تهدید مونتاژکاران به جای سیاست گذاری ؛ تنها هنر وزارت صمت

پیشرانه – اظهارات اخیر مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت، مهدی ضیغمی مبنی بر عدم اعطای مجوز تولید به خودروهای مونتاژی با ارزبری بالا و ساخت داخل پایین، در ظاهر رویکردی اقتصادی است، اما به نظرمی رسد تهدید خودروسازان به جای سیاست گذاری ؛ تنها هنر وزارت صمت است و خروجی آن بازارخودرو.

به گزارش پایگاه خبری پیشرانه، ارزبری بالای خودروهای مونتاژی ، عدم تولید در مقیاس اقتصادی و در نتیجه قیمت تمام شده بالا ، یکی از دغدغه های بازار خودرو و مسئولین در سال های اخیر بوده است. در این سال های تلاش هایی هم برای تعمیق داخلی سازی و کاهش خروج ارز از کشور صورت گرفته است. با این حال عوامل داخلی و خارجی دست به دست هم داده و مانع از تحقق این خواسته شده اند.

با این حال طی سال های اخیر هرازچندگاهی این مساله دستاویزی برای تهدید مونتاژکاران شده است. با این وجود و با توجه به نتیجه ای که در این سال ها به دست آمده مشخص نیست که چرا وزرات صمت راه و روش خود در سیاست گذاری را تغییر نمی دهد . البته اگر سیاست گذاری و منطقی وجود داشته باشد.درغیر این صورت با درک فضای موجود شاید باید از ادبیات دیگری استفاده می شد.

وقتی وزارت صمت طیف  ساخت داخل را ۷ تا ۵۰ درصد گزارش می دهد، در واقع اعتراف می‌کند که با یک شکاف عمیق ساختاری روبروست؛ شکای که نمی‌توان آن را با ابزار تهدید به توقف مجوز ترمیم کرد.

پاسخ به این پرسش که هم آیا این تهدیدها منجر به افزایش عمق داخلی‌سازی و کاهش ارزبری می‌شود، یک خیر تحلیلی است. بومی‌سازی یک فرآیند پیچیده مهندسی، زنجیره تأمین و سرمایه‌گذاری بلندمدت است، نه یک تصمیم اداری که با یک بخشنامه یا تهدید به حذف مجوز، به سرعت محقق شود.

برای اینکه یک شرکت مونتاژی بتواند درصد ساخت داخل خود را از ۷ درصد به ۲۰ یا ۵۰ درصد برساند، نیاز به وجود پتأمین‌کنندگان قطعاتپ در داخل کشور دارد. در حالی که وزارت صمت به عنوان متولی اصلی، هنوز نتوانسته است اکوسیستم لازم برای رشد قطعه‌سازان داخلی را فراهم کند. بدون ایجاد مشوق‌های مالی، تسهیلات گمرکی برای واردات ماشین‌آلاتی که قطعه می‌سازند و ایجاد ثبات در نرخ ارز، تهدید به حذف مجوز تنها منجر به خروج سرمایه، توقف تولید و در نهایت، ایجاد خلا در بازار می‌شود که نتیجه‌اش افزایش قیمت‌هاست.

در مورد زمان‌بندی این تصمیم، باید گفت که این تهدیدها در بدترین زمان ممکن مطرح شده‌اند. در شرایطی که اقتصاد کشور با نوسانات شدید روبروست و فعالان صنعتی در تلاش برای بقا هستند، جایگزین کردن سیاست‌گذاری با تهدید، تنها اضطراب بازار را افزایش می‌دهد.

وقتی متولی صنعت به جای ارائه نقشه راه بومی‌سازی، به دنبال جریمه کردن است، سیگنال متناقضی به سرمایه‌گذاران می‌دهد: سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو ریسک‌پذیر است چون هر لحظه ممکن است مجوز شما با یک تصمیم اداری لغو شود.

باید پذیرفت که وزارت صمت در سال‌های اخیر، در نقش مدیر اجرایی غرق شده و نقش سیاست‌گذار را فراموش کرده است. تغییر  وزرا ومدیران و دولت ها نیز تغییر دراین رویکرد ایجاد نکرده است. وقتی ریشه مشکلات کمبود عرضه و تورم بالا و شرایط سیاست خارجی نادیده گرفته شود و فقط روی خروجی قیمت فشار آورده شود، نتیجه شکست است. تعمیق داخلی‌سازی نیز دقیقاً همین مسیر را طی می‌کند؛ اگر وزارت صمت نداند چرا تیراژ تولید در بسیاری از شرکت‌ها به مقیاس اقتصادی نمی‌رسد یا چرا زنجیره تأمین داخلی فلج است، هرگونه تهدیدش تنها یک نمایش اداری خواهد بود.

اگر وزارت صمت بخواهد واقعاً ارزبری را کاهش دهد، باید از رویکرد تهدید به رویکرد تسهیل روی آورد. بومی‌سازی با ترس ایجاد نمی‌شود، بلکه با ایجاد زیرساخت‌های صنعتی و حمایت از قطعه‌سازان ممکن می‌شود. در غیر این صورت، این وزارتخانه تنها ثابت کرده است که در شناسایی ریشه‌های بحران ناتوان است و ترجیح می‌دهد به جای حل مسئله، متهم کند. مدیریت صنعتی یعنی هدایت جریان تولید به سمت بهره‌وری، نه مدیریت بر اساس بله یا خیر گفتن به مجوزها.