پیشرانه – با توجه به اقدام اخیر آمریکا مبنی بر لغو مجوزهای لغو تحریم های نفتی به احتمال زیاد باعث ترس جاده مخصوص از چالش های ارزی و جهش قیمت ها و شوک به بازار خودرو خواهد شد. آیا وزارت صمت توان مدیریت را خواهد داشت؟
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار،تصمیم تازه آمریکا برای پایان دادن به معافیتهای موقت مرتبط با معاملات نفت و فرآوردههای پتروشیمی ایران، بیش از آنکه صرفاً یک اقدام در حوزه انرژی باشد، پیامی روشن برای اقتصاد ایران دارد؛ پیامی که نخستین بازتاب آن را میتوان در جاده مخصوص و صنعت خودرو مشاهده کرد. بازاری که طی هفتههای اخیر با امید به کاهش تنشهای سیاسی، اندکی از التهاب فاصله گرفته بود، اکنون بار دیگر با موجی از تردید و نگرانی روبهرو شده است.
واقعیت آن است که صنعت خودرو ایران بیش از هر زمان دیگری به تحولات سیاسی و ارزی وابسته شده است. هر خبر مثبت از مذاکرات یا کاهش فشارهای خارجی، انتظارات تورمی را تعدیل میکند و امید به ثبات نرخ ارز را افزایش میدهد. در مقابل، هر نشانهای از تشدید فشارهای بینالمللی، بلافاصله خود را در بازار ارز، بازار سرمایه و در نهایت بازار خودرو نشان میدهد.
لغو این معافیتها، حتی اگر در کوتاهمدت اثر مستقیمی بر حجم صادرات نفت نداشته باشد، یک پیام روانی مهم برای فعالان اقتصادی دارد؛ اینکه ریسک تعامل با ایران همچنان بالاست و مسیر کاهش تحریمها با ابهام مواجه شده است. همین پیام برای شکلگیری موج جدیدی از انتظارات تورمی کافی است.
در چنین فضایی، خودروسازان نیز با چالشهای متعددی روبهرو خواهند شد. افزایش هزینه تأمین مواد اولیه، دشوارتر شدن نقلوانتقال مالی، فشار بر زنجیره تأمین قطعات و احتمال رشد دوباره نرخ ارز، همگی عواملی هستند که میتوانند هزینه تولید را افزایش دهند. از سوی دیگر، مصرفکنندگان نیز با نگرانی از کاهش ارزش پول ملی، دوباره خودرو را به عنوان یک دارایی سرمایهای مورد توجه قرار میدهند؛ اتفاقی که بارها در سالهای گذشته تجربه شده و نتیجه آن افزایش فاصله قیمت کارخانه و بازار، رشد فعالیتهای سفتهبازانه و کاهش دسترسی مصرفکنندگان واقعی بوده است.
بازار خودرو ایران امروز بیش از آنکه به تولید یا عرضه واکنش نشان دهد، به اخبار سیاسی حساس شده است. این وابستگی، بزرگترین ضعف ساختاری صنعتی است که باید موتور توسعه صنعتی کشور باشد، نه دماسنج تحولات دیپلماتیک.
بازگشت فشارهای خارجی، زنگ هشداری دوباره برای سیاستگذاران است. اگر اصلاحات ساختاری در صنعت خودرو، آزادسازی تدریجی بازار، افزایش رقابت، کاهش انحصار و بهبود فضای کسبوکار به تعویق بیفتد، هر تحول سیاسی خارجی میتواند دوباره این صنعت را وارد چرخه بحران کند.
لغو معافیتهای نفتی شاید در ظاهر تصمیمی درباره صادرات انرژی باشد، اما پژواک آن بهوضوح در سالنهای تولید خودروسازان، بازار قطعات و نمایشگاههای خودرو شنیده میشود؛ جایی که بار دیگر «ترس» جای «امید» را گرفته و جاده مخصوص، چشمانتظار آیندهای مبهمتر از گذشته است.
نظر شما چیست؟