خصوصی‌سازی در صنعت خودرو با تدوین توافق‌نامه باهدف کاهش اثرات

پیشرانه- خصوصی‌سازی در صنعت خودرو و مشکلات پس از خصوصی‌سازی در این صنعت با حرکت در مسیر نقشه راه دولت و تعیین شروطی برای حفظ نیروی انسانی کاهش می‌یابد.

به گزارش وب‌سایت خبری «پیشرانه» سعید مدنی در گفت‌وگویی، با اعلام این مطلب و تأکید بر این‌که شروع کار خصوصی‌سازی در صنعت خودرو باید با برنامه مدون و کلان آغاز شود، گفت: دولت باید برای جلوگیری از به وجود آمدن مشکلات پس از خصوصی‌سازی، برنامه و نقشه راهی تعریف کند.

وی افزود: شناسایی کامل سرمایه‌گذار و تشخیص اهلیت آن در چارچوب نقشه راه و فعالیت بر اساس این نقشه می‌تواند مانع از بروز مشکلات پس از خصوصی‌سازی در صنعت خودرو شود.

مدیرعامل سابق سایپا بر ضرورت تدوین توافق‌نامه پس از خصوصی‌سازی تأکید و تصریح کرد: پیش‌بینی ظرفیت تولید، تولید در کلاس جهانی ، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تولید قطعات خاص باید طی توافق‌نامه مورد پایش قرار گیرد.

مدنی ادامه داد: اگر بخش خصوصی ملزم به اجرای این برنامه‌ها در چارچوب نقشه راه باشد مشکلی درزمینه خصوصی‌سازی پیش نخواهد آمد در غیر این صورت مانند سایر خصوصی‌سازی های انجام‌شده شاهد شکست و مشکلات پس‌ازآن خواهیم بود.

این کارشناس صنعت خودرو داشتن اهلیت سرمایه‌گذار، مطیع بودن از سیاست‌های کلان و همچنین ملی خودروساز را از ضرورت‌های خصوصی‌سازی عنوان و اظهار کرد: همزمان با خصوصی شدن بنگاه‌ها شاهد کاهش اشتغال و تعدیل نیروی انسانی باهدف افزایش بهره‌وری هستیم در این شرایط اگر شروطی باهدف کمک به بخش خصوصی و نیروی کار تعریف شود اثرات منفی خصوصی‌سازی کاهش می‌یابد.

وی افزود: باید آموزش‌های لازم، مهارت‌ها و ورود بخش خصوصی در چارچوب انقلاب صنعتی چهارم و همچنین اتوماسیون صنعتی ارائه شود که این امر نیازمند نیروی انسانی مجرب باهدف توسعه است و در این صورت مشکلی درزمینه خصوصی‌سازی رخ نخواهد داد.