رییس هیات مدیره شرکت مدیران خودرو، در واکنش به حاشیه های ارزی و بیشاظهاری مطرح شده از سوی یکی از نمایندگان مجلس این ادعاها را بهطور کامل رد کرد و از چشمانداز این شرکت برای تبدیل شدن به یک مجموعهی دانشبنیان و صادراتمحور از طریق توسعهی پارک صنعتی، موتورسازی و ارتقای عمیق ساخت داخل خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری پیشرانه ، بهرام شریعت در پاسخ به ابهامات مربوط به قیمتگذاری و خرید قطعات که به تازگی توسط یکی از نمایندگان مجلس در رسانه ملی مطرح و حاشیه هایی علیه این شرکت به وجود آورده است تصریح کرد : تمامی معاملات این شرکت مستقیما با تولیدکنندگان خارجی صورت میگیرد و هیچگونه واسطهای بهویژه از سوی وی یا اعضای خانوادهاشعپ در این مسیر وجود ندارد. وی همچنین تأکید کرد که مبالغ پرداختشده به طرفهای خارجی کاملاً با اسناد ثبتشده در وزارت صمت همخوانی دارد و هیچ کمیسیونی در این فرآیند دریافت نشده است.
شفافیت در حسابرسی و تأمین ارز
این فعال در بخش خصوصی خودروسازی با اشاره به اینکه نتایج حسابرسیهای ۱۵ سال گذشته، هیچ تخلفی را تأیید نکرده است، افزود که همواره در جلسات با وزیر صمت با دریافت ارز ترجیحی مخالفت کرده است. او توضیح داد که در دوران تحریم، برای تأمین ارز مورد نیاز، از مسیر قانونی خرید کالاهای کامودیتی در بورس کالا استفاده کردهاند؛ روشی که در بسیاری از مواقع، هزینهای بیشتر از قیمتهای رایج بازار داشته است.
چالشهای ناشی از رشد تولید
رییس هیأت مدیره مدیران خودرو با اشاره به تولید ۱۸۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۲، جایگاه این شرکت را از نظر حجم تولید در رتبه سوم و از نظر میزان فروش در رتبه دوم کشور دانست. به باور او، دستیابی به این سطح از تولید و تمرکز بر بومیسازی، باعث ایجاد فشارها و موانعی از سوی مخالفانی شده است که رشد این شرکت را به نفع خود نمیبینند. وی این متضرران را در سه گروه تقسیم کرد:
گروه اول؛ مخالفان سرمایهگذاری و داخلیسازی
یکی از این گروهها، کسانی هستند که از سرمایهگذاری عظیم مدیران خودرو برای ایجاد زیرساختهای خودرو و افزایش داخلیسازی قطعات واهمه داشتند. آنها فکر میکردند این افزایش ساخت داخل منجر به تضعیف بیشتر آنها خواهد شد. در واقع، این یک گروه بود که نمیخواست شرکت مدیران خودرو وارد مقیاس اقتصادی تولید قطعات خودرو شود و این روند را ادامه دهد.
گروه دوم؛ مخالفان رقابت واقعی در صنعت خودرو
گروه دوم را شما دوستان شاید بهتر از من بشناسید. این افراد بعد از چهار دهه، طعم یک رقابت واقعی را در بازار خودرو چشیدند و دیدند یک خودروساز خصوصی وارد رقابت با بزرگان صنعت شده است. کسانی که به دنبال ایجاد انحصار در بازار خودرو بودند و میخواستند تمام داراییهای صنعت خودرو را به سمت یک خودروساز و قطعهساز ببرند، طبیعتاً از این مسئله بهشدت ناراحت شدند و بنده فکر میکنم اینها وارد بحث کارشکنیها شدند. شما دوستان تخصص زیادی دارید و لازم نیست بنده زیاد اطاله کلام کنم. وقتی به مقیاس اقتصادی مناسب برسیم، معنایش این است که قیمت قطعات میتواند ارزانتر تمام شود و خودرو با قیمت مناسبتری به دست مصرفکننده برسد. بنابراین برداشت من این است که هر کسی، با هر نیتی، اگر بخواهد در مسیر پیشرفت و توسعه هر شرکت خودروسازی، از جمله مدیران خودرو، سنگاندازی کند، در واقع به نوعی به حقوق جامعه لطمه میزند و اجازه نمیدهد جامعه بتواند به خودروی ارزانتری دست پیدا کند.
گروه سوم؛ مخالفان شکلگیری خودروساز قدرتمند داخلی
گروه سوم نیز، همانطور که عرض کردم، میتواند شامل کسانی باشد که به دنبال واردات خودروهای دستدوم یا واردات خودروهای متفرقهای هستند که در بنادر کشورهای همسایه دپو شدهاند. این گروه ممکن است تصور کنند هرچه خودروساز بزرگ و قدرتمند داخلی داشته باشیم، واردات این خودروها دشوارتر خواهد شد؛ در حالی که آوردن خودرو بدون ایجاد زیرساخت، بدون خدمات پس از فروش و بدون مشخص بودن الزامات کیفیت و استاندارد، میتواند به صنعت و مردم لطمه بزند.
بومیسازی و استراتژیهای آینده مدیران خودرو در بخش برنامههای آتی، شریعت از تلاش برای داخلیسازی سه محصول خبر داد و گفت انتظار میرود دو مورد از آنها شامل ایکس 77 و ایکس 33 تا پایان سال به ۵۰ درصد و داخلی سازی تیگو 7 تا آخر سال جاری به ۴۰ درصد ساخت داخل برسند. او همچنین به اهمیت پروژه موتورسازی تاکید و برای کاهش وابستگی به احداث پارک صنعتی جهت جذب فناوری اشاره کرد.
در مورد واردات خودرو، وی ضمن پذیرش این روند به عنوان ابزاری برای ارتقای کیفیت و رقابت، تأکید کرد که این امر باید در چارچوب استانداردهای مشخص و خدمات پس از فروش تعریف شود.
شریعت در پایان، با تکیه بر سوابق خود در طراحی خودرو و همکاریهای استراتژیک با شریک چینی، بر تداوم مسیر صنعتیسازی تأکید کرد و در پاسخ به اتهامات مطرح شده، با اطمینان خاطر بیان داشت: «حساب پاک است، از محاسبه چه باک است.»
نظر شما چیست؟