بازار خودرو؛ آزمون سخت حکمرانی اقتصادی

پیشرانه – در فضای جاری کشور، با اشاره به فرصت‌های ایجاد شده در سایه توافق دو ماهه، بازار خودرو به آزمون سخت حکمرانی اقتصادی بدل شده است.بازاری که از یک سو فقط برای دلالان سودآوری داشته و از سوی دیگر به دلیل دورشدن مصرف کنندگان واقعی باعث کاهش اعتماد به متولیان شده است.
به گزارش پایگاه خبری پیشرانه ، با توجه به فضای به وجود آمده از توفق دوماهه به نظر می رسد اکنون زمان آن رسیده است که نظام حکمرانی اقتصادی با نگاهی واقع‌بینانه و جسورانه، بازار خودرو را در اولویت برنامه‌های کوتاه‌مدت خود قرار دهد. هدف نه تنها تعدیل قیمت‌ها، بلکه تخلیه نظام‌مند حباب قیمتی است که سال‌هاست گریبان‌گیر این بازار است. اما برای دستیابی به این هدف، ابتدا باید ریشه بیماری را تحلیل کرد.
یکی از اصلی‌ترین و پیچیده‌ترین مشکلات بازار خودرو در ایران، سرمایه‌ای شدن آن است. خودرو در سال‌های اخیر از یک کالای مصرفی و وسیله‌ای برای جابه‌جایی، به یک ابزار سرمایه‌گذاری تبدیل شده است. این پدیده، پیامد مستقیم دو عامل کلیدی است: نخست، کاهش مستمر ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی که باعث شد مردم برای حفظ قدرت خرید خود، به کالاهای باارزش روی آورند و دوم، اتکا به قیمت‌گذاری دستوری.
واقعیت تلخ این است که نظام اقتصادی کشور تاکنون تصمیمی جدی برای خروج از بن‌بست قیمت‌گذاری‌های دستوری نداشته است. در حالی که می‌دانیم افزایش قدرت ریال مستلزم رشد اقتصادی واقعی و خروج از انزوای تجاری است (امری که زمان‌بر است)، تداوم قیمت‌گذاری‌های اداری تنها باعث ایجاد شکاف میان قیمت کارخانه و قیمت بازار شده و به نوبه خود، انگیزه دلالان و سرمایه‌گذاران را برای انباشت کالا افزایش داده است.
بنابراین، برای اینکه بازار خودرو از وضعیت فعلی و خفگی زیر فشار قیمت‌های نجومی خارج شود، تنها راه نجات، تزریق و عرضه‌های حجیم است.
در شرایط فعلی، هیچ فرمول جادویی جز عرضه گسترده خودروهای داخلی و واردات هوشمندمند و سریع وجود ندارد تا تقاضای کاذب و انباشت‌های سرمایه‌ای در بازار تخلیه شود. این مهم در سایه توافق دو ماهه و بازگشایش احتمالی برخی مسیرهای تجاری، کاملاً امکان‌پذیر است؛ اما به شرطی که مسئولان ارشد و بدنه حکمرانی اقتصادی، خودرو را در اولویت‌های اجرایی خود قرار دهند.
شاید برخی منتقدان استدلال کنند که بازارهای دیگرمانند مسکن یا کالاهای اساسی از نظر معیشتی نقش حیاتی‌تری دارند، اما نباید فراموش کرد که بازار خودرو در سال‌های اخیر به یک دماسنج اجتماعی تبدیل شده است. نوسانات شدید و دست‌نیافتنی شدن خودرو برای اقشار متوسط، حساسیت‌های اجتماعی عمیقی را برانگیخته و تبدیل به معیاری برای سنجش توانمندی و کارآمدی مدیران ارشد نظام شده است.
در واقع، هر نوسان در قیمت خودرو، مستقیماً بر وجهه مدیریتی دولت و نظام اثر می‌گذارد.بازگشت آرامش به این بازار، فراهم کردن زمینه برای افزایش تولید و تسهیل واردات، نه تنها منجر به خروج سریع تقاضای کاذب می‌شود، بلکه باعث کاهش واقعی قیمت‌ها و بازگشت اعتماد عمومی خواهد شد.
اگر نظام حکمرانی اقتصادی بخواهد سیگنالی از تغییر و کارآمدی به جامعه ارسال کند، باید از این فرصت زمانی استفاده کرده و با اولویت‌بخشی به عرضه در بازار خودرو، گرهی را بگشاید که سال‌هاست باعث نارضایتی گسترده اجتماعی شده است. اولویت دادن به این حوزه، در واقع اولویت دادن به آرامش اجتماعی و اثبات توانمندی در مدیریت بحران‌های اقتصادی است.