ضرورت بازنگری در نحوه اجرای فرمول قیمت‌ گذاری شورای رقابت

پیشرانه – در حالی‌که صنعت خودروی کشور همچنان زیر سایه سنگین زیان انباشته، رکود مالی و مشکلات نقدینگی دست‌وپنجه نرم می ‌کند، قیمت‌ گذاری دستوری و شیوه اجرای آن یکی از گلوگاه‌ های کلیدی این بحران باقی مانده است.

به گزارش پیشرانه- شورای رقابت به ‌عنوان نهاد ناظر بر قیمت ‌گذاری خودروهای انحصاری، با هدف ایجاد شفافیت و جلوگیری از انحصار، فرمولی برای قیمت‌ گذاری تدوین کرده است که هرچند از نظر ساختار فنی مورد تأیید خودروسازان است، اما نحوه اجرای آن، به معضلی برای بقا و تداوم تولید تبدیل شده است.

بررسی‌ نشان می دهد خودروسازان بزرگ کشور (ایران‌خودرو و سایپا) با اصل فرمول قیمت‌ گذاری شورای رقابت مشکلی ندارند؛ چرا که در ذات این فرمول، متغیرهای مالی، تورم و هزینه ‌های تولید در نظر گرفته شده است. مشکل اساسی در تأخیر اجرای این فرمول و به‌روز نشدن قیمت‌ ها متناسب با تغییرات واقعی هزینه تولید نهفته است. این تأخیر، موجب شده قیمت‌ های مصوب اغلب با چندین ماه تأخیر نسبت به صورت ‌های مالی به ‌روزرسانی شوند و این شکاف میان بهای تمام‌شده و قیمت فروش، زیان عملیاتی را در ترازنامه خودروسازان تثبیت کرده است.

برای عبور از این بن‌ بست اجرایی، یکی از راهکار های مهم، واگذاری اجرای فرمول قیمت‌ گذاری به هیأت ‌مدیره شرکت ‌های خودروساز است؛ مشروط بر آن‌که این فرآیند تحت نظارت مستقیم و دوره ‌ای شورای رقابت انجام شود. به‌عبارت دیگر، شورا نقش سیاست ‌گذار و ناظر را حفظ می‌ کند، اما مکانیزم اجرایی را به فعالان صنعت می‌ سپارد.

این راهکار می‌ تواند چند نتیجه مثبت کلیدی به دنبال داشته باشد.

کاهش بروکراسی و تسریع فرآیند قیمت‌گذاری یکی از این نتایج است. چرا که دیگر نیازی به انتظار برای تصویب در جلسات مکرر شورا یا اخذ استعلام‌ های مکرر نیست و قیمت ‌ها با استناد به صورت‌ های مالی واقعی و به‌روز خودروساز، سریع‌تر اعمال می ‌شوند.

همچنین منجر به کاهش زیان تولید و جلوگیری از تحمیل هزینه‌ های اضافی می شود، چراکه با قیمت‌ گذاری به‌موقع، امکان تطابق بهتر بهای فروش با بهای تمام‌ شده فراهم شده و زیان انباشته که اکنون به مرز بحرانی رسیده، کنترل می ‌شود.

از سویی دیگر می تواند شفافیت در پاسخگویی را افزایش دهد زیرا اجرای فرمول بر اساس اسناد مالی حسابرسی ‌شده صورت می ‌گیرد و تحت نظارت نهادی فرادستی مانند شورای رقابت است، احتمال سوء ‌استفاده به حداقل می ‌رسد و اعتماد عمومی نیز حفظ خواهد شد.

تقویت نظام انگیزشی در تولید نیز از دیگر نتایج این موضوع است زیرا وقتی تولیدکننده اطمینان دارد که قیمت‌ گذاری متناسب با هزینه ‌هایش به‌روز می ‌شود، انگیزه بیشتری برای ارتقاء کیفیت، کاهش هزینه‌ ها و افزایش بهره‌وری خواهد داشت.

تغییر در نحوه اجرای فرمول قیمت‌ گذاری شورای رقابت، ضرورتی فوری برای نجات صنعت خودروسازی از دام زیان مستمر و کاهش توان تولید است. در شرایطی که اقتصاد ایران با فشارهای تورمی و محدودیت‌ های شدید ارزی مواجه است، هیچ صنعت پیشرانی نمی‌ تواند بدون اصلاح سیاست ‌های قیمت ‌گذاری تداوم یابد. وقت آن رسیده که رویکرد «دولت‌محور» به «نظارتی-تعاملی» تبدیل شود؛ جایی که صنعت، مسئول اجرا و دولت، ناظر اصول و قواعد باشد. در این میان، شورای رقابت می ‌تواند همچنان نقش کلیدی خود را به ‌عنوان حافظ عدالت اقتصادی ایفا کند، اما با سازوکاری چابک‌ تر و روزآمدتر.