تعرفه واردات خودرو ۱۰۰ درصد شد ؛ چراغ قرمز رقابت در بازار خودرو

خلاصه سريع

• وضعيت حقوقي فعلي: به استناد قانون بودجه ۱۴۰۴ و راي مقدماتي هيئت تطبيق، حقوق ورودی واردات خودرو فعلا ۱۰۰ درصد تلقي می شود و کاهش های مصوب هيئت وزيران متوقف است.
• پيامد فوري بازار: جهش قيمت خودروهاي وارداتی و سرايت تدريجي به رده هاي پايين تر بازار؛ رقابت کمتر و رضايت مصرف کننده پايين تر.
• ايرانيان مقيم خارج: واردات براي آنها نيز با حقوق ورودي ۱۰۰ درصد ديده شده است.
• راه خروج کوتاه مدت: گزارش ها می گويد مصوبه سران قوا تنها مسير سريع براي بازگرداندن تعرفه ها به چارچوب آيين نامه ۲۵ خرداد است.

دقيقا چه اتفاقی افتاده است؟

داستان از بودجه ۱۴۰۴ شروع شد؛ جايي که دولت تعرفه واردات خودرو را ۱۰۰ درصد ديد و مجلس هم آن را تصويب کرد. سپس هيئت وزيران اصلاحيه اي گذراند تا تعرفه ها کاهش يابد و با جهش نرخ ارز و حقوق ورودي، فشار قيمتي در بازار تعديل شود. اما يک شکايت شخصي، ديوان عدالت اداري را به ميدان آورد و با استناد به بودجه، کاهش تعرفه متوقف و تعرفه ۱۰۰ درصد ملاک عمل شد. در ادامه، هيئت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين مجلس هم در راي مقدماتی اعلام کرد هر نرخ متفاوت از ۱۰۰ درصد مغاير قانون است.

چرا اين مهم است؟

چون تا قبل از اين، اميد می رفت با کاهش تعرفه، قيمت وارداتي ها مهار و سيگنال رقابتي معناداري به مونتاژي ها و داخلي ها داده شود. توقف کاهش تعرفه، همين اميد را فعلا معلق کرده است.

اثرات کليدي بر بازار

• گراني رده بالاي بازار و سرايت قيمتي: وارداتي ها گران تر مي مانند و اين گراني به مرور به خودروهاي مونتاژي و حتي برخي داخلي ها سرايت مي کند.
• افت فشار رقابتي بر توليد داخل: وقتي رقيب خارجي با سد ۱۰۰ درصد روبه روست، انگيزه براي نوآوري، کاهش هزينه و ارتقاي کيفيت در داخل کمتر مي شود.
• خطر رشد مسيرهاي غيرشفاف: شکاف قيمتي بزرگ، ميل به واردات غيررسمي را جذاب تر مي کند؛ نتيجه کاهش شفافيت و آسيب به درآمدهاي پايدار دولت است.
• کاهش رفاه مصرف کننده: انتخاب کمتر، قيمت بالاتر و نارضايتي بيشتر از کيفيت و قيمت.

تکليف ايرانيان مقيم خارج

بر اساس متن ابلاغي و راي مقدماتي هيئت تطبيق، واردات خودرو توسط ايرانيان ساکن خارج هم با حقوق ورودي ۱۰۰ درصد ديده شده و از تخفيف هاي مورد انتظار خبري نيست. اين يعني آن مسير هم فعلا کم اثر شده است.

چرا مصوبه سران قوا کليدواژه اين روزهاست؟

به دليل زمان بر بودن اصلاح بودجه، منابع نزديک به صنعت معتقدند مصوبه سران قوا تنها راه نسبتا سريع براي بازگرداندن چارچوب تعرفه اي به آيين نامه ۲۵ خرداد است. در غير اين صورت، بايد انتظار جهش قيمت وارداتي ها را داشت و اثر آن را در کل بازار ديد.

سناريوهاي پيش رو

• سناريو ۱: تداوم ۱۰۰ درصد
  قيمت وارداتي ها بالا مي ماند؛ رقابت تضعيف مي شود و احتمال داغ شدن مسيرهاي غيررسمي بيشتر است.
• سناريو ۲: مصوبه سران قوا و بازگشت به کاهش پلکاني
  بخشي از فشار قيمتي تخليه مي شود و سيگنال رقابت به توليد داخل برمي گردد.
• سناريو ۳: اصلاح بودجه (مسير طولاني تر)
  امکان پذير اما زمان بر؛ بازار در بلاتکليفي مي ماند و برنامه ريزي واردکنندگان مختل مي شود.

اثر بر قيمت مصرف کننده؛ يک مثال ساده

فرض کنيد خودرويي با قيمت جهاني ۳۰ هزار دلار قرار است وارد شود. با حقوق ورودي ۱۰۰ درصد، فقط از ناحيه تعرفه شما عملا بايد معادل قيمت خودرو را دوباره بپردازيد. همين يک قلم، خودرو را به کالايي لوکس و دور از دسترس تبديل مي کند و اثر رقابتي واردات را از بين مي برد. اين همان چيزي است که منتقدان تعرفه ۱۰۰ درصد درباره اش هشدار مي دهند.

تنازع موازی در صنعت: جنگ تعرفه و جنگ قيمت گذاري

منابع صنعت مي گويند دو نزاع موازي، يکي درباره تعرفه واردات و ديگري درباره قيمت گذاري برخي خودروسازان بزرگ، هر دو زير سايه لابي هاي قدرتمند پيش مي روند و بر هم اثر مي گذارند. هر چه رقابت بيروني کمتر شود، دست بالا در قيمت گذاري داخلی پررنگ تر است.

پرسش هاي پرتکرار

آيا تعرفه واردات خودرو رسما ۱۰۰ درصد شد؟
طبق بودجه ۱۴۰۴، حقوق ورودي واردات خودرو ۱۰۰ درصد تعيين شده و ديوان عدالت اداري اجراي کاهش تعرفه را متوقف کرده است. همچنين راي مقدماتي هيئت تطبيق، هر نرخ متفاوت از ۱۰۰ درصد را مغاير قانون مي داند. پس فعلا مبنا ۱۰۰ درصد است تا تکليف نهايي روشن شود.

کاهش تعرفه ها چگونه احيا مي شود؟
گزارش ها مي گويند مصوبه سران قوا سريع ترين راه بازگشت به چارچوب آيين نامه ۲۵ خرداد است؛ اصلاح بودجه مسير زمان برتري دارد.

اين سياست به نفع چه کساني است؟
در کوتاه مدت بيشتر به نفع ذي نفعاني است که از نبود رقيب خارجي سود مي برند؛ در بلندمدت مي تواند به زيان رقابت، کيفيت و رفاه مصرف کننده تمام شود.

تکليف واردات توسط ايرانيان مقيم خارج؟
آن مسير هم در راي مقدماتی با حقوق ورودي ۱۰۰ درصد ديده شده و عملا جذابيت اوليه اش را از دست مي دهد.

جمع بندی

تعرفه ۱۰۰ درصد اگرچه ممکن است در ظاهر حمايت از توليد تلقی شود، اما واقعيت بازار نشان مي دهد که رقابت را لاغر، قيمت را چاق و رضايت مصرف کننده را نحيف می کند. تا وقتي تکليف کاهش تعرفه روشن نشود، بازار خودروي ايران در تعليقي پرهزينه مي ماند. راهکار منطقي، تعرفه متعادل و هوشمند است؛ نه آن قدر بالا که واردات را بي اثر کند، نه آن قدر پايين که توليد داخل فرصت تنفس نداشته باشد. مسير تصميم سازي هم اگر قرار است سريع باشد، با توجه به شرايط حقوقي فعلی، از مصوبه سران قوا میگذرد.