خودرو، رؤیایی دست‌نیافتنی ؛ میراث ممنوعیت واردات

پیشرانه – ممنوعیت واردات خودرو در سال‌های اخیر، خودرو را از یک کالای مصرفی به رؤیایی دور از دسترس برای بسیاری از خانوارها تبدیل کرده است؛ سیاستی که به‌جای تقویت تولید، فشار مضاعفی بر قدرت خرید مردم وارد کرد. شاید از یک منظر بتوان خودرو این رویای دست نیافتنی را میراث ممنوعیت واردات به شمار آورد.
به گزارش پایگاه پیشرانه ،در سال‌های اخیر ممنوعیت و محدودیت واردات خودرو در ایران به یکی از جنجالی‌ترین سیاست‌های اقتصادی تبدیل شده است؛ سیاستی که نه تنها نتوانسته اهداف کلان دولت در حمایت از تولید داخل را تحقق بخشد، بلکه اثرات مخربی بر بازار خودرو، تولید، قدرت خرید مردم و رقابت‌پذیری صنعت گذاشته است. این گزارش تحلیلی به بررسی این پیامدها و دلایل ادامه مشکلات در مسیر واردات خودرو می‌پردازد.

در ظاهر، ممنوعیت واردات خودرو با هدف حمایت از تولید داخل و حفظ ارز کشور مطرح شد، اما تجربه عملی نشان داده که این تصمیم برخلاف وعده‌ها باعث افزایش بی‌سابقه قیمت خودرو، کاهش انتخاب برای مصرف‌کنندگان و تشدید انحصار خودروسازان دولتی شده است. از آغاز ممنوعیت در سال ۱۳۹۷، منحنی قیمت خودروهای داخلی و خارجی به صورت بی‌رویه بالا رفته است، به‌طوری‌که خودروهای خارجی به کالایی لوکس و دور از دسترس اقشار متوسط جامعه تبدیل شده‌اند و خودروهای داخلی نیز با جهش قیمت و کیفیت پایین در یک بازار بدون رقابت، قدرت خرید مصرف‌کنندگان را بیش از پیش کاهش داده‌اند.

یکی از آثار مستقیم این سیاست، از بین رفتن رقابت واقعی در بازار خودرو است. وقتی واردات خودرو محدود یا ممنوع می‌شود، رقابت میان تولید‌کنندگان کاهش می‌یابد و خودروسازان داخلی دیگر نیازی به بهبود کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ندارند. نتیجه این وضعیت، افزایش قیمت و کاهش کیفیت محصولات است؛ وضعیتی که در کنار نوسانات شدید نرخ ارز، فشار بیشتری بر مصرف‌کنندگان وارد می‌کند.

کاهش قدرت خرید مردم یکی دیگر از پیامدهای بارز سیاست محدودیت واردات است. با توجه به ضعف مزمنِ ارزش پول ملی و تورم بالا، بخش زیادی از درآمد خانوارها صرف خرید خودرو می‌شود، در حالی که گزینه‌های موجود در بازار محدود و گران هستند. این افزایش قیمت‌ها نه تنها به ضرر خریداران است، بلکه باعث شده خودرو به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شود که برای حفظ ارزش دارایی‌ها خریداری می‌شود، نه برای کاربرد واقعی آن.

علاوه بر این، ممنوعیت واردات خودرو باعث شده بازار به‌طور غیرمستقیم به نفع گروه‌های خاص عمل کند. محدودیت واردات خودروهای نو و کارکرده باعث شده قیمت خودروهای خارجی کارکرده نیز به شکل بی‌رویه افزایش یابد، زیرا عرضه محدود است و تقاضا همچنان بالاست. در نتیجه هزینه نهایی برای مصرف‌کننده بسیار بیشتر از قیمت جهانی همان خودرو می‌شود.

اما با وجود فشارهای شدید اقتصادی و نارضایتی عمومی، چرا واردات خودرو هنوز با مشکلات زیادی مواجه است؟ بخش مهمی از پاسخ به ساختار پیچیده تخصیص ارز و فرآیندهای اداری بازمی‌گردد. حتی زمانی که آمارها از افزایش واردات خودرو خبر داده‌اند، عرضه واقعی در بازار بسیار محدود بوده و خودروها در انبارها متوقف شده‌اند، بدون اینکه به دست مصرف‌کننده برسند. این ناکارآمدی در ثبت‌سفارش، تخصیص ارز و توزیع باعث شده بازار همچنان با کمبود عرضه مواجه باشد.

در کنار این مسائل، تعرفه‌های سنگین واردات نیز یکی دیگر از سدهای بزرگ در مسیر دسترسی به خودروهای خارجی است. اعمال تعرفه‌های بالا، در شرایطی که نرخ ارز نسبت به سایر کشورها به شدت ضعیف است، باعث می‌شود قیمت تمام‌شده خودروهای وارداتی به سطوحی برسد که برای اکثریت مردم غیرقابل دسترس باشد، حتی اگر خودروها وارد بازار شوند.

علاوه بر اینها، برخی مشکلات ساختاری مانند استانداردهای فنی، مقررات پیچیده گمرکی، نبود شبکه خدمات پس از فروش مناسب برای خودروهای وارداتی و مقاومت فعالان داخلی در برابر رقابت واقعی از دیگر عواملی هستند که مسیر واردات خودرو را دشوارتر می‌سازند.
تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد ممنوعیت و محدودیت واردات خودرو نه تنها نتوانسته بازار داخلی را متعادل کند، بلکه وضعیت بازار خودرو را به‌طور کلی تضعیف کرده، قدرت خرید مردم را کاهش داده و کیفیت زندگی را تحت تاثیر قرار داده است. برای بهبود وضعیت، کشور به سیاست‌های واقع‌بینانه‌تر نیاز دارد که ضمن احترام به تولید ملی، رقابت سالم، دسترسی مصرف‌کنندگان به گزینه‌های متنوع و کنترل قیمت‌ها را نیز تضمین کنند. اصلاح ساختارهای اجرایی واردات و کاهش تعرفه‌های غیرضروری می‌تواند گامی موثر در جهت بازگرداندن تعادل به بازار خودرو باشد.