مهدی اسدی 
واردات خودرو در ایران فقط با موانع اداری و تجاری روبه‌رو نیست؛ حالا مجموعه‌ای از تصمیم‌ها و محدودیت‌های احتمالی، هزینه ورود خودروهای خارجی را نیز به موضوعی نگران‌کننده تبدیل کرده است. از احتمال آغاز تعرفه‌های جدید با نرخ ۱۰۰ درصدی گرفته تا قرارنگرفتن واردات خودرو در اولویت تخصیص ارز و خبر افزایش نرخ پایه محاسبات گمرکی، نشانه‌ها از دشوارترشدن مسیر واردات حکایت دارند؛ مسیری که هر مانع تازه در آن می‌تواند در نهایت به قیمت پرداختی خریدار برسد.
به گزارش وب سایت خبری پیشرانه ، تعرفه ۱۰۰ درصدی، صرفاً یک عدد در جدول حقوق ورودی نیست. چنین نرخی می‌تواند هزینه ورود خودرو را به‌طور قابل‌توجهی افزایش دهد و قدرت رقابت آن را در برابر محصولات داخلی کاهش دهد. این احتمال در شرایطی مطرح است که طی سال گذشته نیز افزایش تعرفه‌ها و محدودکردن واردات، بارها به موضوع اختلاف و بحث در سیاست‌گذاری خودرو تبدیل شد. استدلال اصلی طرفداران تعرفه‌های بالاتر، حمایت از تولید داخل است؛ اما حمایت زمانی معنا پیدا می‌کند که به ارتقای کیفیت، کاهش هزینه تولید و تقویت توان رقابت منجر شود، نه اینکه صرفاً رقیب خارجی را گران‌تر کند.
مانع بعدی، دسترسی به ارز است. وقتی واردات خودرو در اولویت تخصیص منابع ارزی قرار ندارد، واردکننده با مسئله‌ای فراتر از هزینه خرید روبه‌رو می‌شود: آیا اصلاً می‌تواند ارز موردنیاز خود را در زمان مناسب تأمین کند؟ حتی بدون ممنوعیت رسمی نیز چنین وضعیتی ممکن است روند سفارش‌گذاری و عرضه را کند یا نامطمئن کند. نتیجه احتمالی، کاهش جریان ورود خودرو و محدودترشدن انتخاب در بازاری است که رقابت در آن همچنان با موانع جدی مواجه است.
در همین میان، خبر احتمال افزایش نرخ پایه محاسبات گمرکی از ۱۳۰ هزار تومان به ۲۶۰ هزار تومان نیز مطرح شده است؛ موضوعی که تا زمان تأیید و ابلاغ رسمی، باید در حد یک احتمال بررسی شود. این رقم را نباید با نرخ آزاد دلار یکی دانست؛ بااین‌حال، افزایش نرخ پایه گمرکی می‌تواند مبنای ریالی محاسبه برخی هزینه‌های واردات را بالا ببرد. در کنار تعرفه سنگین و دشواری تأمین ارز، همین عامل نیز می‌تواند فشار بیشتری بر قیمت تمام‌شده وارد کند؛ هرچند به معنای دوبرابرشدن خودکار قیمت نهایی خودرو نیست.
مسئله اصلی، پیامد مشترک این موانع است. ممکن است هیچ‌یک به‌تنهایی به معنای توقف واردات نباشد، اما هم‌زمانی آنها می‌تواند راه ورود خودرو را پرهزینه‌تر و دشوارتر کند. در چنین شرایطی، پرسش درباره برندگان و بازندگان این سیاست‌ها اجتناب‌ناپذیر است: اگر رقیب خارجی کمتر و گران‌تر در دسترس باشد، فشار رقابتی بر بازار داخلی نیز کاهش می‌یابد؛ اما آیا این وضعیت الزاماً به سود خریدار یا حتی به بهبود واقعی تولید داخل تمام خواهد شد؟
مصرف‌کننده در این میان نقشی در تعیین تعرفه، اولویت تخصیص ارز یا مبنای محاسبات گمرکی ندارد، اما ممکن است هزینه نهایی همه این تصمیم‌ها را بپردازد. این فشار، حتی اگر در قالب مالیات مستقلی تعریف نشود، می‌تواند اثری شبیه مالیات‌ستانی غیرمستقیم داشته باشد.
حمایت از تولید داخل و مدیریت منابع ارزی، هر دو نیازمند سیاست‌گذاری دقیق‌اند؛ اما هیچ‌کدام نباید به پوششی برای حذف تدریجی رقابت تبدیل شوند. اگر قرار است واردات محدود شود، باید روشن باشد این محدودیت چه دستاورد مشخصی برای کیفیت، قیمت و قدرت انتخاب مردم دارد. در غیر این صورت، خودروها پشت درهای گمرک گران‌تر می‌شوند و هزینه این محاصره، در نهایت به خریدار منتقل خواهد شد.
مطالب ویژه شما
نظر شما چیست؟