واردات خودروهای کارکرده؛در دوران پسا فاطمی

پیشرانه – وزیرصمت سابق،معتقد بود که برای آرام کردن بازار آشفته خودرو ،باید واردات در دستور کار قرار گرفت. مجلس واردات خودروهای کارکرده را در دوران پسا فاطمی تصویب کرد.اما آیا این طرح آنچنان که مدعی هستند،اثر گذار خواهد بود؟

به گزارش وب سایت خبری «پیشرانه»، انباشت تقاضا و عدم عرضه یکی از مشکلات سنگینی بازار خودرو طی سال های اخیر به شمار می آید. بنا به آمار نیز تولید و عرضه خودرو رشد داشته است. دیگر خبری از تولید خودروهای ناقص نیست.نرخ عبور مستقیم به ۱۰۰ درصد رسیده است. عجیب این جاست که هنوز عطش بازار سیراب نشده است .وزارت صمت نیز برای رفع عطش،برنامه های متنوعی اجرا کرد.طرح فروش یکپارچه خودروهای تولید داخل ،پیش فروش خودروهای وارداتی،قرعه کشی طرح جوانی از برنامه های وزارت صمت بودند که برای آرام کردن بازار و فرونشاندن تشنگی بازار اجرا شدند.هر چند در طرح پیش فروش در جمع آوری نقدینگی که ارتباطی به وزارت صمت نداشت موفق عمل کرد. در مقابل آنچنان اثری که مورد انتظار بود،به دست نیامد. به بیان ساده وزارت صمت مدعی است که با طرح های پیش فروش بیش از یک میلیون تقاضا را از بازار خارج کرده است.  ولی آیا اثر آن به چشم آمده و یا می آید؟

رویای شیرین فاطمی امین

در این شرایط،یعنی پس اجرا دو طرح پیش فروش و حذف بند مربوط به واردات خودروهای کارکرده،فاطمی امین پیش از دعوت به کمیسیون صنایع مجلس که منجر به استیضاح وی شد، اعلام کرد که واردات خودروهای کار کرده در دستور کار است.او معتقد بود : موضوع واردات خودروهای نو و کارکرده در کنار افزایش تولید خودرو در سال جاری می‌تواند بازار را به‌تدریج به تعادل برساند. به گفته وی  برخی مونتاژکاران خودرو بازار را به هم می ریختند و برای فروش خودرو، سکه دریافت می‌کردند.برای رفع این وضعیت و مقابله با مافیا اقدام کردیم.

تصویب وقتی که فاطمی امین وزیر نیست

با این حال وزیر سابق صمت با جدی شدن جریان استیضاحش،به سرعت دست به کار شد و پس از رونمایی بازی،طرح واردات خودروهای کارکرده را برای تصویب با دوفوریت به دولت داد.هیات دولت نیز این طرح را تصویب و به مجلس تقدیم کرد.نمایندگان مجلس نیز دیروز(۱۱-۲-۱۴۰۲) با دو فوریت لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو که بر اساس آن واردات خودروی سواری کارکرده امکان پذیر می شود، موافقت کردند.

این طرح هم مانند سایر طرح ها و لوایح موافقان و مخالفان خود را دارد.هر کدام از آن ها نیز دلایل خاص خود را دارند.ولی هیچ کدام از آنها چه در زمان استیضاح و چه در جریان تصویب دو فوریت لایحه الحاقی ساماندهی صنعت خودرو،به عواملی که منجر به وضعیت فعلی شده اند اشاره نکرد. این در حالی است طرح های مجلس از اصلی ترین یکی از اصلی ترین دست اندازها برای عرضه های سنگین به شمار می روند. با این حال بدون توجه به نقشی که در این شرایط داشته و دارند، واردات خودروهای کارکرده را به عنوان یکی از اصلی ترین راه هایی که بازار را به تعادل می رساند در نظر گرفته اند.اما آیا این اتفاق در دوران پسا فاطمی رخ خواهد داد؟ آیا این بازار با ورود خودروهای کارکرده،شاهد سیر نزولی مدوام قیمت ها خواهد شد؟ شاید به باور بسیاری این نوع واردات می تواند راهگشا باشد؛اما واقعیت فرسنگ ها با آنچه که برخی می پندارند فاصله دارد. گذشته از موثر بودن یا نبودن این واردات بر بازار،به نظر می رسد که بازهم متقاضیان با سدی به نام بانک مرکزی مواجه خواهند شد.به خصوص اینکه منشاء ارز هم باید مشخص باشد. ضمن اینکه یک مساله را نیز نباید فراموش کرد که هنوز برخی از واردکنندگان در چم و خم تخصیص ارز مانده اند. ضمن اینکه اگر کشور توان تامین ارز را دارد،بهتر است که به جای خودروهای دست دوم،مقدمات تسهیل واردات خودروهای صفر را فراهم کند.بسیاری از مردم به امید دریافت خودروهای غیر چینی اقدام به ثبت نام و بلوکه کردن ۵۰۰ میلیون تومان از دارایی های خود کردند.ولی با مشخص شدن اولین خوردوهای وارداتی،بیش از سه چهارم،منصرف شدند.به بیان ساده،حکمرانی اقتصادی کشور اگر واقع قصد بازگرداندن آرامش به بازار را دارد.ابتدا باید خودش یک گام بلند برای کوتاه کردن دست خود از دخالت بردارد و همزمان طرح های قرعه کشی رانت محور را حذف کند. اما به نظر می رسد که درآمدهای حاصل از واردات به شدت وسوسه کننده است و بازار فعلی فروش صد در صدی با سودهای بالا را تضمین می کند.

نویسنده : مهدی اسدی