طرح عرضه بزرگ خودرو نشانه ای از ضعف وزارت صمت

پیشرانه – از دو هفته پیش قرار است که فروش گسترده خودرو در سامانه وزارت صمت آغاز شود،اما تا کنون خبری از آن نشده است.شاید در ظاهر عمده ترین دلیل آن نوسان نرخ ارز و عدم تعییت قیمت باشد اما همین تعویق در طرح عرضه بزرگ خودرو نشانه ای از ضعف وزارت صمت نمی تواند باشد؟

به گزارش وب سایت خبری پیشرانه،طی ماه های اخیر به رغم اینکه تمام بازارها و بسیاری از صنایع با مشکلات خاص خود دست و پنجه نرم می کنند،به نظر می رسد اما در هیچ یک به اندازه بازار خودرو شاهد دخالت دولت و به خصوص وزارت صمت نبوده ایم.البته در بازار خودرو تنها دولت دخیل نیست بلکه به دلیل حساسیت هایی که ایجاد شده است،در حال حاضر این صنعت باید زیر نظر نهادی فراقوه ای نیز به حیات خود ادامه بدهد.با این حال این دیدگاه شکل گرفته پیرامون این صنعت به نوعی شده است که سایر بازارها اصلا چندان به چشم نمی آیند و حساسیت های عمومی را تحریک نمی کنند.حال چه بازار مواد اولیه ای مانند فولاد و پتروشمی و … باشد و خواه بازاری مانند لوزام خانگی که طی روزهای گذشته با توقف فروش همراه شده است.اما نه از چندان از سوی وزارت صمت پیگری شد و نه اینکه تولید کنندگان خانگی مانند خودروسازان زیر ذره بین نهادها،سازمان ها و ارگان های دولتی هستند.

این در حالی است که میزان درگیری خانوارهای ایرانی با لوزام خانگی بسیار بیشتر از خودرو است.با این حال تفاوت ها نسبت به دو صنعت متفاوت است.از یک سو به رغم تمام تمهیدات و مقررات و ممنوعیت ها،لوازم خانگی قاچاق همچنان در این بازار حرف اول را می زند و از سوی دیگر به لحاظ حجم و امکان قاچاق،بسیار راحت تر است.در عین حال یک نکته را نباید فراموش کرد که این صنعت طی سال های اخیر تولید کنندگان و مدعیان زیادی را معرفی کرده است.تمام آنها نیز مانند خودروسازان از برخی مواد اولیه داخلی از جمله فولاد استفاده می کنند.با این حال به محض افزایش نرخ ارز،فولاد و سایر مواد اولیه به سرعت قیمت های آنان تعدیل می شود.

در مقابل خودروسازان طی ماه های اخیر با توجه به حضور شورای رقابت و همچنین حساسیتی که روی آن وجود دارد،قادر به این کار نبوده و نیستند. همین حساسیت ها باعث شدع این صنعت در چشم حاکمیت اقتصادی کشور نیز به شدت مهم بوده و دارای اهمیت باشد. البته این اهمیت از دیدگاه اقتصادی نبوده و بیشتر جنبه سیاسی دارد.در غیر این صورت به این شدت شاهد دخالت در تمام ارکان آن نمی شدیم.از جمله این دخالت ها می توان به طرح عرضه بزرگ اشاره کرد.عرضه ای که طی آن قرار است ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو از انواع تولیدات داخلی در سامانه وزارت صمت عرضه شود.عرضه ای که بدون نظرخواهی و پذیرش از سوی خودروسازان به خصوص بخش خصوصی به آنها تحمیل شده است.به بیان دیگر وزارت صمت به بهانه تنظیم بازار و کاهش التهاب و تقاضا در نظر دارد که این برنامه را در سامانه ای پیش ببرد که مد نظر شورای رقابت است.ولی فعلا به رغم گذشت دو هفته از زمان مقرر،هنوز موفق به اجرای آن نشده اند.

این در حالی است که گیر انداختن خودروسازان در این طرح به نوبه خود،تمام برنامه هایشان را به هم ریخته است و سال آینده را نیز با ابهام همراه کرده است. آنگونه که به نظر می رسد گلوگاه اصلی این طرح نوسان نرخ ارز و عدم تعیین قیمت از سوی شورای رقابت است.همین مساله نشان می دهد که دخالت دولت در امور خودروسازان تا چه اندازه خطرناک و بیهوده است.یعنی درست در شرایطی که بازار منتظر تزریق و عرضه محصولات جدید است، نه وزارت صمت توانسته است این طرح را اجرایی کند و نه خودروسازان اجازه دارند که برای محصول خود تصمیم بگیرند.این در حالی است که بازار انتظار قیمت های جدید رای می کشد.

در این وضعیت اگر خودروسازان بخش خصوصی اختیار کار خود را داشتند،به سرعت نوسان نرخ ارز تعدیل و شرایط فروش جدیدی را تا به حال ارائه کرده بودند.به بیان ساده بخش خودروسازان بخش خصوصی برای ادامه حیات به سرعت و پاسخگویی نیازمند هستند.یعنی باید به سرعت خود را با شرایط تطبیق داده تا از جریان عقب نمانند.چرا که سرمایه گذاران و سهام داران از آنها سود و پاسخ می خواهند.اما در این گونه موقیت ها،دولت ها برای افزایش میزان رضایت از عملکردشان،از یک سو از جیب بخش خصوصی هزینه می کنند و از سوی دیگر مانع از حرکت آنها می شوند.شاید در ظاهر این مساله دیده نشود.اما همین طرج عرضه بزرگ که دخالت مستقیم در کسب و کار بخش خصوصی است نشان می دهد که دخالت وزارت صمت در امور شرکت ها تا چه اندازه مخلل این صنعت و بازار است.

نوشته  :علی پارسا