاژ خودروهای تجاری را متوقف کرده و تولیدکنندگان این بخش را ملزم به استفاده از ارز توافقی کرده است. این تغییر سیاست، تبعات اقتصادی گسترده ‌ای دارد که مهم ‌ترین آن افزایش شدید قیمت خودروهای تجاری است. این موضوع بار دیگر می تواند خودرو را از کالای مصرفی به یک کالای سرمایه ای تبدیل کند.

با الزام به استفاده از ارز توافقی، تولیدکنندگان خودروهای تجاری ناچار به تأمین ارز از بازار آزاد یا سامانه توافقی هستند. این در حالی است که نرخ ارز در این سامانه تحت تأثیر نوسانات اقتصادی و شرایط عرضه و تقاضا قرار دارد و معمولاً از نرخ ارز نیمایی بالاتر است. افزایش هزینه واردات قطعات، به طور مستقیم بر بهای تمام‌شده خودروهای تجاری تأثیر گذاشته و باعث افزایش قیمت نهایی محصولات می‌ شود.

همچنین با توجه به اینکه خودروهای تجاری به طور عمده توسط شرکت ‌های حمل ‌و نقل، پیمانکاران و واحدهای صنعتی خریداری می ‌شوند، افزایش قیمت این خودروها به کاهش توان مالی این بخش ‌ها منجر می‌ شود. در نتیجه، بسیاری از کسب ‌و کارها از خرید خودروهای جدید منصرف شده و به استفاده از ناوگان قدیمی خود ادامه خواهند داد. این روند باعث کاهش تقاضا و رکود در بازار خودروهای تجاری خواهد شد.

افزایش قیمت خودروهای تجاری نه‌تنها بر بازار خودرو، بلکه بر سایر بخش‌ های اقتصادی نیز تأثیرگذار است. افزایش هزینه ‌های تأمین خودرو برای شرکت ‌های حمل‌ونقل موجب بالا رفتن هزینه ‌های حمل کالا و خدمات می ‌شود که این امر به تورم بیشتر در سطح عمومی قیمت ‌ها دامن می ‌زند. در نتیجه، مصرف ‌کنندگان نهایی نیز فشار افزایش قیمت را احساس خواهند کرد.

افزایش هزینه تولید و کاهش تقاضا، موجب کاهش جذابیت سرمایه‌ گذاری در بخش تولید خودروهای تجاری خواهد شد. این مسئله می‌ تواند منجر به کاهش ظرفیت تولید، تعدیل نیرو در واحدهای صنعتی و کاهش اشتغال در این بخش شود. علاوه بر این، عدم ثبات در سیاست ‌های ارزی، سرمایه‌گذاران را نسبت به آینده این صنعت مردد خواهد کرد.

در نهایت می توان گفت، حذف ارز نیمایی و جایگزینی آن با ارز توافقی، تأثیرات قابل توجهی بر بازار خودروهای تجاری خواهد داشت که از جمله مهم ‌ترین آن‌ها می‌ توان به افزایش قیمت، کاهش تقاضا، رکود بازار، افزایش هزینه‌ های حمل‌ و نقل و کاهش سرمایه‌ گذاری اشاره کرد. این سیاست در صورت عدم اجرای اقدامات حمایتی و اصلاحات ساختاری، می ‌تواند به ضعف بیشتر صنعت خودروهای تجاری کشور منجر شود. از این‌رو، پیشنهاد می ‌شود دولت با ارائه تسهیلات، تنظیم سیاست ‌های حمایتی و اتخاذ راهکارهای جایگزین، از پیامد های منفی این تغییر سیاست جلوگیری کند.