مهدی اسدی 
پیشرانه – در پی پیشنهاد مطرحشده برای حذف نظام تعرفههای پلکانی و جایگزینی آن با تعرفه یکنواخت ۱۰۰ درصدی برای واردات خودرو، وزارت صمت طی نامه ای به وزارت اقتصاد با ارائه 7 دلیل و طرح پیشنهادهای جایگزین مخالفت خود با تعرفه 100 درصدی واردات خودرو را اعلام کرده است.
به گزارش پایگاه خبری پیشرانه ، وزارت صمت معتقد است که اجرای تعرفه یکسان ۱۰۰ درصدی نهتنها به ساماندهی صنعت و بازار خودرو کمک نمیکند، بلکه میتواند موجب افزایش قیمتها، تشدید نابسامانی بازار، ایجاد شوک روانی و تورمی، افزایش فشار بر خانوارها، خروج بیشتر ارز و تضعیف تولید داخلی شود.
۱. مغایرت با قوانین بالادستی
نخستین چالش، تعارض تعرفه یکنواخت با الزامات قانونی است. ماده ۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو، دولت را مکلف کرده است حقوق ورودی خودروها را با توجه به حجم موتور، میزان مصرف سوخت و آلایندگی تعیین کند. همچنین ماده ۳ این قانون بر تدوین سند راهبردی توسعه خودروهای برقی و هیبریدی تأکید دارد و برای خودروهای پرمصرف نیز سازوکار عوارض پلکانی پیشبینی شده است. از سوی دیگر، تبصره ماده ۹ قانون هوای پاک، دولت را به حمایت از واردات خودروهای برقی و هیبریدی و صفر کردن سود بازرگانی آنها ملزم کرده است. بنابراین، اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی برای همه خودروها با این رویکردهای قانونی سازگار نیست.
۲. پیامدهای زیستمحیطی
در شرایط فعلی، تعرفه خودروهای برقی حدود ۴ درصد و خودروهای هیبریدی ۱۵ درصد است. افزایش این نرخها به ۱۰۰ درصد، مزیت قیمتی خودروهای پاک را از بین میبرد و انگیزه مصرفکنندگان برای خرید آنها را کاهش میدهد. در نتیجه، سیاستهای کاهش مصرف سوخت و کنترل آلودگی هوا تضعیف خواهد شد. همچنین افزایش قیمت خودروهای جدید میتواند موجب شود خانوارها استفاده از خودروهای قدیمی و فرسوده را با صرف هزینههای تعمیراتی ادامه دهند؛ موضوعی که به افزایش مصرف سوخت و آلایندگی، بهویژه در کلانشهرها، منجر خواهد شد.
۳. فشار بر اقشار متوسط و حذف خودروهای اقتصادی
یکی از مهمترین آثار این سیاست، افزایش شدید قیمت خودروهای اقتصادی و کاهش قدرت خرید اقشار متوسط و کمدرآمد است. خودروهای بنزینی زیر ۱۵۰۰ سیسی که پیشتر با تعرفه حدود ۲۰ درصد در دسترستر بودند، در صورت مشمول شدن تعرفه ۱۰۰ درصدی با جهش قیمت مواجه میشوند.
برای نمونه، قیمت عرضه تویوتا کرولا ۲۰۲۶ حدود ۵.۷۲۲ میلیارد تومان اعلام شده و با افزایش تعرفه از ۵۵ به ۱۰۰ درصد، قیمت تمامشده آن حدود ۴۰ درصد افزایش یافته و به بیش از ۸ میلیارد تومان میرسد. چانگان CS55+ نیز که حدود ۵.۸۵ میلیارد تومان قیمت دارد، با تعرفه جدید به بیش از ۸.۱۹ میلیارد تومان خواهد رسید. حتی خودروهای مونتاژی نیز از این پیامد مصون نیستند؛ زیرا وابستگی آنها به قطعات وارداتی باعث میشود افزایش حقوق ورودی قطعات، هزینه تولید و قیمت نهایی را بالا ببرد. برای نمونه، قیمت چانگان CS55 پلاس مونتاژی که به حدود ۵.۶۲۱ میلیارد تومان رسیده، در صورت اجرای تعرفه جدید میتواند به بیش از ۷.۸ میلیارد تومان افزایش یابد.
۴. سرایت افزایش قیمت به خودروهای داخلی
گزارش تأکید میکند که افزایش قیمت خودروهای وارداتی، به دلیل رابطه جانشینی میان خودروهای داخلی و وارداتی، محدود به خودروهای خارجی نخواهد ماند. افزایش قیمت خودروهای وارداتی، سطح قیمتی جدیدی در بازار ایجاد میکند و زمینه افزایش قیمت خودروهای داخلی را نیز فراهم میسازد.
در این زمینه، نمونههایی مانند پژو ۲۰۷ و دنا نشاندهنده وجود شکاف میان قیمت کارخانه و بازار هستند. همچنین گزارش برآورد میکند که اگر قیمت تویوتا کرولا در اثر تعرفه به حدود ۸ میلیارد تومان برسد، قیمت خودروهایی مانند دنا نیز ممکن است تا حدود ۵.۷ میلیارد تومان افزایش پیدا کند. بنابراین، تعرفه ۱۰۰ درصدی میتواند هم خودروهای وارداتی و هم خودروهای داخلی و مونتاژی را گرانتر کند و طیف بیشتری از خودروهای اقتصادی را از دسترس مردم خارج سازد.
۵. افزایش هزینه تولید و تضعیف داخلیسازی
بخش قابلتوجهی از خودروهای مونتاژی و تولیدی، به قطعات وارداتی وابستهاند. برای خودروهایی که عمق ساخت داخل آنها کمتر از ۳۰ درصد است، افزایش حقوق ورودی قطعات میتواند مستقیماً هزینه تولید را بالا ببرد. در نتیجه، خودروهای مونتاژی گرانتر شده، قدرت خرید مصرفکنندگان کاهش یافته و توان رقابت تولیدکنندگان نیز تضعیف میشود. گزارش هشدار میدهد که افزایش هزینه قطعات وارداتی حتی میتواند انگیزه خودروسازان برای افزایش کیفیت و داخلیسازی را کاهش دهد و موجب عقبماندگی بیشتر صنعت خودرو شود.
۶. منفعت خودروهای لوکس و افزایش خروج ارز
یکی از انتقادهای اصلی گزارش، آثار توزیعی نامتوازن تعرفه یکسان است. با اجرای نرخ ۱۰۰ درصدی، تعرفه برخی خودروهای پرمصرف و لوکس که اکنون نرخهایی بالاتر از ۱۰۰ درصد دارند، کاهش خواهد یافت؛ برای مثال تعرفه خودروهای ۲ تا ۲.۵ لیتری از ۱۳۰ به ۱۰۰ درصد و خودروهای بالای ۳ لیتر از ۱۶۵ به ۱۰۰ درصد کاهش مییابد. در نتیجه، خریداران خودروهای لوکس از کاهش قابلتوجه هزینه گمرکی بهرهمند میشوند، در حالی که مصرفکنندگان خودروهای اقتصادی و حتی برقی با افزایش شدید هزینه مواجه خواهند شد. این وضعیت از دیدگاه گزارش با عدالت اقتصادی و سیاست صرفهجویی ارزی سازگار نیست و میتواند واردات خودروهای پرمصرف و خروج ارز را افزایش دهد.
۷. تشدید تورم و اثرگذاری بر سایر بازارها
خودرو در ایران علاوه بر کالای مصرفی، بخشی از دارایی خانوار محسوب میشود. بنابراین جهش قیمت خودرو میتواند انتظارات تورمی را افزایش داده و سرمایهها را به سمت بازارهایی مانند مسکن و طلا سوق دهد. افزایش قیمت خودرو و قطعات همچنین هزینه حملونقل و لجستیک را بالا میبرد و از این مسیر بر قیمت کالاها و خدمات اثر میگذارد. افزایش تقاضا برای ارز نیز، در صورت جذابتر شدن واردات خودروهای لوکس، میتواند فشار بیشتری بر نرخ ارز و تورم وارد کند.
این آثار در شرایطی اهمیت بیشتری دارد که هزینههای واردات خودرو پیش از افزایش تعرفه نیز بهطور قابلتوجهی افزایش یافته است. گزارش به رشد نرخ ارز، افزایش نرخ پایه گمرکی ETS از حدود ۷۵ به ۱۵۶ هزار تومان، افزایش هزینه اسقاط و رشد هزینه حملونقل بینالمللی اشاره میکند؛ بهطوریکه هزینه حمل خودرو از چین از حدود هزار دلار به حدود ۳۵۰۰ دلار رسیده است.
پیشنهادهای جایگزین
وزارت صمت بهجای تعرفه یکنواخت ۱۰۰ درصدی، بازگشت به نظام تعرفههای پلکانی و تعدیلشده را پیشنهاد میکند؛ نظامی که بر اساس حجم موتور، مصرف سوخت و میزان آلایندگی تعیین شود. بر این اساس، خودروهای برقی و هیبریدی باید در سطوح حمایتی پایین، حدود ۴ تا ۱۵ درصد، قرار گیرند و برای خودروهای بنزینی اقتصادی زیر ۲۰۰۰ سیسی تعرفه حمایتی حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد در نظر گرفته شود. در مقابل، برای خودروهای لوکس و پرمصرف تعرفههای تصاعدی تا حدود ۱۲۵ درصد پیشنهاد شده است. همچنین بر اجرای قانون هوای پاک و صفر کردن سود بازرگانی خودروهای برقی و هیبریدی و تدوین جدول تعرفهای شفاف و جامع تأکید شده است.
اعمال تعرفه یکنواخت ۱۰۰ درصدی نهتنها مسئله بازار خودرو را حل نمیکند، بلکه میتواند با افزایش قیمت خودروهای اقتصادی، فشار بر اقشار متوسط، گرانی خودروهای داخلی و مونتاژی، تضعیف داخلیسازی، تشدید آلودگی، افزایش انتظارات تورمی و خروج بیشتر ارز همراه شود. از این رو، راهکار پیشنهادی، حفظ و اصلاح نظام تعرفههای پلکانی بر مبنای شاخصهای فنی و زیستمحیطی، حمایت از خودروهای اقتصادی و پاک، افزایش تعرفه خودروهای لوکس و اصلاح نظام توزیع است تا ضمن رعایت قوانین بالادستی، از تشدید نابرابری، کاهش قدرت خرید و تضعیف صنعت خودرو جلوگیری شود.
مطالب ویژه شما
نظر شما چیست؟