تحریریه پیشرانه 
پیشرانه – بازار خودروی ایران سالهاست در میان تحریم، بیثباتی ارزی و سیاستگذاریهای متناقض سرپا مانده است. در چنین شرایطی، وقوع جنگ مستقیم میان ایران و آمریکا میتواند این بازار را با بحرانی فراتر از شوکهای مقطعی گذشته روبهرو کند؛ بحرانی چندوجهی که نهتنها سطح قیمتها، بلکه بنیانهای تولید، تجارت و اعتماد عمومی را هدف قرار میدهد و شاید قواعد بازی را بهکلی تغییر دهد.
نخستین اثر هر درگیری نظامی، جهش نااطمینانی در اقتصاد کلان است. تجربه نشان داده بازار خودرو در ایران بیش از آنکه تابع نیاز مصرفکننده باشد، از انتظارات تورمی و نرخ ارز تأثیر میپذیرد. در فضای جنگی، افزایش ریسک سیاسی به سرعت به بازار ارز منتقل میشود، انتظارات تورمی اوج میگیرد و سرمایهها به سمت داراییهای امنتر حرکت میکنند. در چنین فضایی خودرو نه کالای مصرفی صرف است و نه الزاماً پناهگاه مطمئن سرمایه؛ بلکه به بازاری کمعمق و پرنوسان بدل میشود که رکود معاملاتی بر آن سایه میاندازد.
از منظر تولید، آسیبپذیری صنعت خودرو جدیتر است. شرکتهایی مانند ایرانخودرو و سایپا همچنان وابستگی قابلتوجهی به واردات قطعات، مواد اولیه و فناوری دارند. در صورت تشدید تحریمها یا اختلال در مسیرهای حملونقل و نقلوانتقال مالی، هزینه تأمین قطعات افزایش یافته و حتی احتمال وقفه در خطوط تولید وجود دارد. رشد هزینه تمامشده در شرایطی رخ میدهد که قدرت خرید خانوارها طی سالهای اخیر بهشدت کاهش یافته است. بنابراین بازار کشش افزایش بیشتر قیمتها را ندارد و نتیجه محتمل، کاهش همزمان تولید و تقاضاست؛ چرخهای که زیان انباشته خودروسازان و افت کیفیت محصولات را تشدید میکند.
نرخ ارز در این میان نقش محوری دارد. هرگونه درگیری نظامی میتواند به جهش دلار منجر شود و بهطور مستقیم هزینه واردات را بالا ببرد. اما همزمان، نااطمینانی شدید اقتصادی ممکن است تقاضای سفتهبازانه را نیز تضعیف کند. حاصل این وضعیت، بازاری است با قیمتهای بالا و معاملات محدود؛ بازاری که در آن نه تولیدکننده از حجم فروش رضایت دارد و نه مصرفکننده توان خرید دارد. این همان سناریوی رکود تورمی عمیق است که چشمانداز صنعت را تیرهتر میکند.
پیامدهای این وضعیت به داخل کشور محدود نمیماند. کشورهایی مانند ترکیه، امارات متحده عربی و عراق که در سالهای اخیر به کانونهای مهم صادرات یا ترانزیت خودرو و قطعات به ایران تبدیل شدهاند، در صورت افت مبادلات با کاهش درآمدهای مرتبط مواجه خواهند شد. همچنین افزایش ریسک ژئوپلیتیک میتواند سرمایهگذاری خارجی در صنعت خودروی منطقه را به تعویق بیندازد و منابع مالی را به بازارهای کمریسکتر منتقل کند.
با این حال، شاید مهمترین پیامد جنگ، عیانتر شدن ضعفهای ساختاری صنعت خودرو ایران باشد. صنعتی که سالها با حمایتهای تعرفهای، انحصار داخلی و قیمتگذاری دستوری اداره شده، در شرایط بحرانی تابآوری محدودی دارد. اگر اصلاحاتی در حوزه رقابتپذیری، ساختار مالکیت و شفافیت مالی انجام نشود، جنگ میتواند بهانهای برای تداوم همان سیاستهای ناکارآمد گذشته باشد.
در نهایت، بازار خودرو در صورت وقوع جنگ، بیش از آنکه شاهد رونق اسمی قیمتها باشد، با ترکیبی از افزایش هزینهها، افت تولید و کاهش معاملات روبهرو خواهد شد. آینده این بازار نه فقط به تحولات میدانی، بلکه به کیفیت تصمیمهای سیاستگذار بستگی دارد؛ تصمیمهایی که میتوانند بحران را به نقطه اصلاح تبدیل کنند یا آن را به مسیر فرسایش طولانیمدت بکشند.
مطالب ویژه شما
نظر شما چیست؟