بورس کالا هم به داد صنعت خودرو نرسید/ قیمت‌گذاری خودرو همچنان در گیرودار تصمیم‌های سلیقه‌ای

پیشرانه- وزیر صمت که از نیمه دوم سال گذشته بارها بر عدم امکان اجرایی شدن عرضه خودرو در بورس کالا تأکید کرده بود روز گذشته به‌صراحت ضمن مخالفت با این موضوع تأکید کرد که عرضه خودرو در بورس کارشناسی نیست و به نوعی سرانجام عرضه خودرو در بورس کالا را روشن کرد.

به گزارش وب‌سایت خبری «پیشرانه» علیرضا رزم حسینی در تازه‌ترین اظهارات خود ضمن کارشناسی نبودن این اقدام تأکید کرده اجرای این طرح که در مجلس شورای اسلامی مطرح و در کمیسیون صنایع مجلس بر روی جزئیات آن کار می‌شود هنوز قطعی نیست.

او ضمن اشاره به همکاری مناسب وزارت صنعت، معدن و تجارت و کمیسیون صنایع مجلس از طرح این وزارتخانه باهدف قیمت‌گذاری خودروها و ارائه آن به مجلس خبر داده و اظهار کرده که کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با این طرح موافقت کرده بنابراین در انتظار فرصتی برای اجرای این طرح هستند.

رزم حسینی با اظهار امیدواری از بهبود قیمت‌ها با اجرای طرح جدید این وزارتخانه یادآور شده که در طرح جدید خودروها به دو گروه خودروهای عمومی و غیرعمومی تقسیم می‌شود و در مورد در مورد جزئیات این طرح نیز با شورای رقابت گفت‌وگو شده است.

این اظهارات در حالی است که طرح عرضه خودرو در بورس کالا در قالب طرح ساماندهی صنعت خودرو را باید تنها اقدام جدی کمیسیون صنایع مجلس دو دوره جدید دانست. طرحی که باوجود مخالفت‌های بسیار زیاد بر اجرای آن اصرار و حتی مدل قیمت‌گذاری در آن نیز بازهم دستوری و بر اساس فرمول شورای رقابت پیش‌بینی‌شده است.

امری که کارشناسان آن را به این دلیل رد می‌کنند ضمن آن‌که رئیس سازمان بورس نیز در تازه‌ترین اظهارات خود دراین‌باره تأکید کرده که به دلیل تنوع تولیدات، امکان عرضه خودرو در بورس کالا امکان‌پذیر نخواهد بود.

در همین حال سعید مدنی، مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا در گفت‌وگو با پیشرانه با تأکید بر این‌که قرار بر بود قیمت خودرو در بورس کشف و بر اساس آن خودرو توسط خودروسازان به بازار عرضه شود و درواقع عرضه در بورس تنها باهدف کشف قیمت بود و سرانجام عرضه خودرو در بورس کالا اظهار می‌کند: شرایطی که مجلس برای این طرح در نظر دارد واریز مابه‌التفاوت قیمت به‌حساب خزانه و پرداخت بخشی از آن به‌عنوان تسهیلات به خودروسازان است که این روند مشکلی از مشکلات صنعت خودرو حل نخواهد کرد و تنها مابه‌التفاوت این قیمت به‌جای دلالان به جیب دولت می‌رود.

وی بابیان این‌که در اقتصاد آزاد، بازار تنظیم‌کننده قیمت‌ها خواهد بود و دولت تنها به‌صورت کلان نظارت خواهد داشت، می‌افزاید: یکی از راه‌های کشف قیمت، بورس کالا است بر این اساس مقرر شد تا خودروسازان باعرضه چند خودرو در بورس از میزان قیمت کشف‌شده هر خودرو آگاه شوند و درنهایت مبنای تعیین قیمت در روز تحویل خودرو باشند.

این کارشناس ارشد صنعت خودرو تصریح می‌کند: تا زمانی که زیرساخت‌های لازم در بازار خودرو آماده نباشد و مسئله قیمت حل نشود، افزایش میزان تیراژ تولید خودرو حتی به دو میلیون دستگاه در سال با توجه به شعور اقتصادی جامعه نمی‌تواند پاسخگو باشد چراکه قیمت‌گذاری دستوری و تعیین قیمت پایین‌تر از میزان واقعی درنهایت منجر به خرید و احتکار خودرو باهدف حفظ ارزش دارایی و کسب سود بیشتر می‌شود.

وی شرط به تعادل رسیدن بازار را تعیین قیمت بر اساس قیمت بازار می‌داند و اظهار می‌کند: افزایش تولید و افزایش تعهدات خودروسازان در قالب طرح‌های فروش فوق‌العاده و پیش‌فروش یک‌ساله نه‌تنها کمکی به بازار و تعادل آن و حتی خودروساز نمی‌کند بلکه به زیاندهی بیشتر آن‌ها دامن می‌زند و در این شرایط عرضه خودرو در بورس کالا هم نمی‌تواند کمک‌کننده باشد.

مدنی در پایان یادآور می‌شود: اگر قرار است خودرو در حاشیه بازار به فروش برسد باید حاشیه سود به جیب خودروسازان وارد شود تا آن‌ها بر اساس سود حاصله برنامه‌های توسعه و بهبود کیفیت خود را به دولت ارائه کنند.

نوشته: پیشرانه