وقتی خون واردکننده از تولیدکننده رنگین‌تر است

پیشرانه- چهارمین ماه سال در شرایطی روزهای پایانی خود را به انتظار حضور دولت جدید طی می‌کند که تولیدکنندگان خودرو همچنان زیر فشار شدید کمبود ارز قرار دارند. مسئله‌ای که می‌تواند وضعیت نابسامان بازار خودرو را با مشکلات بیشتری همراه کند.

اگر خودروسازی کشور به‌صورت واقعی خصوصی بود و آن‌ها زیر سایه سنگین حاکمیت اقتصادی قرار نداشتند، مشخص نبود که این روزها وضعیت تولید به شکل و شمایلی درمی‌آمد.

اما با توجه به نفوذ و تسلط همه‌جانبه دولت بر زیروبم و صدر و ذیل این صنعت، هیچ‌کدام نمی‌توانند به‌صورت علنی و جدی مشکلات و چالش‌های پرتعداد و تکراری تولید را بیان کنند.

اما از گوشه و کنار خبر می‌رسد که طی هفته‌های اخیر فشار عدم تخصیص ارز بیش از گذشته افزایش‌ یافته است. بعضی از خودروسازان با حداقل ظرفیت مشغول به کار هستند. بعضی دیگر چاره‌ای جز توقف تولید برخی از محصولات را ندارند. بعضی دیگر هم به‌اجبار چند روز در هفته اقدام به تعطیلی خطوط تولید می‌کنند.

این در حالی است که از اواخر هفته گذشته موج سنگینی علیه تولیدکنندگان به‌خصوص مونتاژکاران یا همان بخش خصوصی به راه افتاد. موجی که تخصیص ارز به آن‌ها را نشانه رفته بود.

اما برخلاف تصور طی ماه‌های اخیر واردکنندگان سهم بیشتری از ارز داشته‌اند. فعلاً آن‌ها راحت‌تر از تولیدکنندگان بخش خصوصی می‌توانند نیازهای خود را برطرف کنند.

این مسئله نشان می‌دهد که پاستور نشین ها هنوز نتوانسته‌اند تعادلی در تخصیص ایجاد کنند.

این در شرایطی است که تولیدکنندگان مونتاژی نسبت به واردکنندگان ارزبری کمتری دارند. در مقابل واردکنندگان به‌اندازه قیمت خودروهایی که ثبت سفارش می‌کنند باید ارز دریافت کنند.

باید در نظر داشت که واردکنندگان در برابر تولیدکنندگان برای زیرساخت‌ها هزینه‌ای نکرده‌اند. آن‌ها مانند تولیدکنندگان با نیروی کار درگیر نبوده و سهم اندکی از این بابت دارند. آن‌ها زیر بار تعهدات قرار ندارند؛ هزینه‌ای برای زیرساخت‌ها نکرده‌اند؛ برای احداث و راه‌اندازی خط تولید سرمایه‌گذاری میلیون دلاری نکرده‌اند؛ آن‌ها با توجه به بازاری که دارند از رقابت جا نمی‌مانند و فرصت عرضه محصولات را از دست نمی‌دهند.

بااین‌حال اگر نتوانند به‌موقع تعهدات خود را ایفا کنند هم از طرف متولیان و مسئولان بازخواست می‌شوند و هم باید به مشتریان سود تأخیر پرداخت کنند.

با توجه به اقداماتی که طی سال‌های اخیر انجام داده و زیرساخت‌هایی که فراهم کرده‌اند، خودروسازان بخش خصوصی نشان داده‌اند که هم‌توان انجام کار در شرایط سخت را دارند و هم برای افزایش تولید سرمایه‌گذاری‌های زیادی صورت داده‌اند.

در این وضعیت عدم تخصیص ارز و تحت‌فشار گذاشتن آن‌ها و تغییر نگاه به بخش دیگر این صنعت، نتیجه‌ای جز مختل کردن تولید و کاهش ظرفیت‌های داخلی ندارد.

به‌عبارت‌دیگر عدم تخصیص ارز از یک‌سو سرمایه‌گذاری و ظرفیت‌های ایجادشده را بدون استفاده می‌گذارد و از سوی دیگر باعث کاهش تولید و عرضه می‌شود.

به بیان ساده‌تر، عدم تعادل در تخصیص ارز به تولیدکنندگان نتیجه‌ای جز ادامه وضعیت نامتعادل بازار در پی ندارد. نتیجه‌ای که نه اجازه کاهش قیمت‌ها را می‌دهد و نه می‌توان نسبت به آینده تولید امیدوار بود.

این معضل هم یکی از معضلات زیاد صنعت خودروسازی است که به دولت جدید منتقل‌ شده است. معضلی که نتیجه خود را در آینده نه‌چندان دور نشان خواهد داد. وضعیت امروز خودروسازان غیردولتی در حال حاضر چندان مناسب نیست. ادامه این وضعیت نه‌تنها بر بازار و تولید بلکه بر آینده اشتغال و افزایش خروج ارز از کشور تأثیر مستقیم خواهد گذاشت.

یادمان نرود در طی روزهای تحریم، ممنوعیت وارد و تولید نشدن خودروهای باکیفیت از سوی ۲ خودروساز بزرگ کشور، این مونتاژکاران بودند که با معرفی خودروهای به نسبت جدید چینی توانستند تااندازه‌ای تعادل را در بازار خودرو ایجاد کنند.