پیش‌بینی بازار خودرو ۱۴۰۵؛ واردات با ارز صادراتی و احتمال افزایش قیمت‌ها

پیشرانه – عضو انجمن واردکنندگان خودرو از تعیین چارچوب‌های جدید برای واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ خبر داد و اعلام کرد این فرآیند با استفاده از ارز حاصل از صادرات و بر اساس ضوابط قانونی موجود ادامه خواهد یافت. به گفته او، با وجود محدودیت‌های ناشی از تحریم و شرایط جنگی، پیش‌بینی می‌شود منابعی در حدود یک میلیارد دلار برای واردات خودرو جابه‌جا شود.

مهدی دادفر با تشریح وضعیت فعلی بازار خودرو و چالش‌های پیش‌روی واردکنندگان تأکید کرد که مکانیزم تأمین ارز و سازوکارهای قانونی مشخص شده و واردات خودرو بر پایه ماده چهار قانون تجارت انجام خواهد شد. به گفته او، هرچند شرایط اقتصادی و سیاسی ریسک‌های بیشتری ایجاد کرده است، اما برنامه واردات همچنان در دستور کار قرار دارد.

چین همچنان مبدأ اصلی خودروهای وارداتی

این فعال حوزه واردات خودرو با اشاره به مسیرهای لجستیکی و ترانزیتی اظهار کرد که عمده خودروهای وارداتی از طریق مسیرهای دریایی تأمین می‌شوند و همچنان کشور چین سهم اصلی را در این بخش دارد. به گفته او، در سال‌های گذشته بیش از ۹۰ درصد خودروهای وارداتی از این کشور تأمین شده و انتظار می‌رود این روند ادامه داشته باشد.

دادفر همچنین از آماده‌سازی مسیرهای جایگزین برای حمل‌ونقل زمینی خبر داد و افزود در صورت بروز اختلال در مسیرهای دریایی، انتقال خودرو از طریق خاک پاکستان و افغانستان در نظر گرفته شده است. به گفته او، نهادهای زیرساختی و وزارت راه در حال فراهم‌سازی بسترهای لازم برای اجرای این برنامه هستند و پیش‌بینی می‌شود از ماه آینده روند اجرایی واردات دوباره سرعت بگیرد.

هشدار درباره پیش‌خرید خودرو بدون مشاهده

عضو انجمن واردکنندگان خودرو در ادامه با اشاره به وضعیت تعهدات معوق شرکت‌ها اعلام کرد سال گذشته حدود ۶۵ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده، اما در زمینه تحویل برخی خودروها مشکلاتی گزارش شده است.

او با تأکید بر لزوم دقت خریداران در معاملات خودرویی تصریح کرد که متقاضیان باید از انجام پیش‌خرید بدون مشاهده خودرو خودداری کنند، به‌ویژه زمانی که شرکت عرضه‌کننده سابقه مشخص و قابل اتکا در بازار ندارد. به گفته او، بخش قابل توجهی از مشکلات فعلی خریداران ناشی از اعتماد زودهنگام و نادیده گرفتن این نکته مهم بوده است.

تفکیک تأخیرهای ناشی از جنگ از سوءمدیریت

دادفر در پاسخ به موضوع معافیت احتمالی شرکت‌ها از جریمه دیرکرد به دلیل شرایط فورس‌ماژور توضیح داد که اگرچه جنگ در دسته شرایط قوه قهریه قرار می‌گیرد و می‌تواند برخی تعهدات را تحت تأثیر قرار دهد، اما این موضوع نباید بهانه‌ای برای عدم پاسخگویی شرکت‌ها باشد.

به گفته او، شرکت‌هایی که زمان تحویل خودروهایشان پیش از بروز شرایط خاص فعلی بوده و تعهدات خود را انجام نداده‌اند، موظف به پاسخگویی هستند و نمی‌توانند تأخیرهای طولانی را به شرایط جدید نسبت دهند.

چشم‌انداز بازار خودرو در سال ۱۴۰۵

این عضو انجمن واردکنندگان خودرو درباره آینده بازار خودرو در صورت تداوم تحریم‌ها و نبود توافق‌های بین‌المللی اظهار کرد که در چنین شرایطی، بازار با همان الگوی گذشته به فعالیت خود ادامه خواهد داد. به گفته او، بخش خصوصی معمولا راهکارهایی برای ادامه فعالیت در شرایط محدود پیدا می‌کند و انتظار می‌رود حداقل نیمی از برنامه واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ محقق شود.

او در پایان نسبت به احتمال افزایش قیمت خودرو هشدار داد و گفت محدودیت منابع ارزی، رشد هزینه‌های حمل‌ونقل و نوسان نرخ ارز می‌تواند زمینه افزایش دوباره قیمت‌ها را فراهم کند. با این حال، به اعتقاد او بازار ظرفیت محدودی برای پذیرش افزایش قیمت دارد و عبور قیمت‌ها از سطح مشخص می‌تواند به کاهش تقاضا و رکود معاملات منجر شود.