بازی جدید مجلس در بازار خودرو؛ فرار رو به جلو با چاشنی پوپولیسم

پیشرانه  – در حالی که بحران عرضه و تقاضا در بازار خودرو هر روز عمیق‌تر می‌شود، مجلس به‌جای پذیرش سهم و مسئولیت خود در شکل‌گیری این وضعیت، مسیر آشنای «فرار رو به جلو» را برگزیده است؛ مسیری که با چاشنی پوپولیسم، هم خطاهای قانون‌گذاری را پنهان می‌کند و هم افکار عمومی را به سمت یک مقصر آماده‌مصرف هدایت می‌کند: خودروسازان.

به گزارش پایگاه خبری پیشرانه ،اختصاص حدود ۷۰ درصد از ظرفیت تولید خودرو به طرح‌هایی مانند «جوانی جمعیت» و «جایگزینی خودروهای فرسوده» تصمیمی است که مستقیماً از دل مصوبات و فشارهای تقنینی بیرون آمده است. این سیاست، فارغ از نیت‌های اعلامی، عملاً بخش عمده‌ای از تولید را از بازار آزاد خارج کرده و دسترسی عموم مردم به خودرو را محدودتر از قبل ساخته است. نتیجه روشن است: افزایش فاصله قیمت کارخانه و بازار، تشدید رانت، و عمیق‌تر شدن بی‌اعتمادی عمومی. با این حال، به‌جای بازنگری صادقانه در این مسیر، مجلس ترجیح داده صورت‌مسئله را پاک کند.

در روزهای اخیر، ادبیات برخی نمایندگان بیش از آنکه رنگ تحلیل و مسئولیت‌پذیری داشته باشد، بوی شعار می‌دهد. استفاده از عباراتی نظیر «خودروسازان مردم را به گروگان گرفته‌اند» شاید در تیتر رسانه‌ها جذاب باشد، اما پرسش اصلی را بی‌پاسخ می‌گذارد: چه کسی با قانون‌گذاری دستوری، خودروساز را وادار کرده بخش اعظم تولید خود را خارج از سازوکار طبیعی بازار عرضه کند؟ آیا این «گروگان‌گیری» بدون ابزارهای قانونی و تکالیف اجباری ممکن بود؟

این نوع مواجهه، یک تاکتیک کلاسیک پوپولیستی است: ساختن دوگانه مردم–خودروساز و قرار دادن مجلس در جایگاه منجی. در این روایت، مجلس نه بخشی از مسئله، بلکه مدعی‌العمومی است که با صدای بلند از حقوق مردم دفاع می‌کند. اما واقعیت این است که بدون اصلاح قوانین ناکارآمد، بدون پذیرش اینکه مداخلات پرشمار و بعضاً متناقض تقنینی بازار خودرو را به این نقطه رسانده، هیچ تغییری رخ نخواهد داد.

خطر بزرگ‌تر این رویکرد، انحراف افکار عمومی است. وقتی مردم قانع شوند که تمام مشکلات از «طمع» یا «سوءمدیریت» خودروسازان ناشی می‌شود، مطالبه‌گری از نهاد قانون‌گذار به حاشیه می‌رود. این دقیقاً همان نقطه‌ای است که فرار رو به جلو به هدف می‌خورد: پاک شدن رد پای سیاست‌گذار از صحنه بحران.

بازار خودرو بیش از هر چیز نیازمند شفافیت، ثبات سیاستی و شجاعت در پذیرش خطاست. تا زمانی که مجلس به‌جای اصلاح تصمیمات پرهزینه خود، پشت واژه‌های مردم‌پسند پنهان شود، نه «جوانی جمعیت» محقق می‌شود، نه خودرو از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی بازمی‌گردد. اولین گام اصلاح، نه متهم‌سازی، بلکه قبول مسئولیت است؛ گامی که فعلاً نشانی از آن دیده نمی‌شود.