پیشرانه – هر بار که صحبت از حذف قیمتگذاری دستوری در صنعت خودرو به میان میآید، دو گروه با انتظاراتی کاملاً متفاوت به ماجرا نگاه میکنند؛ خودروسازانی که از زیان تولید و محدودیت قیمت فروش گلایه دارند و مصرفکنندگانی که نگران افزایش دوباره قیمت خودرو هستند. حالا اظهارات مسعود پزشکیان درباره تلاش دولت برای کنار گذاشتن قیمتگذاری دستوری، دوباره این دو نگاه را مقابل یکدیگر قرار داده است.
به گزارش وب سایت خبری پیشرانه ، رئیسجمهور در دومین همایش سالانه بازار سرمایه ایران اعلام کرد که دولت به دنبال جلوگیری از قیمتگذاری دستوری است، اما این موضوع نباید به معنای رها کردن بازار و باز گذاشتن دست تولیدکنندگان برای افزایش بیضابطه قیمتها تلقی شود. همین بخش از سخنان پزشکیان، مهمترین نقطهای است که باید در بررسی آینده بازار خودرو مورد توجه قرار گیرد.
واقعیت این است که قیمتگذاری دستوری در صنعت خودرو نه توانسته خودرو را به کالایی ارزان و در دسترس برای همه تبدیل کند و نه مانع شکلگیری فاصله قابل توجه میان قیمت کارخانه و بازار آزاد شده است. در سوی دیگر، خودروسازان نیز با استناد به افزایش هزینههای تولید، بارها خواستار اصلاح قیمت محصولات خود شدهاند.
اما یک پرسش اساسی همچنان بیپاسخ مانده است ؛ اگر قرار باشد قیمت خودرو آزاد شود، مصرفکننده در مقابل چه چیزی دریافت خواهد کرد؟
آیا افزایش قیمتها با رشد کیفیت، ارتقای ایمنی، تنوع محصولات و خدمات پس از فروش همراه میشود؟ آیا رقابت واقعی در بازار شکل میگیرد؟ یا اینکه آزادسازی قیمت صرفاً به ابزاری برای جبران هزینهها و زیانهای گذشته خودروسازان تبدیل خواهد شد؟
نباید فراموش کرد که مصرفکننده ایرانی سالهاست هزینه ناکارآمدیهای مختلف در بازار خودرو را پرداخت میکند. از محدودیت انتخاب و ضعف رقابت گرفته تا فاصله قیمت کارخانه و بازار و کیفیتی که همواره محل انتقاد بوده است.
بنابراین، دولت نمیتواند صرفاً با کنار گذاشتن قیمتگذاری دستوری، مسئولیت خود در قبال بازار را پایانیافته تلقی کند. اگر قرار است خودروسازان در تعیین قیمت آزادی عمل بیشتری داشته باشند، باید در مقابل، تعهد بیشتری نسبت به کیفیت، بهرهوری، شفافیت و حقوق خریداران بپذیرند.
سخنان پزشکیان میتواند آغاز یک تغییر مهم باشد، اما موفقیت این تغییر نه با میزان آزادی عمل خودروسازان، بلکه با نتیجهای سنجیده میشود که در نهایت به جیب و رضایت مصرفکننده میرسد.
حذف قیمتگذاری دستوری زمانی یک اصلاح اقتصادی واقعی خواهد بود که هم تولیدکننده از زیان فاصله بگیرد و هم خریدار از بلاتکلیفی و پرداخت هزینههای غیرمنطقی رها شود. در غیر این صورت، فقط شکل مداخله تغییر کرده و مسئله اصلی همچنان پابرجا خواهد ماند.
نظر شما چیست؟