پیشرانه – بازار خودرو ایران بار دیگر با تناقضی عجیب در سیاست واردات مواجه شده است؛ از یک سو، سیاستگذار بر ضرورت واردات خودرو و افزایش عرضه تأکید میکند و از سوی دیگر، هزاران دستگاه خودروی خریداریشده و حملشده به کشور، پشت سد تصمیمات اداری و محدودیتهای ارزی در گمرکات متوقف ماندهاند. حالا کار به جایی رسیده که انجمن واردکنندگان خودرو برای جلوگیری از متروکه شدن محمولهها، پای دادستان تهران را به این پرونده باز کرده است.
به گزارش وب سایت خبری پیشرانه، بر اساس نامه انجمن واردکنندگان خودرو به دادستان عمومی و انقلاب تهران، دستکم ۱۳ هزار دستگاه خودروی وارداتی در گمرکات کشور متوقف شدهاند؛ خودروهایی که بخش قابل توجهی از هزینه خرید و حمل آنها پرداخت شده، اما به دلیل مشکلات ثبت سفارش، محدودیتهای ارزی و موانع اداری، امکان ترخیص ندارند.
برخی از این محمولهها حتی مسیر طولانی حملونقل بینالمللی را پشت سر گذاشتهاند، اما در آخرین مرحله با مانع مواجه شدهاند. در چنین شرایطی، هزینه انبارداری و تأمین مالی افزایش پیدا میکند و احتمال متروکه شدن کالاها نیز جدیتر میشود.
سهمیه ارزی؛ گرهای که باز نشد
ماجرا فقط به مشکلات ثبت سفارش ختم نمیشود. انتقال برخی ثبت سفارشهای تأمینارزنشده از سالهای گذشته به سال ۱۴۰۵، سهمیه ارزی شرکتهای واردکننده را تحت تأثیر قرار داده است.
به بیان ساده، تعهدات باقیمانده از سالهای قبل در محاسبات ارزی سال جاری نیز اثر گذاشته و حتی سهمیه برخی شرکتها را با کسری مواجه کرده است. در نتیجه، شرکتهایی که انتظار داشتند از سهمیه جدید استفاده کنند، با محدودیتهایی روبهرو شدهاند که عملاً مسیر ترخیص بخشی از خودروهایشان را مسدود کرده است.
معاونت صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صمت نیز در نامهای به جانشین وزیر در امور بازرگانی، خواستار بررسی این مشکل در کارگروه ارزی و صدور مجوزی برای مستثنا شدن ثبت سفارشهای معوق از سهمیه ارزی سال جاری شده است. البته این مکاتبه هنوز به معنای رفع قطعی مشکل نیست.
قربانیان اصلی چه کسانی هستند؟
در ظاهر، واردکنندگان بیشترین زیان مستقیم را از توقف خودروها متحمل میشوند؛ اما نباید فراموش کرد که هزینه نهایی چنین تصمیماتی معمولاً به مصرفکننده منتقل میشود.
افزایش هزینه انبارداری، خواب سرمایه، هزینههای مالی و طولانی شدن فرآیند ترخیص، همگی میتوانند قیمت تمامشده خودرو را افزایش دهند. از طرف دیگر، خریدارانی که برای دریافت خودروی ثبتنامی خود پول پرداخت کردهاند، باید مدت بیشتری منتظر بمانند.
این همان نقطهای است که یک مشکل اداری به مسئلهای اقتصادی و اجتماعی تبدیل میشود. مردمی که قرار بود از مسیر واردات، به گزینههای متنوعتر و بازار رقابتیتر دسترسی پیدا کنند، حالا ممکن است هزینه ناکارآمدی فرآیندهای اجرایی را بپردازند.
دولت پاسخگوی تناقضها باشد
نکته انتقادی ماجرا اینجاست که چگونه میتوان از یک طرف برای واردات خودرو سهمیه و مصوبه تعیین کرد و از طرف دیگر، با محاسبات و محدودیتهایی روبهرو شد که اجرای همان سیاستها را مختل میکنند؟
اگر ثبت سفارش بر اساس مقررات صادر شده و واردکننده با اتکا به مجوزهای موجود اقدام به خرید و حمل خودرو کرده است، چرا باید تغییر رویهها و مشکلات اجرایی، تمام ریسک را به دوش او و در نهایت خریدار بیندازد؟
درخواست انجمن واردکنندگان از دادستان تهران برای تشکیل جلسه مشترک دستگاههای مسئول، تعیین تکلیف ثبت سفارشهای قبلی و تمدید مهلت نگهداری خودروها، نشان میدهد مسئله از سطح یک اختلاف صنفی فراتر رفته است.
ترخیص خودروها؛ آزمون جدی سیاستگذار
اکنون وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی و گمرک باید به جای پاسکاری مسئولیتها، راهکاری شفاف و زمانبندیشده ارائه کنند. خودروهایی که خریداری شده و به کشور رسیدهاند، نباید قربانی تغییر محاسبات و ناهماهنگی سامانهها شوند.
در نهایت، معیار موفقیت سیاست واردات خودرو، تعداد مصوبات و بخشنامهها نیست؛ بلکه تعداد خودروهایی است که واقعاً به بازار میرسند و به دست مصرفکننده تحویل داده میشوند. تا زمانی که خودرو پشت دیوار گمرک متوقف باشد، وعده افزایش عرضه و رقابتی شدن بازار چیزی فراتر از یک شعار نخواهد بود.
نظر شما چیست؟