دور شدن دلالان از خودروهای مونتاژی با چوب شورای رقابت

پیشرانه – شورای رقابت در اصلاحیه مصوبه ۴۷۳ خود چترحمایتی از مصرف کنندگان را برداشت . هر چند در این شرایط برخی مصرف کنندگان با انتقاد به این تصمیم نگاه می کنند . اما این اقدام باعث دور شدن دلالان از خودروهای مونتاژی با چوب شورای رقابت می شود.

به گزارش پایگاه خبری پیشرانه ، اصلاحیه مصوبه  ۴۷۳ شورای رقابت  موجی از نگرانی و ابهام را در میان متقاضیان خودروهای مونتاژی ایجاد کرده است. بر اساس این تصمیم جدید، چتر حمایتی که پیش از این از بخش پیش‌پرداخت مشتریان در برابر تورم و افزایش قیمت کارخانه‌ای محافظت می‌کرد، برای خودروهای مونتاژی برداشته شد. اگرچه در نگاه نخست، این اقدام به مثابه ضربه‌ای به حقوق مصرف‌کننده و تحمیل ریسک نوسانات ارزی به خریدار به نظر می‌رسد، اما با نگاهی دقیق‌تر و تحلیل بلندمدت، می‌توان این جراحی را یک گام ضروری به سمت عقلانیت اقتصادی و سلامت پایدار بازار خودرو دانست.

تا پیش از این، مصوبه ۴۷۳ نوعی سپر تورمی برای خریداران ایجاد کرده بود؛ به این معنا که اگر بخشی از وجه خودرو پرداخت می‌شد، آن بخش از مبلغ در زمان تحویل مشمول افزایش قیمت نمی‌گشت. این قانون اگرچه در ظاهر به سود خریدار بود، اما عملاً بازار پیش‌فروش را به بهشتی برای سوداگران و کسانی تبدیل کرده بود که نه به قصد استفاده، بلکه برای حفظ ارزش پول یا کسب سودهای بادآورده اقدام به ثبت‌نام می‌کردند.

اکنون با حذف این مصونیت برای خودروهای مونتاژی که وابستگی مستقیمی به نرخ ارز دارند، معادلات بازار تغییر خواهد کرد. شاید در کوتاه‌مدت، این اقدام به زیان مصرف‌کننده نهایی به نظر برسد که حالا باید ریسک تلاطم‌های ارزی را میان زمان ثبت‌نام تا تحویل بپذیرد، اما در افق بلندمدت، این تصمیم به نفع مصرف‌کننده واقعی است. چرا که با حذف تضمین قیمتی، جذابیت پیش‌فروش برای دلالان و نوسان‌گیران به شدت کاهش می‌یابد. زمانی که سپر تورمی فرو می‌ریزد، تنها کسانی در صف خرید باقی می‌مانند که واقعاً به خودرو برای استفاده شخصی نیاز دارند، نه کسانی که به دنبال دلالی و فروش حواله هستند.

از سوی دیگر، نباید از زاویه تولید به موضوع بی‌تفاوت بود. تحمیل زیان ناشی از نوسانات شدید ارزی به تولیدکننده تحت پوشش مصوبات دستوری، در سال‌های اخیر منجر به کاهش تیراژ، افت کیفیت و تأخیرهای طولانی در تحویل شده است. وقتی تولیدکننده بداند که قیمت نهایی محصول با واقعیت‌های اقتصادی و هزینه‌های ارزی زمان تولید همخوانی دارد، انگیزه و توان او برای سفارش‌گذاری قطعات و بالا بردن حجم تولید افزایش می‌یابد.

نتیجه‌ مستقیم این روند، افزایش عرضه در بازار و کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد خواهد بود. در واقع، شورای رقابت با این تصمیم دردناک اما منطقی، در حال خارج کردن رانت از چرخه پیش‌فروش است. وقتی دلالان قید خرید را بزنند و تولیدکننده از تله زیان خارج شود، تعادل به بازار بازمی‌گردد. بنابراین، اصلاح مصوبه ۴۷۳ را نباید تنها یک عقب‌نشینی قانونی دانست، بلکه باید آن را آغازی بر پایان دوران سوداگری در بازار مونتاژی‌ها و حرکتی به سمت شفافیت و کارآمدی اقتصادی قلمداد کرد که در نهایت، دسترسی مصرف‌کننده واقعی به خودرو را تسهیل خواهد.