افزایش قیمت راه خروج خودروسازان از زیان انباشته است؟

پیشرانه- صدور مجوز افزایش قیمت خودرو از سوی شورای رقابت که حاشیه های زیادی به همراه داشته این پرسش را مطرح می کند که آیا با افزایش قیمت های فعلی، خودروسازان از زیان انباشته نناشی از قیمت گذاری دستوری خارج می شوند و یا باید راهکار دیگری برای نجات آن ها از این وضعیت اندیشید؟

به گزارش وب سایت خبری «پیشرانه» داستان افزایش قیمت کارخانه ای خودروها از جایی شروع شد که رییس شورای رقابت در نخستین روزهای کاری امسال اعلام کرد قیمت جدید خودرو با احتساب تورم سه ماهه پایانی سال گذشته در بهار امسال اعلام خواهد شد. هرچند رضا شیوا چند روز بعد از این اظهارنظر حرف خود را پس گرفت اما پس لرزه های آن بازار خودرو را تکان داد و قیمت ها را با درصدی افزایش روبرو کرد.

با همه این اما و اگرها در نهایت در هفته گذشته افزایش قیمت خودرو به تایید شورای رقابت رسید و هرچند در عمل پیشنهاد خودروسازان که افزایش بیش از ۱۰ درصدی بود محقق نشد اما ایران خودرویی ها موفق شدند ۸.۹ درصد افزایش را بر روی محصولات خود اعمال کنند و سهم سایپایی ها از این میزان به ۸.۲ درصد افزایش رسید.

اما داستان با این مصوبه به پایان نرسید زیرا همانطور که نمایندگان مجلس که به عنوان عضو ناظر در شورای رقابت حضور دارند با هرگونه افزایش قیمتی مخالف بودند، این مخالفت به صحن علنی مجلس هم رسیده و آن ها را به صرافت مقابله با این مصوبه انداخته است.

در همین حال مسئولان وزارت صمت نیز تاکید کرده اند که افزایش قیمت اعمال شده کمکی به خودروسازان نخواهد کرد چرا که هم دیرهنگام بوده و هم درصد تعیین شده نمی تواند چندان اثربخش باشد. این در حالیست که پیش از این نیز صمتی ها تاکید کرده بودند که صنعت خودرو باید جسارت لازم را به خرج داده و از بند قیمت گذاری دستوری خارج شود و این اقدام جز با منطقی کردن قیمت ها محقق نخواهد شد.

از سوی دیگر فعالان این حوزه نیز تاکید دارند که با توجه به نرخ تورم ۴۰ درصدی و افزایش حقوق و دستمزد، افزایش قیمت های اعمال شده غیرمنطقی بوده و این میزان افزایش همچنان باعث می شود تا رانت بزرگی که در صنعت و بازار خودرو وجود دارد نصیب دلالان شود.

هرچند دولت در ماه های گذشته در تلاش برای حذف قیمت گذاری دستوری بوده و برنامه های متعددی در قالب بسته جهش تولید و یا طرح ساماندهی صنعت خودرو را مورد بررسی قرار داده اما آن چه در حال حاضر بر بازار خودرو حکمرانی می کند، قیمت گذاری از سوی شورای رقابت است.

بدون شک با بدهی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان به صنعت قطعه و همچنین بدهی های میلیاردی صنعت خودرو به سیستم بانکی که منجر به زیان انباشته چشمگیر این شرکت ها شده نمی توان امیدوار بود که میزان افزایش های به تصویب رسیده کمکی به صنعت خودرو کند . این در حالیست که فعالان این حوزه زیان های ایجاد شده در سال های گذشته را به مدل قیمت گذاری فعلی نسبت می دهند و معتقدند تداوم این روند به سوداگری در بازار خودرو دامن خواهد زد .

این شرایط در حالیست که صنعت خودرو یکی از اصلی ترین و نخستین صنایعی خواهد بود که از مذاکرات وین و توافق حاصل شده بهره مند خواهد شد و در شرایطی که قیمت دلار و همچنین سایر بازارهای موازی در حال ریزش است افزایش قیمت خودرو موضوعی قابل تفکر خواهد بود.

در این میان این پرسش مطرح می شود که آیا افزایش قیمت های فعلی حتی با درصدهای بیشتر می تواند کمکی به صنعت خودرو و کاهش میزان زیان انباشته آن ها کند یا خیر؟

شهرام آزادی، کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با پیشرانه سوءمدیریت خودروساز در مدیریت منابع مالی ، قیمت‌گذاری دستوری و سیاست‌های کلان وزارت صمت را عوامل ایجاد زیان انباشته خودروسازان می داند و می گوید: سرمایه گذاری های غیراقتصادی و هدررفت این منابع باعث از بین رفتن منابع مالی شرکت ها شده که در کنار این موارد بهره وری پایین و نیروی انسانی مازاد نیز مزید بر علت شدند.

وی می افزاید: تجدید ارزیابی صورت گرفته در واحدهای خودروسازی با هدف خروج از زیان انباشته در حالی که خودروسازان نیازمند منابع نقدی و مالی بودند نیز تورمی را ایجاد کرده و به زیان انباشته خودروسازان دامن زده است.

آزادی با اشاره به اثرات منفی قیمت گذاری دستوری و ثابت نگاه داشتن قیمت ها در یک بازه زمانی اظهار کرد: خودروسازان برای خروج از این وضعیت ناگزیر به انجام اقداماتی هستند که یکی از این اقدامات اساسی اصلاح ساختار مالی آن ها است که لازم است هرچه سریع تر نسبت به انجام اصلاحاتی در آن اقدام کنند.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه می دهد: توقف تولید خودروهای ناقص و و کاهش میزان تولید خودروسازان نیز می تواند مانع از زیاندهی بیشتر آن ها شود ضمن آن که باید سرمایه گذاری های ناموفق چند سال گذشته همچون سایت های تولید خودرو هرچه سریع تر به سامان برسد و در نهایت خودروسازان نسبت به واگذاری دارایی های خود و سهام های تحت اختیار خود اقدام کنند.

آزادی با تاکید بر این که امید به افزایش قیمت خودرو نمی تواند تنها راهگشای صنعت خودرو و نجات آن از زیان انباشته باشد، اظهار می کند: تعهدات ایجاد شده برای خودروسازان و برنامه های فروش تنها آن را بدهکار تر می کند بنابراین لازم است نسبت به تعیین تکلیف تعهدات فعلی اقدام شود.

نوشته: پیشرانه