بروزرسانی قراردادهای قطعه سازان همگام با تورم صنعت خودرو/ از تجربیات رنو درس بگیریم

پیشرانه- یکی از ضرورت های تورم صنعت خودرو، بروزرسانی قراردادهای قطعه سازان با خودروسازان است که از نوسانات ارزی و رشد هزینه های تولید متاثر بوده و در کمتر بازه زمانی بوده که همپای تورم پیش رفته باشد.

به گزارش وب سایت خبری «پیشرانه»، در زمانی که شرکای خارجی همچون رنو و پژو در ایران حضور داشتند تمایل به همکاری با این شرکت ها از سوی قطعه سازان به مراتب افزایش می یافت.

برخی روال درست همکاری را دلیل این تمایل عنوان کردند و برخی نیز سیستم درست مالی را مشوقی برای وارد شدن به سیستم رنو می دانند.

بروزرسانی اتوماتیک قراردادها و در نظر گرفتن تورم در صنعت خودرو یکی از اصلی ترین مواردی است که قطعه سازان بر آن تاکید داشته و آن را از چالش های فعلی صنعت خودرو می دانند.

امید رضایی، کارشناس صنعت قطعه در گفت و گو با وب سایت خبری پیشرانه با تاکید بر این که هم اکنون چالش اصلی این صنعت فاصله بین بروزرسانی قراردادها و هزینه کرد قطعه سازان است، می گوید: قرارداد خودروساز با قطعه ساز یک عدد مشخص است اما به مرور زمان شاهد افزایش قیمت ارز هستیم که در این شرایط خودروساز با میانگین گرفتن از قیمت ارز نسبت به بروزرسانی قراردادها اقدام می کند اما این روند زمانبر بوده و در این مدت قطعه سازان هزینه های زیادی انجام می دهند.

وی می افزاید: در این شرایط مدیریت در زمان و هزینه کرد،کار دشواری برای قطعه سازان خواهد بود چرا که این مدیریت از توان هرکسی خارج است و هرچند که قطعه سازان با توان اندک در اولویت بروزرسانی قراردادها قرار می گیرند اما این اتفاق به ندرت انجام می شود.

رضایی با بیان این که تطبیق امور با قیمت ارز و نوسانات قیمتی آن که مبنای همه محاسبات اقتصادی کشور به شمار می رود کار بسیار سنگینی است، تصریح می کند: هرچند فرمول کار آسان است اما اجرای آن با دشواری هایی همراه است و سابقه انجام این کار در گذشته با شرکت هایی همچون پژو  و رنو وجود دارد.

این کارشناس قطعه سازی در تشریح انجام این اقدامات با رنو در گذشته اظهار می کند: رنو در بروزرسانی قراردادهای خود با قطعه سازان هر سه ماه یک بار نسبت به محاسبه میانگین قیمت ارز و افزایش و بروزرسانی قراردادها اقدام می کرد.

وی ادامه می دهد: تک محصول بودن رنو، تعداد اندک قطعه سازان همکار و تک سورس بودن از دلایل اصلی این اقدامات از سوی رنو بود به همین دلیل به سرعت نسبت به بروزکردن قراردادها با شرایط روز اقدام‌می کرد و همین امر باعث شده بود تا قطعه سازان فشار اندکی متحمل شوند و تمایل بالایی به همکاری با رنو داشته باشند.

این فعال صنعت قطعه با تاکید بر این که رنو قابلیت بالانس با رفرنس های جهانی به لحاظ قیمت کالای خود در نقاط مختلف دنیا را داشت، اظهار می کند: این شرایط در ایران خودرو و سایپا متفاوت بوده و شاهد حجم زیادی از قطعه سازان هستیم ضمن آن که اصلاح قراردادها باید در دو شرکت به صورت همزمان انجام شود و این هماهنگی کار دشواری است.

رضایی یادآور می شود: اصلاح قراردادهای قطعه سازان همواره از سوی خودروساز انجام می شود اما در برخی موارد شورای رقابت افزایش چشمگیر قیمت دلار را نمی پذیرفت که این روند تبدیل به چالشی اساسی برای صنعت خودرو شد چرا که قیمت خودرو افزایش نیافته بود و در این شرایط امکان اصلاح قراردادها نیز وجود نخواهد داشت‌.

وی در ادامه با تاکید بر این که اگر خواستار رضایت مصرف کننده نهایی، به صرفه بودن تولید برای قطعه ساز و کاهش زیاندهی خودروسازان هستیم راهی یه جز آزادسازی قیمت نداریم، اظهار می کند: بازار تعیین کننده قیمت خواهد بود اما تثبیت قیمت ها با هر هزینه ای انجام شد و امروز شاهد ناراضی بودن هر سه بخش مرتبط با تولید خودرو هستیم.

این کارشناس صنعت قطعه در پایان می گوید: در دوسال گذشته بنا به مشکلات ارزی که پیش آمد حجم داخلی سازی و خودکفایی رشد بیشتری داشت و نسبت به تولید سال گذشته شاهد رشد بیشتری بودیم.

نوشته: پیشرانه