دیوان عدالت قراردادهای قدیمی خرید خودرو را نجات داد

پیشرانه- پس از ابطال مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت، نگرانی هزاران خریدار خودرو درباره سرنوشت قراردادهای پیشین بالا گرفت؛ اما تصمیم تازه دیوان عدالت اداری، قراردادهای منعقدشده پیش از رأی هیأت عمومی را از آثار ابطال خارج کرد.

ماجرای مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت و سرنوشت قراردادهای پیش‌فروش خودرو، بار دیگر به یکی از مهم‌ترین چالش‌های حقوقی بازار خودرو تبدیل شده است. مصوبه‌ای که سال‌ها به‌عنوان یکی از ابزارهای حمایت از خریداران خودرو در برابر افزایش قیمت‌های زمان تحویل شناخته می‌شد، با رأی دیوان عدالت اداری ابطال شد؛ اما تصمیم تازه هیأت عمومی دیوان، نگرانی بخش بزرگی از مشتریانی را که پیش از صدور رأی قرارداد امضا کرده بودند، تا حد زیادی برطرف کرده است.

فلسفه مصوبه ۴۷۳ چه بود؟

مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت به نحوه محاسبه مبالغ پیش‌پرداخت در قراردادهای پیش‌فروش خودرو مربوط می‌شد. بر اساس این مصوبه، مبلغی که مشتری هنگام ثبت‌نام پرداخت می‌کرد، باید به‌عنوان بخشی از قیمت خودرو در زمان انعقاد قرارداد محاسبه می‌شد و افزایش قیمت‌های بعدی نباید بار دیگر به این بخش از مبلغ تسری پیدا می‌کرد.
به بیان ساده، اگر مشتری بخشی از قیمت خودرو را در زمان ثبت‌نام پرداخت کرده بود، خودروساز نمی‌توانست هنگام تحویل خودرو، همان مبلغ پرداخت‌شده را نیز بر اساس قیمت‌های جدید و افزایش‌یافته محاسبه کند. این سازوکار در شرایط تورمی، نوعی حمایت از قدرت خرید مشتری و جلوگیری از انتقال کامل ریسک افزایش قیمت خودرو به خریدار محسوب می‌شد.

ابطال مصوبه و نگرانی خریداران

با این حال، دیوان عدالت اداری در پی شکایت خودروسازان، مصوبه ۴۷۳ و اصلاحات بعدی آن را ابطال کرد. پس از انتشار این رأی، نگرانی اصلی این بود که آیا ابطال مصوبه می‌تواند به قراردادهای گذشته نیز تسری پیدا کند و خودروسازان بتوانند برای خودروهایی که پیش‌تر قراردادشان منعقد شده، قیمت یا شرایط پرداخت را تغییر دهند؟
این نگرانی در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا کرد که بازار خودرو با تورم، افزایش هزینه‌های تولید و نوسان قیمت‌ها روبه‌رو است. در صورت تسری ابطال مصوبه به قراردادهای قبلی، بخشی از خریداران ممکن بود با مطالبات مالی جدید و پرداخت مابه‌التفاوت‌های سنگین هنگام تحویل خودرو مواجه شوند.

قراردادهای گذشته تغییر نمی‌کند

اکنون هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان، آثار زمانی رأی ابطال مصوبه ۴۷۳ را بررسی کرده و تصمیم گرفته است که ابطال این مصوبه شامل قراردادهای منعقدشده پیش از صدور رأی هیأت عمومی در تاریخ ۳۰ تیر ۱۴۰۵ نشود.
بر این اساس، قراردادهای پیشین از آثار ابطال مصوبه خارج هستند و خودروسازان نیز نمی‌توانند به استناد رأی جدید، در مفاد قراردادهای منعقدشده پیش از این تاریخ دخل و تصرف کرده یا شرایط آن‌ها را تغییر دهند. این تصمیم با توجه به حقوق مکتسبه خریداران و ابهامات ایجادشده درباره سرنوشت قراردادهای گذشته اتخاذ شده است.

یک پیروزی نسبی برای خریداران

تصمیم جدید دیوان عدالت اداری را می‌توان نوعی تفکیک میان گذشته و آینده دانست. از یک سو، مصوبه ۴۷۳ ابطال شده و قراردادهای جدید دیگر الزاماً از همان چارچوب حمایتی برخوردار نیستند؛ اما از سوی دیگر، قراردادهای پیشین همچنان باید بر اساس مفاد و شرایط زمان انعقاد خود اجرا شوند.
این تصمیم، مهم‌ترین نگرانی مشتریانی را که پیش از صدور رأی دیوان اقدام به ثبت‌نام و انعقاد قرارداد کرده بودند، برطرف می‌کند و مانع از آن می‌شود که ریسک افزایش قیمت‌ها به‌صورت ناگهانی به قراردادهای گذشته منتقل شود.
با این حال، پرسش مهم‌تر همچنان باقی است: خریداران خودرو در قراردادهای جدید چه میزان حمایت حقوقی در برابر افزایش قیمت‌های زمان تحویل خواهند داشت؟ ابطال مصوبه ۴۷۳، دست‌کم برای قراردادهای آینده، می‌تواند ریسک مالی خریداران را افزایش دهد و بار دیگر ضرورت تدوین سازوکاری شفاف و پایدار برای تعیین حقوق مشتریان و خودروسازان را به یکی از مطالبات جدی بازار خودرو تبدیل کند.