جزییات نهایی عرضه خودرو در بورس

پیشرانه – جزییات نهایی عرضه خودرو در بورس نشان می‌دهد که هرچند بخشی از اشکالات موجود برطرف شده اما هنوز نگرانی‌هایی باقی مانده است.

به گزارش وب سایت خبری «پیشرانه» مجلس یازدهم در حالی کار خود را آغاز کرد که شرایط اقتصادی کشور به یکی از دشوارترین موقعیت‌های خود در طول تمام سال‌های گذشته رسیده بود. در شرایطی که دولت روحانی کار خود را با امید برای بهبود روابط خارجی و تعامل با جهان آغاز کرده بود و پس از چند سال مذاکره، به توافق برجام نیز دست یافت اما در نهایت با روی کار آمدن ترامپ، تمام این تفکرات و دستاوردها بر هم ریخت و رییس جمهور جمهوری خواه آمریکا، تصمیم گرفت با خروج از برجام، دور جدیدی از تحریم‌ها را علیه ایران کلید بزند.

هرچند در نگاه نخست به نظر می‌رسید با توجه به تاکید اروپا و سایر کشورهای جهان بر لزوم به اجرا در آمدن مفاد مختلف برجام، تحریم‌های آمریکا راه به جایی نخواهد برد اما طولی نکشید که با تهدید و تحریم‌های آمریکا، بسیاری از شرکت‌های اروپایی ترجیح دادند دیگر با ایران کار نکنند و همین موضوع تاثیر خود را بر بخش‌های مختلف اقتصاد ایران گذاشت و در این بین صنعت خودرو یکی از بخش‌هایی بود که بیشترین آسیب‌ها را دید.

مجلس یازدهم در حالی آغاز شد که موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو در حال رخ دادن بود و دولت در واکنش به این اتفاقات به سمت تغییر وزیر صمت و شوک جدید به بازار حرکت کرده بود. با این وجود بازاری که در سال‌های گذشته چه از نظر فشار تحریم‌ها و چه از نظر افزایش هزینه‌های زیر سایه گران شدن ارز و افزایش تورم، تحت فشار بود، با خروج رضا رحمانی از وزارت صمت، به شرایط عادی بازنگشت.

به دنبال تداوم این شرایط، نمایندگان مجلس که بسیاری از آنها از نظر سیاسی نیز با دولت هم نظر نیستند، در کنار انتقاد به شرایط اقتصادی کشور، نوک پیکان حملات خود را به سمت صنعت خودرو نیز گرفتند، انتقاداتی که بسیاری از آنها بیراه نیست اما آنچه که بیشترین اهمیت را دارد، راه حلی است که پس از مطرح شدن این انتقادات باید در دستور کار قرار گیرد.

بازار خودرو از ابتدای سال جاری، روند جدی افزایش قیمت را پی گرفت و در اواسط بهار به رکوردی جدید رسید. در حالی که دولت امیدوار بود با تغییر وزیر و وارد کردن دوباره شورای رقابت به عرصه قیمت گذاری فضا را تغییر دهد، در نهایت چنین نشد و در عمل اوضاع بسیار به هم ریخت. از اواسط تابستان، قیمت ارز که بانک مرکزی برای چند ماه تلاش کرده بود آن را ثابت نگه دارد دور جدیدی از افزایش قیمت را آغاز کرد و ظرف چند هفته حتی به کانال بالای ۳۰ هزار تومان نیز رسید. در این بستر تمام بازارهایی که به شکل مستقیم و غیر مستقیم از ارز تاثیر می‌گیرند، روند افزایش قیمت خود را آغاز کردند و در این میان وضعیت بازار خودرو بسیار پیچیده ‌تر بود.

در هفته‌های پایانی تابستان و ابتدایی پاییز امسال، قیمت خودروهای داخلی به شدت افزایش یافت و رکورد پراید ۱۳۰ میلیون تومانی و عبور بخش قابل توجهی از خودروهای خارجی از مرز یک میلیارد تومان نشان داد که بازار قصدی برای نشان دادن واکنش مثبت به تصمیمات شورای رقابت ندارد و تا زمانی که دلار متوقف نشود، قیمت‌ ماشین نیز کاهش نخواهد یافت.

در چنین بستری نمایندگان مجلس با انتقاد از وضعیت بازار و تصمیمات دولت اعلام کردند که طرح ساماندهی بازار خودرو را در دستور کار قرار خواهند داد و جزییات نهایی عرضه خودرو در بورس که از سوی آنها اعلام شده نشان دهنده نهایی شدن برنامه مجلس برای بازار خودرو است.

نمایندگان منتقد اعلام کردند که برای جلوگیری از دلال بازی و کاهش نقش واسطه‌ها، کشف قیمت خودرو باید در بازار بورس رخ دهد و در این بازار نیز باید با اعمال محدودیت‌های لازم، از حضور کسانی که متقاضی واقعی نیستند جلوگیری شود. جزییات نهایی عرضه خودرو در بورس نشان می‌دهد که نمایندگان تلاش کرده‌اند با قرار دادن برخی شروط در چارچوب این طرح راه را بر دلالان ببندند.

حجت الله فیروزی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی  با اشاره به طرح ساماندهی صنعت خودرو گفته: تمامی خودروهای مشمول طرح مذکور باید در بورس کالا عرضه شوند، در صورتی که خودروهای مشمول در بورس عرضه نشوند، جرم انگاری شده و خریدار مشمول تبصره (۱) ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌شود. در طرح ساماندهی صنعت خودرو سازوکارهای لازم برای شیوه عرضه و همچنین کشف قیمت و سیار موارد ایجاد شده است.

فیروزی در تشریح شرایط عرضه خودرو به افراد در طرح ساماندهی صنعت خودرو ، بیان داشت:طبق این طرح هر شخصی که به سن قانونی ۱۸ سال رسیده و دارای گواهینامه است می‌تواند هر سه سال یک بار با یک کد ملی، یک خودرو در بورس کالا خریداری کند و قبل از پایان سه سال مقرر نمی‌تواند اقدام به فروش آن کند که با این روش از ایجاد تقاضای کاذب در بازار جلوگیری می شود. در بورس کالا به هر خودرو توسط بورس یک شناسه یا کد تعلق می‌گیرد که به این شکل خرید و فروش خودرو قابل ردیابی است لذا اگر فردی خودرویی را از طریق بورس کالا خریداری کرد و پیش از پایان سه سال مقرر تصمیم به فروش آن گرفت باید ۸۰ درصد ما به التفاوت قیمت پایه و قیمت روز خودرو را به دولت بپردازد ؛ این بند برای این در طرح گنجانده شده تا افرادی که مصرف کننده هستند ، اقدام به خریداری کنند و از دلالی جلوگیری شود.

نماینده مردم فسا در مجلس  درباره دیگر جزییات نهایی عرضه خودرو در بورس، بیان داشت:علاوه بر این در این طرح مصارف مختلفی برای هزینه کرد مابه التفاوت قیمت فروش خودرو در بورس و قیمت پایه در نظر گرفته شده است که شامل ۲۰ درصد برای توسعه حمل و نقل عمومی ، ۱۰ درصد به عنوان مشوق در اختیار خودروسازان برای افزایش کمیت و کیفیت تولید خودرو و ۲۰ درصد نیز در قالب تسهیلات ارزان قیمت در اختیار زوج های جوان که توان خرید خودرو ندارند قرار می گیرد و همچنین ۵۰ درصد در قالب پرداخت تسهیلات به خودروسازان برای تحقیق و توسعه داده می شود.

به این ترتیب به نظر می‌رسد با تصویب طرح در کمیسیون صنایع، احتمالا مجلس نیز به طرح اعضای این کمیسیون روی خوش نشان خواهد داد و باید دید در صورت نهایی شدن این طرح، آیا شورای نگهبان و دولت نسبت به برنامه مجلس، واکنش منفی خواهند داشت یا خیر.

آنچه که پس از بررسی جزییات نهایی عرضه خودرو در بورس قطعی به نظر می‌رسد، باقی ماندن لااقل سه اشکال یا ابهام مهم است. نخست آنکه با وجود تاکید نمایندگان مجلس بر واقعی شدن قیمت‌ها و حتی اعلام نرخ‌های ابتدایی از سوی شورای رقابت، مشخص نیست چه قیمتی در بورس عرضه خواهد شد، اگر بناست نرخ‌ها نزدیک به چیزی باشد که امروز در کارخانه اعلام می‌شود، فاصله میان این قیمت و نرخ‌های بازار بناست چگونه پر شود؟ اگر حتی قیمت‌های جدید همراستا با نرخ‌های بازار تعریف شود نیز، با توجه به محدودیت عرضه خودرو از سوی خودروسازان، باز هم قیمت در بازار آزاد افزایش می‌یابد و به این ترتیب طرح ساماندهی بازار خودرو در گام نخست خود به معضلی جدید تبدیل خواهد شد.

اشکال دوم مربوط به نادیده گرفته شدن فضای انحصاری ایجاد شده در بازار خودرو از سوی نمایندگان مجلس می‌شود. در سال‌های اخیر واردات خودرو رسما متوقف شده و با تداوم این شرایط، انحصار خودروسازان داخلی باقی خواهد ماند و به نظر نمی‌رسد لااقل در این مرحله برنامه‌ای برای واردات خودرو در نظر گرفته شده باشد.

سومین اشکال نیز به نادیده گرفته شدن کیفیت مجصولات داخلی در این طرح بازمی‌گردد. اگر بنا باشد شورای رقابت صرفا قیمتی را تعیین کرده و سپس نرخ‌های بعدی در بورس مشخص شوند، باز هم شرایط بازار قیمت‌ها را تعیین خواهد کرد و پس از آن مشخص نیست اهرم‌های نظارتی و کیفیتی بر روی خودروسازان چگونه عمل خواهد کرد. در واقع همچنان این سوال باقی خواهد ماند که آیا بناست فشاری برای تغییر سطح کیفی محصولات داخلی به وجود آید یا طرح جدید نیز هیچ حرفی در این عرصه ندارد.

با در کنار هم قرار دادن جزییات نهایی عرضه خودرو در بورس به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس به نیت اصلاح شرایط بازار خودرو برنامه‌های خود را ارائه کرده‌اند اما هیچیک از این طرح‌ها و راهکارها هنوز نگرانی‌های کلانی که در این بازار وجود دارد را پاسخ نداده و به نظر می‌رسد در چارچوب طرح ساماندهی بازار خودرو نیز همچنان قیمت ارز و تغییر در کاخ سفید، اصلی‌ترین بازیگران در تغییر قیمت بازار خودرو در ایران باشند.

خبرنگار: جواد هاشمی