پیشرانه – صنعت خودرو و زنجیره تأمین قطعات در ماههای اخیر بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر چالشهای ناشی از شرایط ژئوپلیتیکی منطقه و مشکلات اقتصادی داخلی قرار گرفتهاند. سختتر شدن فرآیند تأمین مواد اولیه مورد نیاز قطعهسازان، در کنار افزایش هزینههای واردات، موجب شده است زمان تولید و تحویل قطعات به خطوط مونتاژ خودروسازان به شکل محسوسی افزایش یابد؛ موضوعی که امروز به یکی از عوامل مهم افت تولید خودرو در کشور تبدیل شده است.
به گزارش پایگاه خبری پیشرانه ، در شرایطی که تنشهای منطقهای، محدودیتهای حملونقل بینالمللی، افزایش هزینههای بیمه و لجستیک و دشوارتر شدن نقلوانتقالات مالی، مسیر واردات مواد اولیه را طولانیتر و پرهزینهتر کرده است، تولیدکنندگان داخلی نیز با مشکلاتی همچون تورم فزاینده، نوسانات نرخ ارز و کمبود نقدینگی دستوپنجه نرم میکنند. نتیجه این شرایط آن است که مواد اولیه با تأخیر به دست قطعهساز میرسد و فرآیند تولید قطعات نیز نسبت به گذشته زمان و سرمایه بیشتری میطلبد.
این تأخیرها مستقیماً بر عملکرد خطوط تولید خودروسازان اثر گذاشته است. هرچند ممکن است بخش عمدهای از قطعات مورد نیاز یک خودرو آماده باشد، اما نبود تنها یک یا چند قطعه، امکان تکمیل محصول را از بین میبرد. در چنین شرایطی، خطوط تولید با کاهش ظرفیت، توقفهای مقطعی و افزایش خودروهای ناقص مواجه میشوند؛ اتفاقی که نهتنها برنامهریزی تولید را برهم میزند، بلکه هزینههای انبارداری، نگهداری و سرمایه در گردش خودروسازان را نیز افزایش میدهد.
از سوی دیگر، قطعهسازان نیز قربانی همین چرخه معیوب هستند. افزایش بهای مواد اولیه، رشد هزینههای حملونقل، طولانی شدن زمان تأمین، کمبود نقدینگی و فاصله میان افزایش هزینهها با اصلاح قیمت قراردادها، فشار سنگینی بر بنگاههای قطعهسازی وارد کرده است. بسیاری از این واحدها ناچارند مواد اولیه را با قیمتهای بالاتر تهیه کنند، در حالی که دریافت مطالبات از خودروسازان با تأخیر انجام میشود. این وضعیت توان مالی قطعهسازان را تضعیف کرده و حتی در برخی موارد، ادامه تولید را با ابهام مواجه ساخته است.
کارشناسان معتقدند بخشی از افت تولید خودرو در ماههای اخیر را باید در همین اختلال زنجیره تأمین جستوجو کرد. هرچند عوامل دیگری همچون محدودیتهای مالی، سیاستهای قیمتگذاری و مشکلات مدیریتی نیز بر عملکرد صنعت خودرو اثرگذار هستند، اما نمیتوان نقش تأمین دیرهنگام مواد اولیه و اختلال در تولید قطعات را نادیده گرفت.
اگر برای کاهش موانع واردات مواد اولیه، تسهیل فرآیندهای ارزی، بهبود دسترسی تولیدکنندگان به سرمایه در گردش و اصلاح سازوکارهای قراردادی میان خودروسازان و قطعهسازان تدابیر مؤثری اتخاذ نشود، تداوم این روند میتواند بیش از گذشته ظرفیت تولید صنعت خودرو را تحت تأثیر قرار دهد. حفظ پایداری زنجیره تأمین، امروز دیگر تنها مطالبه قطعهسازان نیست، بلکه پیششرط استمرار تولید و ثبات بازار خودرو به شمار میرود.
نظر شما چیست؟