تخریب خودروسازان غیر دولتی،ریختن آب به آسیاب تحریم کنندگان

پنجشنبه - 21 اردیبهشت 1402

پیشرانه- به نظر می رسد با نزدیک شدن تولید داخل با تکیه بر توان بخش خصوصی خودروسازی جریانی در صدد توقف تولید است.این در حالی است که تخریب خودروسازان غیر دولتی،ریختن آب به آسیاب تحریم کنندگان است.

پیشرانه- به نظر می رسد با نزدیک شدن تولید داخل با تکیه بر توان بخش خصوصی خودروسازی جریانی در صدد توقف تولید است.این در حالی است که تخریب خودروسازان غیر دولتی،ریختن آب به آسیاب تحریم کنندگان است.
به گزارش وب سایت خبری پیشرانه، به نظر می رسد توان و قدرت بخش خصوصی خودروسازی در دوران دور زدن تحریم ها به مزاج برخی جریان ها خوش نیامده است.چرا که آنها نشان دادند در برآورده کردن و پاسه به تقاضای بازار از سرعت،توانایی و تغکر بالایی برخوردار هستند.
کافی است پیدا کردن راه پر هزینه اما مبتنی بر دیدگاه ملی تزریق مدل های جدید و مورد نیاز یازار طی سال های اخیر بررسی شود. درست در شرایطی که تحریم کنندگان با هدف قرار دادن مستقیم صنعت خودروسازی کشور،قصد به نابودی کشاندن این صنعت و ۶۰ صنعت وابسته به آن را داشتند،این بخش در کنار خودروسازان شبه دولتی باعث شد که تیر آنها به سنگ بخورد.
در این وضعیت در عادی ترین حالت تصور این بود که شرایط تولید و افزایش عرضه برای آنان تسهیل و فراهم شود.یعنی حداقل انتظار این بود که شرایط قوی تر شدن بخش خصوصی با توجه به توانمندی و چابک بودن آنان فراهم شود.این انتظار خواسته و توقع بی جایی هم به شمار نمی آید.به بیان ساده این بخش در زمانی به کمک و یاری خودروسازی کشور آمد،که تفکرات دولتی حاکم،در شرف به بن بست کشاندن تولید بود.
در این فضا این بخش با تکیه بر منطق حاکم بر اقتصاد و تجارت مبتنی اصول بخش خصوصی،به مثابه شمشیری بران، از یک سو توانایی خود در فهم نیاز روز بازار را نشان داد  و از سوی دیگر چابک بودن این بخش در شناسایی هدف و رسیدن به آن را به اثبات رساند.
در این فضا اما شورای رقابت در بازگشت مجدد،نه تنها نشان داد که تفکر اقتصادی حاکم همچنان اعتنایی به این بخش ندارد یلکه با استفاده از کلید واژه انحصار ،بخش خصوصی را در بهت و شوک فرو برد.
با این حال این بخش باز هم با توجه به نوع دیدگاهی که داشت چاره ای جز تمکین نداشت.
در همین حال که خودروسازان بخش خصوصی در انتظار قیمت های جدید مبتنی بر واقعیت های روز اقتصاد کشور بپدند،لیست جدید شورای رقابت،شوک و بهت و ترس را عمیق تر کرد و آینده تولید را سمت تاریکی کشاند.
قیمت های جدیدی که این شورا اعلام کرده است به قدری غیر واقعی و دور از شرایط امروز هستند که حتی وزارت صمت که بخش خصوصی را مونتاژ کار می داند،درخواست تجدید نظر داد.
اما گویا برچسب زنی ، حمایت از رانت خواری بهانه و دستاویزی برای خاموش کردن چراغ منطق و استدلال شده است.
به بیان ساده این حرکت شورای رقابت ،انتقاد برخی افراد و جریان ها از درخواست تجدید نظر،شبیه به لنتقادهای شبکه آن سوی آب است که قصدشان تنها تخریب تولید و اقتصاد ایران است و هیچ بویی از منطق نبرده و درکی از شرایط امروز اقتصاد کشور ندارند.
ساده و کوتاه و روشن این است که گویا جریانی یا جریان هایی قصدشان تیشه به ریشه زدن تولید است.چرا که تولید در وضعیت نابسامان اقتصادی کشور،تنها راهی است که در آن امید به فردا وجود دارد.این امید در بخش خصوصی پر رنگ تر است .اما چون توان نفوذ در آن را ندارند،با قیمت گذاری و اقتصاد دستوری قصد کشتن آن را دارند.کشتن تولید یعنی افزایش بیکاری،گرانی بیشتر و اعتراض و نا امیدی.
در این شرایط پرسش این است که از بین بردن زندگی،آینده و امید کردم به نفع چه جریانی است و چه هدفی را دنبال می کنند.
نوشته: مهدی اسدی
اولین نفر امتیاز دهید

نظر شما چیست؟