مهدی اسدی 
بازار خودرو بار دیگر در برابر مجموعه‌ای از تصمیمات و ابهامات ارزی و تعرفه‌ای قرار گرفته که می‌تواند مسیر واردات را دشوارتر کند. از یک‌سو، واردکنندگان همچنان با چالش تخصیص ارز و موانع ثبت سفارش و ترخیص روبه‌رو هستند و از سوی دیگر، افزایش مبنای ارزی محاسبه حقوق ورودی و جهش تعرفه‌ها، نگرانی‌ها از تکرار تجربه تلخ سال ۱۳۹۷ را افزایش داده است؛ سالی که محدودیت‌های ارزی و ممنوعیت واردات خودرو، بازار را با شوکی جدی مواجه کرد.
به گزارش وب سایت خبری پیشرانه ، احتمال افزایش مبنای ارزی محاسبه حقوق ورودی از ۱۳۰ به حدود ۲۶۰ هزار تومان و تعیین تعرفه‌های سنگین، از جمله تعرفه ۱۰۰ درصدی بار دیگر بازار خودرو را در آستانه شوکی جدید قرار داده است. البته هنوز جزئیات نهایی این تغییرات به‌صورت رسمی اعلام نشده است. با این حال، هم‌زمانی این احتمالات با تداوم مشکلات تأمین ارز، خود به عاملی برای افزایش نگرانی فعالان بازار تبدیل شده است.
مسئله فقط افزایش هزینه واردات نیست؛ ترکیب چند مانع می‌تواند عملاً جریان ورود خودرو را متوقف یا به‌شدت کند کند. وقتی واردکننده برای تأمین ارز با محدودیت مواجه است، ثبت سفارش و ترخیص در انتظار تعیین تکلیف مقررات جدید می‌ماند و هم‌زمان احتمال افزایش قابل‌توجه حقوق ورودی مطرح می‌شود، برنامه‌ریزی تجاری به فعالیتی پرریسک تبدیل خواهد شد. نتیجه چنین وضعیتی می‌تواند افزایش قیمت تمام‌شده، کاهش عرضه و انتقال هزینه بلاتکلیفی سیاست‌گذاری به مصرف‌کننده باشد.
از منظر حقوقی نیز پرسش اصلی این است که مبنای ارزی و تعرفه‌های احتمالی تا چه اندازه با احکام قانون بودجه سال جاری انطباق دارند. اگر تغییرات موردنظر با الزامات قانونی مغایرت داشته باشند، تصمیم‌گیری شتاب‌زده می‌تواند زمینه‌ساز اعتراض واردکنندگان و شکل‌گیری پرونده‌های حقوقی تازه شود؛ اتفاقی که خود به افزایش نااطمینانی و طولانی‌تر شدن فرایند واردات دامن خواهد زد.
تجربه سال گذشته نیز نشان داد که اختلاف بر سر تعرفه‌ها می‌تواند به بلاتکلیفی چندماهه در فرایند واردات منجر شود. تکرار چنین وضعیتی در شرایط فعلی، آن هم در بازاری که با محدودیت عرضه و نوسان قیمت مواجه است، هزینه‌ای فراتر از زیان واردکنندگان خواهد داشت. مصرف‌کننده‌ای که منتظر ورود خودروهای جدید و افزایش رقابت در بازار است، نخستین قربانی طولانی‌شدن این بلاتکلیفی خواهد بود.
نکته انتقادی آنجاست که سیاست‌گذار نمی‌تواند از یک‌سو واردات را ابزاری برای تنظیم بازار، افزایش رقابت و کنترل قیمت‌ها معرفی کند و از سوی دیگر، با تأخیر در تخصیص ارز و تغییرات پیش‌بینی‌ناپذیر مقررات، امکان فعالیت اقتصادی را از واردکننده بگیرد. واردات خودرو نه با وعده افزایش عرضه رونق می‌گیرد و نه با تغییر مداوم قواعد بازی قابل مدیریت است.
اکنون پرسش این است: آیا قرار است تجربه سال ۱۳۹۷، این بار نه با یک تصمیم ناگهانی، بلکه با انباشت موانع ارزی، تعرفه‌ای و اجرایی تکرار شود؟ هنوز برای قضاوت قطعی زود است؛ اما نشانه‌های موجود ضرورت شفاف‌سازی فوری را برجسته می‌کند. اعلام رسمی مبنای محاسبه حقوق ورودی، تعیین تکلیف تعرفه‌ها، پایبندی به قانون بودجه و ارائه برنامه‌ای روشن برای تخصیص ارز، حداقل اقداماتی است که می‌تواند از تبدیل نگرانی امروز به بحران فردای بازار خودرو جلوگیری کند.
مطالب ویژه شما
نظر شما چیست؟