حراج سهمیه واردات خودرو در بورس کالا

پیشرانه – واگذاری سهمیه واردات خودرو از طریق بورس کالا، بر اساس مصوبه سران قوا، قرار است با هدف حفظ رقابت و سامان‌دهی تخصیص امتیاز واردات انجام شود؛ اما پرسش اصلی این است که آیا حراج این امتیازها واقعاً به رقابتی‌تر شدن بازار خودرو منجر خواهد شد یا فقط مسیر تازه‌ای برای افزایش هزینه واردات و انتقال آن به مصرف‌کننده باز می‌کند؟
به گزارش وب سایت. خبری پیشرانه ، بر اساس بند ۴ مصوبه، دولت مکلف شده است سهمیه واردات خودرو و دیگر گروه‌های کالایی مشمول را صرفاً از طریق واگذاری امتیاز واردات در بورس کالا عرضه کند. در همین مصوبه، حقوق ورودی خودروهای بنزینی و هیبریدی وارداتی در سال ۱۴۰۵، با تأمین ارز از هر محل، حداقل ۱۰۰ درصد تعیین شده است؛ خودروهای تمام‌برقی از این حکم مستثنا هستند. همچنین منابع حاصل از واردات خودرو تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برای تأمین و افزایش اعتبار کالابرگ اختصاص می‌یابد.

با این حال، باید میان رقابت برای خرید امتیاز واردات و رقابت واقعی در بازار خودرو تفاوت قائل شد. در سازوکار حراج، شرکتی که نقدینگی بیشتری در اختیار دارد، امکان ارائه پیشنهاد بالاتر و تصاحب سهم بیشتری از ظرفیت واردات را خواهد داشت. بنابراین، این احتمال وجود دارد که به‌جای گسترش رقابت، سهمیه‌ها به سمت شرکت‌های بزرگ‌تر و برخوردار از منابع مالی بیشتر متمایل شوند.

هزینه‌ای تازه در زنجیره واردات

خرید امتیاز واردات، حتی اگر به شفافیت تخصیص ظرفیت کمک کند، رایگان نیست. مبلغ پرداختی برای این امتیاز به سایر هزینه‌های واردکننده اضافه می‌شود؛ هزینه‌هایی که از تأمین و انتقال ارز تا حمل‌ونقل، بیمه، حقوق ورودی، ترخیص و خدمات پس از فروش را در بر می‌گیرند. در بازاری که از پیش با تعرفه‌های بالا و محدودیت‌های متعدد مواجه است، بعید به نظر می‌رسد هزینه جدید هیچ اثری بر قیمت نهایی خودرو نداشته باشد.

این فشار برای خودروهای اقتصادی جدی‌تر است؛ زیرا حاشیه تحمل افزایش قیمت در این بخش محدودتر است. اگر واردات خودروهای ارزان‌تر صرفه اقتصادی خود را از دست بدهد، ممکن است ترکیب واردات به سمت مدل‌های گران‌تر تغییر کند و انتخاب مصرف‌کنندگان محدودتر شود.

کالابرگ با هزینه بازار خودرو؟

تأمین منابع کالابرگ هدفی حمایتی است، اما ابزار تأمین مالی آن نیز باید بررسی شود. اگر حراج سهمیه به افزایش هزینه واردات، خروج شرکت‌های کوچک‌تر و تمرکز بیشتر بازار منجر شود، بخشی از هزینه سیاست حمایتی عملاً به خریداران خودرو منتقل خواهد شد.

بورس کالا به‌تنهایی تضمین‌کننده رقابت نیست. نتیجه این سیاست به نحوه قیمت‌گذاری امتیازها، شفافیت حراج، جلوگیری از انحصار و نظارت بر توزیع سهمیه‌ها بستگی دارد. اگر این ملاحظات جدی گرفته نشود، دولت ممکن است درآمد بیشتری کسب کند، اما بازار با رقابت کمتر و خودروهای گران‌تر روبه‌رو شود. معیار موفقیت این تصمیم، صرفاً میزان درآمد حاصل از حراج نیست؛ بلکه باید دید آیا در نهایت خودروهای بیشتری با قیمت رقابتی به دست مصرف‌کننده می‌رسند یا خیر.