ناتوانی «مادران» و «فرسوده‌ها» برای ساماندهی بازار خودرو

پیشرانه – «مادران» و «مالکان خودروهای فرسوده»، شامل شرط جدید خودروسازان برای شرکت در قرعه‌کشی طرح‌های فروش نمی‌شوند. به این ترتیب متقاضیان عادی از این پس برای شرکت در طرح‌های فروش خودروسازان، (چه عادی و چه در قالب قرعه‌کشی)، باید علاوه بر ایجاد حساب وکالتی، وجه کامل خودرویی را که می‌خواهند ثبت‌نام کنند نیز در حساب خود داشته باشند. این در حالی است که دو گروه یاد شده «مادران» و «صاحبان خودروهای فرسوده» تنها به ایجاد حساب وکالتی و ببوکه کردن مبلغی مشخص در این حساب، مقید شده‌اند.

شرط و شروط برای مهار تقاضا
در فروش قبلی ایران‌خودرو نزدیک به ۹میلیون تقاضا برای تنها ۲۰هزار دستگاه خودرو به ثبت رسید. با توجه به این حجم عظیم تقاضا و انتقادهای زیاد بابت سیاستگذاری‌های خودرویی، خودروسازان احتمالا با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم گرفتند شرایط حضور افراد برای ثبت‌نام در طرح‌های فروش خود را سخت‌تر کنند.
بنابراین شرط دشوار بلوکه شدن کل وجه خودرو برای شرکت در طرح‌های فروش خودروسازان، به گوش متقاضیان انبوه خودرو رسید.
این محدودیت اما تنها برای مشتریان عادی در نظر گرفته شده و شامل متقاضیان شرکت در طرح‌های حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده نمی‌شود.
به عقیده کارشناسان، این امتیاز در حالی به دو گروه یاد شده در مقابل متقاضیان عادی داده شده است که آنها از قبل نیز از رانت اصلی خرید خودرو برخوردار بوده‌اند.
ماجرا از این قرار است که خودروسازان باید ۷۰درصد از ظرفیت فروش خود را به مادران دارای دو فرزند و بیشتر (که فرزند دوم آنها از ۱۹ آبان ۱۴۰۰ به بعد متولد شده باشد) (با سهم ۵۰درصدی) و مالکان خودروهای فرسوده (با سهم ۲۰درصدی) اختصاص دهند. این همان رانتی است که این دو گروه از آن بهره‌مند هستند. اما ازآنجاکه این سهمیه ۷۰درصدی باید با قیمت کارخانه‌ای (دستوری) عرضه شود، رانتی هنگفت از دل آن (رانت ناشی از اختلاف بین قیمت کارخانه و بازار خودروها) به جیب دلالان و واسطه‌گران می‌رود و‌ در این میان بسیاری از مادران یا صاحبان خودروهای فرسوده نیز به حق اصلی خود نمی‌رسند و نصیب آنها مبلغی ناچیز است که بابت اجاره کارت ملی از سوی دلال‌ها به آنها پرداخت می‌شود.

به نام مادران به کام دلالان
این تکالیف قانونی را مجلس شورای اسلامی در راستای تشویق شهروندان به فرزندآوری و همچنین اسقاط خودروهای فرسوده در نظر گرفته، اما پرواضح است که بسیاری از شرکت‌کنندگان در این دو طرح، به‌خصوص طرح «مادران»، واسطه‌گرانی هستند که با اجاره کارت ملی افراد مشمول، به دنبال استفاده از این رانت عظیم هستند.
بنابراین سهم اعظم رانت تولیدی در بازار خودرو با موتور این دو طرح ایجاد می‌شود، بااین‌حال سیاستگذار تنها دست روی متقاضیان عادی گذاشته است.

البته شاید این رفتار سیاستگذار با توجه به جمعیت چند‌میلیونی شرکت‌‌کنندگان عادی، طبیعی به نظر برسد، اما سوال اصلی اینجاست که با تصویب طرح‌هایی که در نهایت دلال‌ها از آنها بهره می‌برند، سرانجام بازار خودرو سامان خواهد یافت؟

نوشته :سارا مالکی