مقدمه چینی شورای رقابت برای واردات خودروهای دست دوم؟

پیشرانه -با اتفاقاتی که طی دو هفته اخیر و پیش از انتشار لیست قیمت خودروهای مونتاژی به وجود آمده ٬در تحقق اهداف تولید برای سال جدید تردید ایجاد شده است.آیا این کار مقدمه چینی شورای رقابت برای واردات خودروهای دست دوم نیست؟

به گزارش وب سایت خبری «پیشرانه» ٬بازار خودرو در شرایط فعلی تنها و فقط و فقط از طریق عرضه های حجیم و مستمر به آرامش و کنترل خواهد رسید.بازاری که پیرو مسائل اقتصادی و غیر اقتصادی به محلی برای کسب سودهای سرگردان تبدیل شده است.بخش از مردم نیز برای حفظ ارزش دارایی ها خود٬چاره ای جز بازیگری در این بازار ندارند.

افزایش نرخ تورم٬رانت حاصل از قیمت گذاری ٬دستوری افزایش نرخ ارز و کاهش قدرت پول ملی ٬از جمله دلایل تحریک و وسوسه برای حضور در بازار خودرو به شمار می آیند.

این وضعیت و نیاز را نه تنها کارشناسان بلکه وزارت صمت هم درک کرده است. به همین دلیل با تبلیغات بسیار سامانه فروش یکپارچه را اواخر سال گذشته به راه انداخت و به رکورد فروش ۹۵۰ هزار ثبت نام دست پیدا کرد.

ولی نکته ای که شاید از دید بسیاری پنهان ماند٬عدم تاثیر بر بازار خودرو بود. چرا که این فروش در شرایطی می توانست ضامن خروج صددرصدی بسیاری از دلالان شود که با عرضه های حجیم همراه می شد. ولی در آن هنگام این فروش در کنار پیش فروش خودروهای وارداتی بیشتر نقش جمع آوری نقدینگی از بازار را داشتند.هر چند وزارت صمت مدعی خارج کرده است بیش از یک میلیون تقاضا از بازار شده است.ولی روند افزایش قیمت ها از هفته دوم فروردین ماه سال جاری٬نشان داد که گوش بازار به این حرف ها بدهکار نبوده و نخواهد بود.

بازار تشنه است و برای سیراب شدن تنها تزریق و عرضه های پی در پی می توان مفید باشد.

در این شرایط وزارت صمت با ایجاد سامانه یکپارچه در ظاهر قصد مدیریت فروش و عرضه را داشت ولی این دخالت همانند ابتدای سال ۱۴۰۱ تمام برنامه های فروش آخر سال خودروسازان بزرگ و کوچک را نقش بر آب کرد.

در کنار این سامانه بازگشت مجدد شورای رقابت و استفاده از واژه انحصار برای سلب اختیار قیمت گذاری خودروسازان غیر دولتی٬وضعیت ویژه ای را برای آنها فراهم کرد.

به بیان دیگر در حالی که بازار خودرو برای تنظیم تقاضا به عرضه های مستمر نیاز دارد٬شورای رقابت مسیری را پیش روی تولید کنندگان بخش خصوصی گذاشته است که آینده تولید را بدون تردید به مخاطره خواهد انداخت.این خودروسازان بر خلاف غول های جاده مخصوص هیچ اصراری برای سرپا نگهداشتن آنها وجود ندارد.

نوع رفتار با این بخش در زمان تحریم و وقایع بعد از آن نیز به خوبی روشن کننده این موضوع است.

اما نکته نگران کننده این است که آیا تمام این برنامه و طرح ها برای خالی کردن بازار از تولید و به ضرورت رساندن واردات خودروهای دست دوم است؟ آیا می خواهند با تحت تاثیر قرار دادن تولید کنندگان بخش خصوصی آنها را از دور خارج کنند یا به طور تدریجی ٬ راهی را پیش روی آنان بگذارند که در نهایت خود خواسته قید سرمایه گذاری ها سال اخیر را زده و کارخانه را تعطیل کنند؟

البته این نگاه مبتنی بر گمانه زنی است .اما در شرایطی که از یک طرف تمام عوامل تولید اعم از قیمت ارز ٬ نهاده های تولید ٬ نرخ سود تسهیلات ٬ هزینه های تولید و در کل قیمت تمام شده همگی افزایشی بوده اند و از سوی دیگر بخش زیادی از بدنه حاکمیت (دولت – مجلس) به شدت موافق واردات خودروهای دست دوم هستند٬ نمی توان نسبت به آن بی توجه ماند.

در هر صورت آنگونه که شورای رقابت مدعی است به رغم جلساتی که با خودروسازان خواهند داشت٬با افزایش قیمت ها مخالف هستند.ظاهر این قضیه نیز مانند سامانه یکپارچه فروش مردم پسند است. با این حال زمان نشان خواهد داد که آیا واقعا این اقدام شورای رقابت به نفع مردم است یا باز هم بخش خاصی قرار است از این موهبت برخوردار شوند؟

مهدی اسدی