پیشرانه – بازار قطعات و اقلام مصرفی خودرو در آستانه یک تغییر مهم قرار گرفته است. پس از ماهها بحث درباره قیمتگذاری دستوری، حالا روغن موتور بنزینی و لاستیک سواری از شمول این سیاست خارج شدهاند؛ تصمیمی که میتواند معادلات قیمتگذاری این دو محصول پرمصرف را تغییر دهد و هزینه سرویس و نگهداری خودرو را برای مالکان افزایش دهد.
به گزارش وب سایت خبری پیشرانه، بر اساس تصمیمات جدید ستاد تنظیم بازار، تولیدکنندگان روغن موتور و تایر سواری امکان بیشتری برای تعیین نرخ فروش محصولات خود پیدا کردهاند. البته این تغییر به معنای حذف کامل نظارت نیست و قیمتها همچنان باید در چارچوب ضوابط تعیینشده و مقررات نهادهای مسئول، از جمله سازمان حمایت، محاسبه شوند.
با این حال، آنچه بیش از خود تصمیم اهمیت دارد، پیامد احتمالی آن برای بازار و مصرفکنندگان است.
دو صنعت در مسیر اصلاح قیمتها
در صنعت روانکار، انجمن پالایشگاههای روغنسازی ایران اعلام کرده است که روغن موتور بنزینی دیگر مشمول قیمتگذاری تثبیتی نیست و افزایش نرخ فروش باید بر مبنای بهای تمامشده بهعلاوه سود مصوب و با رعایت ضوابط سازمان حمایت صورت بگیرد.
در صنعت تایر نیز شرکت آرتاویل تایر، تولیدکننده لاستیک گلدستون، از خروج تایرهای سواری از قیمتگذاری دستوری تا پایان سال ۱۴۰۵ خبر داده است. محصولات مشمول این تصمیم حدود ۶۵ درصد حجم تولید این شرکت را تشکیل میدهند.
بنابراین، با وجود تفاوت در جزئیات اجرایی، جهتگیری سیاست جدید در هر دو صنعت یکسان است: فاصله گرفتن از نرخگذاری تثبیتی و نزدیکتر کردن قیمت فروش به هزینههای واقعی تولید.
افزایش هزینه تولید؛ توجیهی برای افزایش قیمت؟
تولیدکنندگان در شرایطی خواستار اصلاح سازوکار قیمتگذاری هستند که هزینه تأمین مواد اولیه، مشکلات ارزی و هزینههای واردات تجهیزات و قطعات بر فعالیت آنها فشار وارد کرده است.
آرتاویل تایر نیز در توضیحات خود به سازمان بورس تأکید کرده که تغییر مقررات تأمین ارز برخی مواد اولیه میتواند هزینه تولید را افزایش دهد. این شرکت همچنین معتقد است آزادسازی قیمت بهتنهایی تأثیر بااهمیتی بر سودآوری آن نخواهد داشت؛ چراکه افزایش هزینههای تولید همزمان با تغییر نرخ فروش اتفاق میافتد.
در صنعت روانکار نیز افزایش هزینه مواد اولیه و مشکلات تأمین، از جمله دلایلی است که برای ضرورت بازنگری در قیمتها مطرح میشود.
با این حال، باید توجه داشت که افزایش هزینه تولید، بهتنهایی نمیتواند تمام ابعاد یک تصمیم اقتصادی را توجیه کند. میزان افزایش قیمت، نحوه محاسبه بهای تمامشده و سهم واقعی هزینههای جدید باید شفاف باشد.
مصرفکننده؛ بازنده احتمالی تغییر سیاست
مسئله اصلی اینجاست که روغن موتور و لاستیک، کالاهایی نیستند که مالکان خودرو بتوانند مصرف آنها را متوقف کنند. هرگونه افزایش قیمت در این دو گروه، مستقیماً هزینه استفاده از خودرو را بالا میبرد.
این نگرانی زمانی جدیتر میشود که بازار روغن موتور در ماههای گذشته با گزارشهایی از کمبود عرضه و اختلاف شدید میان قیمت رسمی و نرخهای بازار آزاد روبهرو بوده است. در چنین شرایطی، افزایش قیمت رسمی بدون اطمینان از بهبود عرضه میتواند فشار مضاعفی بر خریداران وارد کند.
از سوی دیگر، آمار سودآوری شرکتهای بزرگ روانکارساز نیز ضرورت شفافیت بیشتر را برجسته میکند. چهار تولیدکننده بزرگ این صنعت در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ مجموعاً بیش از ۴۱ هزار میلیارد تومان سود خالص داشتهاند؛ هرچند این رقم مربوط به کل فعالیت شرکتهاست و نمیتوان آن را مستقیماً به تولید روغن موتور بنزینی نسبت داد.
در نهایت، اصلاح قیمتگذاری زمانی به نفع اقتصاد این صنایع و مصرفکنندگان خواهد بود که به افزایش تولید، ثبات عرضه و کاهش واسطهگری منجر شود. اگر قرار باشد نتیجه تغییر سیاست صرفاً افزایش قیمت روغن موتور و لاستیک باشد، در حالی که مشکلات دسترسی و توزیع همچنان باقی بمانند، بار اصلی این تصمیم بار دیگر بر دوش مالکان خودرو خواهد افتاد.
نظر شما چیست؟