قطعه نیست، بی‌برنامگی ارزی، بازار را بهم ریخت

پیشرانه – صنعت قطعه ‌سازی کشور در آستانه بحرانی تازه قرار گرفته است؛ بحرانی که ریشه در سیاست ‌های ارزی نامناسب، بوروکراسی سنگین در ثبت سفارش، و تأخیر در تخصیص ارز دارد. انجمن ‌ها و فعالان این صنعت بارها نسبت به عواقب جدی این روند هشدار داده‌ اند، اما تاکنون اقدام موثری از سوی دولت برای رفع این گلوگاه‌ های حیاتی صورت نگرفته است.

به گزارش پیشرانه، بیش از ۷۰ درصد مواد اولیه و قطعات مورد استفاده در صنعت قطعه‌ سازی کشور وابسته به واردات است. این وابستگی، نه ‌تنها وابسته به ارز، بلکه در گرو عملکرد مؤثر سامانه ‌های ثبت سفارش و تخصیص منابع ارزی توسط بانک مرکزی است. اما طی ماه ‌های اخیر، تأخیرهای پیاپی در تخصیص ارز، ناهماهنگی بین وزارت صمت و بانک مرکزی، و روند پیچیده ثبت سفارش باعث ایجاد صف‌ های طولانی برای واردکنندگان شده و جریان تولید را در عمل کند یا متوقف کرده است.

برخی قطعه ‌سازان اعلام کرده ‌اند که از آغاز سال جاری تاکنون، با وجود پیگیری ‌های مکرر، موفق به دریافت ارز برای واردات ضروری خود نشده ‌اند. در شرایطی که تولید به شکل زنجیره ‌ای وابسته به دریافت قطعه در زمان دقیق است، این تعلل، ریسک توقف خط تولید را به شدت بالا برده است.

نتیجه این روند نه ‌تنها تأثیر مستقیم بر قیمت تمام ‌شده محصولات دارد، بلکه منجر به نوسانات شدید در بازار خودرو نیز شده است. کاهش تولید ناشی از کمبود قطعات، عرضه خودرو را کاهش داده و زمینه ‌ساز افزایش قیمت در بازار آزاد شده است؛ آن هم در شرایطی که تورم عمومی و کاهش قدرت خرید، مصرف ‌کننده را در وضعیت دشواری قرار داده است.

یکی از نکات کلیدی که از سوی فعالان صنعت قطعه ‌سازی مطرح می ‌شود، تبعیض آشکار در اولویت‌ بندی تخصیص ارز است. به گفته آن‌ها، در حالی  که واردات خودروهای خارجی  با سرعت و سهولت  بیشتری ارز دریافت می ‌کند، تولیدکنندگان داخلی باید ماه ‌ها در انتظار تخصیص ارز برای واردات اقلام مورد نیاز بمانند. این رویه در عمل به تضعیف تولید داخلی و حمایت از واردات دامن زده است.

در صورت ادامه ‌دار شدن این روند، نه ‌تنها خودروسازان با چالش تأمین قطعه مواجه می ‌شوند، بلکه بیش از ۵۵۰ هزار نیروی شاغل مستقیم و غیرمستقیم در زنجیره قطعه ‌سازی نیز در معرض خطر از دست دادن شغل خود قرار دارند. توقف در این بخش، به منزله قفل شدن چرخه تولید خودرو در کشور است.

صنعت قطعه ‌سازی به عنوان یکی از مهمترین بخش‌ های مولد در کشور، نیازمند نگاه ویژه و حمایتی از سوی دولت است. کارشناسان معتقدند که تصمیم‌گیری‌ های سطح بالا در دولت، به ویژه در حوزه هماهنگی اقتصادی، باید به سرعت و به دور از تعلل صورت گیرد. شرایط کنونی نه ‌تنها یک بحران اقتصادی، بلکه یک بحران اجتماعی بالقوه نیز در پی دارد.

در حالی که دولت بارها از حمایت از تولید داخلی سخن گفته، تحقق این شعار در عمل، نیازمند اصلاح فوری سازوکارهای تخصیص ارز و ثبت سفارش برای تولیدکنندگان واقعی است. صنعت خودرو و قطعه‌ سازی کشور، اکنون چشم انتظار تصمیمات سریع، واقع‌ بینانه و کارآمد است؛ تصمیماتی که می ‌توانند مانع از فروپاشی یکی از مهم ‌ترین بخش‌ های صنعتی ایران شوند.