خودروسازان گرفتار کلافگی ارزی وزارت صمت

پیشرانه – نامه ارزی مدیرکل دفتر خودرویی وزارت صمت در حالی به خودروسازان ارسال شد که به نظر این موضوع از جای دیگری به آنها دیکته شده باشد؛ اما بر اساس برخی شنیده ها خودروسازان گرفتار کلافگی ارزی وزارت صمت شده‌اند.

به گزارش وب سایت خبری پیشرانه، طی ماه‌های اخیر خودروسازان با چالش ها و مشکلات خرد و کلان متعددی دست به گریبان بوده اند. در این میان کمبود و یا تخصیص ندادن ارز اصلی ترین چالش حال حاضر آنها به شمار می‌آید.
در این مدت تولیدکنندگان بارها و بارها و به روش های گوناگون این معضل و عواقب آن را بیان و تشریح کرده اند.
به گفته خودروسازان کمبود و یا عدم تخصیص ارز باعث خواهد شد که تولید در نیمه دوم سال با مشکل مواجه شود؛ چرا که آنها در حال استفاده از قطعاتی هستند که ماه ها پیش سفارش گذاری و دریافت کرده اند. بنابراین اگر موجودی انبارها به آخر برسد، نتیجه ای جز توقف تولید در پی نخواهد داشت.
این در شرایطی است که از اواسط بهمن ماه سال گذشته نرخ ارز تخصیصی به خودروسازان بیش از ۵۰ درصد افزایش یافت. دسترسی  به ارز نیمایی قطع شد و آنها موظف و مکلف شدند که نیازهای خود را از بازار متشکل ارزی، موسوم به تالار دوم تهیه کنند.
به رغم اینکه این تغییر نرخ به شدت هزینه های آنان را افزایش می‌داد ولی آنها چاره‌ای جز پذیرش نداشتند. به بیان ساده نمی‌توانستند قبول نکنند. چون در این حالت باید تولید را متوقف می‌کردند که به نظر تمام کاسه کوزه و کمبودها بر سر آنان می‌شکست. ضمن اینکه خودرسازان بخش خصوصی که بیش از غول‌های جاده مخصوص تحت فشارها مختلف قرار دارند، در سال های اخیر سرمایه گذاری‌های بسیار سنگین صورت داده اند.
این بخش از صنعت خودروسازی پیرو شرایط به وجود آمده ناشی از تحریم و نیاز مبرم به افزایش تولید و عرضه به اندازه توان خود گوشه کار را گرفته و سعی کردند با افزایش تولید و تنوع به تعادل بازار کمک کنند.
با این حال رفته رفته محدودیت ها بیشتر و حتی از نظر برخی متولیان مقصر بالا رفتن قیمت ها معرفی شدند.
در این وضعیت، تحریم‌ها و کاهش منابع ارزی باعث شد که دولت تصمیم جدید اتخاذ کند و خودروسازان را برای دریافت ارز به تالار دوم با قیمت‌های تقریبا دو برابر بفرستد.
اما به رغم پذیرش این قیمت ها، مشکل عدم تخصیص از همان زمان آغاز شد. با این حال جسته گریخته مقادیری ارز به آنان داده شد. ولی در عین حال همچنان این مشکل پابرجا مانده بود. آنها هم نگران کسب و کار خود بودند و هم نگران کاهش تولید و اتهاماتی که به آنها نسبت داده خواهد شد. بنابراین تلاش کردند که با بازگو کردن عواقب این مساله علاوه بر آگاه کردن جامعه، نکات لازم را به مسئولان گوشزد کنند.
حتی کار به جایی رسید که در آخرین ماه بهار، برخی خطوط ایران خودرو به دلیل کمبود ارز و عدم تامین به موقع قطعات تعطیل شدند.
البته با تزریق ارز به آنان مشکل تا حدی برطرف شد؛ اما از آخرین باری که خودروسازان توانسته‌اند ارزدریافت کنند، سه ماه می‌گذرد.
بنابراین آنها برای تامین ارز مورد نیاز مدام موضوع را از وزارت صمت به عنوان متولی اصلی پیگیری می‌کردند. این وزارت خانه هم خواسته ها را تعیین تکلیف به نهاد مرتبط ارجاع می‌کرده است.
اما کمبود ارز و اولویت بندی نیازها تخصیص به خودروسازان را به تعویق انداخت. بر اساس شنیده‌ها ریشه اصلی ارسال نامه هم همین موضوع بوده است.
یعنی وزارت صمت دیده است که جوابی از بانک مرکزی دریافت نمی‌کند و از سوی دیگر نیازهای ارزی خودروسازان رو به روز بیشتر می شود. بنابراین تصمیم گرفته است که کار را به روش دیگری پیش ببرد.
به بیان دیگر وزارت خانه‌ای که در تمام امور خودروسازان دخالت می‌کند در این شرایط حساس از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرده و به بهانه تعمیق داخلی‌سازی، خودروسازان را موظف کرده است که ارز مورد نظر را ازمحل صادرات خود یا دیگران تهیه کنند.
در واقع این نامه محصول کلافگی وزارت صمت است و بانک مرکزی دخالتی در این موضوع نداشته است. البته آنگونه که شنیده می شود ، این نامه در حد یک پیشنهاد بوده و هنوز بانک مرکزی واکنشی به این موضوع نداشته است.
بر خلاف توقع وزارت صمت در این فقره خود را راحت کرده و توپ را در زمین خودروسازان انداخته و با ارسال یک نامه خیال خود را راحت کرده است؛ اما در همین حال هنوز دست و پای خوردوسازان برای تامین ارز از محل و یا صنایع دلخواه بسته و بازهم باید آنچه که می‌خواهند را با هدایت و تائید وزارت صمت تامین کنند. پرسش وابهام اصلی نیز همین است. سوال این است؛ وقتی که ارزی در اختیار خودروسازان قرار نداده و آنان را از سر خود باز کرده اند، به چه دلیل همچنان حق تعیین تکلیف و محدودکردن آنان را حق خود می‌دانند؟

نوشته :مهدی اسدی