پیشرانه – ماجرای واگذاری نزدیک به ۱۰ هزار دستگاه خودروی ایرانخودرو به مجموعه اتوپلازا، حالا از یک معامله تجاری فراتر رفته و به یکی از پروندههای بحثبرانگیز صنعت خودرو تبدیل شده است؛ پروندهای که نام ایرانخودرو، بانک شهر و شرکت بینش امید ایران نوین را در کنار یکدیگر قرار داده و با ورود نهادهای نظارتی و قضایی، ابعاد تازهای پیدا کرده است.
به گزارش وب سایت خبری پیشرانه، نقطه آغاز حساسیت، حجم غیرمتعارف واگذاری بود. در شرایطی که متقاضیان عادی برای خرید محصولات ایرانخودرو باید ماهها در انتظار ثبتنام، تخصیص و تحویل خودرو بمانند، انتقال ۹ هزار و ۸۹۷ دستگاه خودرو به یک مجموعه مشخص، این پرسش را ایجاد کرد که مبنای چنین امتیاز ویژهای چه بوده و خودروها با چه سازوکاری به اتوپلازا رسیدهاند.
ایرانخودرو در دفاع از این اقدام اعلام کرد که واگذاری با هدف تأمین نقدینگی و پرداخت مطالبات قطعهسازان انجام شده است. بر اساس روایت این شرکت، بانک شهر بهعنوان تأمینکننده منابع مالی و بانک عامل وارد فرآیند شده، شرکت بینش امید ایران نوین بهعنوان ذینفع نهایی معرفی شده و ساپکو نیز در فرآیند پرداخت مطالبات قطعهسازان نقش داشته است. خودروساز همچنین به مصوبات کمیته خودرو و هیئتمدیره استناد کرده است.
اما درست در همین نقطه، مسئله حساستر شد. معاون بهرهبرداری و صنایع حملونقل ایدرو اعلام کرد کمیته خودرو با درخواست ایرانخودرو برای تهاتر خودرو با مطالبات قطعهسازان موافقت نکرده و مجوزی برای این شیوه واگذاری صادر نشده است. این اختلاف روایت، موضوع را از یک تصمیم اقتصادی به پرسشی جدی درباره اعتبار مجوزها، حدود اختیارات مدیران و نحوه اجرای معامله تبدیل کرد.
از سوی دیگر، سازمان حمایت نیز موضوع نحوه عرضه خودروها، احتمال عرضه خارج از شبکه و گرانفروشی را بررسی کرد. در ادامه، دادستانی تهران با ورود به پرونده، دستور توقف فروش خودروهای مورد بحث را صادر کرد.
بنابراین، حساسیت اصلی پرونده صرفاً به تعداد خودروها یا حضور بانک شهر محدود نمیشود؛ مسئله، شفاف نبودن زنجیره تصمیمگیری و گردش مالی است. چه نهادی مجوز نهایی را صادر کرده؟ خودروها با چه قیمتی واگذار شدهاند؟ منابع حاصل دقیقاً به حساب چه کسانی واریز شده و چه میزان از مطالبات قطعهسازان تسویه شده است؟
در نهایت، این پرونده آزمونی برای شفافیت در صنعت خودرو است. اگر هدف واقعاً نجات زنجیره تولید بوده، انتشار قراردادها، مستندات مجوزها و گردش وجوه میتواند بسیاری از ابهامات را برطرف کند. اما اگر در فرآیند واگذاری یا عرضه تخلفی صورت گرفته باشد، باید مسئولیت آن مشخص شود. در بازاری که مردم هزینه اصلی کمبود عرضه و نابسامانی قیمتها را میپردازند، هیچ معامله بزرگی نباید خارج از دسترس نظارت عمومی باقی بماند.
نظر شما چیست؟