صنعت خودرو زیر فشار قانون، قیمت‌گذاری و تصمیمات متغیر

پیشرانه – صنعت خودرو در ایران، در حالی که میان پیچیدگی‌های قانونی و نوسانات شدید بازار گرفتار شده است، با چالشی بنیادین به نام عدم پیش‌بینی‌پذیری دست‌وپنجه نرم می‌کند. جمشید ایمانی، رئیس هیئت‌مدیره ایران‌خودرو، با نگاهی نقادانه به وضعیت فعلی، تأکید دارد که بی‌ثباتی در مقررات، تعدد تصمیم‌گیران و قیمت‌گذاری‌های دستوری، فضای برنامه‌ریزی بلندمدت را از بنگاه‌های تولیدی و وارداتی سلب کرده و ریسک فعالیت در این صنعت را به شدت افزایش داده است.

به گزارش پایگاه خبری پیشرانه ، در حاشیه هفتمین نمایشگاه خودرو شهر آفتاب، در پنلی تخصصی به بررسی ریشه‌های این بحران پرداخته شد. محور اصلی بحث‌ها، تضاد میان دستورالعمل‌های اجرایی و واقعیت‌های بازار بود؛ جایی که فعالان صنعت خودرو خود را در میان شبکه‌ای از قوانین متناقض می‌بینند که هر تغییر در یک قانون، زنجیره‌ای از اثرات پیش‌بینی‌نشده را در کل زنجیره تأمین ایجاد می‌کند.

هزینه‌های پنهان در لایه‌های قانونی و اداری

جمشید ایمانی معتقد است مشکل اصلی، نه تنها تعداد قوانین، بلکه تغییر مداوم الزامات و نحوه اجرای آن‌هاست. او با اشاره به قوانینی نظیر ساماندهی صنعت خودرو، حمایت از مصرف‌کنندگان و جوانی جمعیت، توضیح داد که هر یک از این مصوبات، تعهدات مالی و اداری تازه‌ای را به فعالان این حوزه تحمیل کرده‌اند.

از دیدگاه ایمانی، تحمیل بارهای مالیاتی جدید و افزایش هزینه‌هایی نظیر اوراق و گواهی‌های اسقاط، در واقع هزینه‌های تولید و واردات را بالا می‌برد. در واقع، گره زدن تولید خودروهای جدید به فرآیند اسقاط، به‌ویژه در بخش خودروهای تجاری، به جای نوسازی ناوگان، به یک مانع هزینه‌زا در مسیر تولید تبدیل شده است. این فشارها در نهایت به جای آنکه منجر به بهبود کیفیت شود، باعث انتقال هزینه‌ها به مصرف‌کننده نهایی می‌گردد. از نظر او، وقتی یک بنگاه نتواند با اطمینان برای سال آینده برنامه‌ریزی کند، کیفیت محصولات و خدمات پس از فروش قربانی بی‌ثباتی محیط کسب‌وکار می‌شود.

یکی از محورهای کلیدی تحلیل‌های این نشست، مسئله ناترازی بازار است. جمشید ایمانی هشدار می‌دهد که در شرایطی که توازن میان عرضه و تقاضا به‌هم زده شده، قیمت‌ها دیگر بر اساس ارزش واقعی یا کیفیت محصول تعیین نمی‌شوند، بلکه کمیابی است که قیمت را دیکته می‌کند. این وضعیت باعث می‌شود انگیزه‌های رقابتی برای ارتقای کیفیت از بین برود و بازار به سمت یک سیستم انحصاری ناخواسته حرکت کند.

تله ناترازی و تحلیل‌های حسین مقیسه: وضعیت دو سر باخت

در همین راستا، حسین مقیسه، کارشناس صنعت خودرو، با تحلیل دقیق‌تری از ساختار فعلی، این وضعیت را نوعی دو سر باخت توصیف کرد. از نظر مقیسه، ما با شرایطی روبه‌رو هستیم که در آن از یک طرف، خودروساز به دلیل قیمت‌گذاری‌های دستوری و هزینه‌های بالای تولید، از قیمت نهایی محصول رضایت ندارد و از سوی دیگر، مصرف‌کننده به دلیل افت کیفیت و عدم تطابق قیمت با ارزش واقعی، ناراضی است.

مقیسه همچنین به تصمیمات بحث‌برانگیز سیاست‌گذاری اشاره کرد و ورود مستقیم شورای رقابت به فرآیند قیمت‌گذاری خودرو را گامی ناکارآمد دانست. او معتقد است تا زمانی که قیمت‌ها بر اساس مکانیسم‌های واقعی بازار و کیفیت محصول تعیین نشوند، نه تولیدکننده انگیزه‌ای برای ارتقای فنی خواهد داشت و نه مشتری احساس رضایت خواهد کرد. در واقع، ناترازی بازار باعث شده است که قیمت از کیفیت جدا شود و خودرو تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شود تا وسیله‌ای برای جابجایی.

قیمت‌گذاری دستوری و فشار بر زنجیره تأمین

فعالان صنعت در این نشست تأکید کردند که قیمت‌گذاری دستوری، در حالی که هزینه نهاده‌ها و مواد اولیه رو به افزایش است، فاصله میان هزینه تولید و قیمت فروش را عمیق‌تر می‌کند. ابراهیم دوست‌زاده، نایب‌رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی، اشاره کرد که دولت باید از مداخله مستقیم در قیمت‌ها فاصله گرفته و تنها نقش تنظیم‌گر و تسهیل‌گر را ایفا کند. وقتی هزینه مواد اولیه بالا می‌رود اما قیمت محصول نهایی محدود می‌شود، فشار بر قطعه‌سازان و تولیدکنندگان افزایش یافته و در نهایت منجر به کاهش کیفیت قطعات برای جبران ضررهای مالی می‌گردد.

بی‌ثباتی در مسیر واردات و تولید

مشکلات صنعت خودرو تنها به تولید داخلی محدود نمی‌شود. واردات نیز با مجموعه‌ای از مقررات متغیر مواجه است؛ به‌طوری که مسیر تأمین ارز، الزامات قانونی و هزینه‌های گمرکی (که در برخی موارد تا ۲۵ درصد متغیر است) می‌تواند در فاصله‌ای کوتاه تغییر کند. این پیچیدگی‌ها باعث می‌شود خودرو، چه از مسیر تولید داخلی و چه از طریق واردات، با قیمتی تمام‌شده به بازار برسد که ریشه در ناترازی‌های قانونی و اداری دارد.

اکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، نیز بر ضرورت ایجاد رقابت واقعی و حذف قیمت‌گذاری‌های دستوری تأکید کرد و بیان داشت که واردات باید به گونه‌ای مدیریت شود که منجر به افزایش رقابت در بازار شده و کیفیت تولید داخلی را به طور طبیعی بالا ببرد.

در نهایت، جمع‌بندی تحلیل‌های جمشید ایمانی و سایر متخصصان این حوزه نشان می‌دهد که صنعت خودرو بیش از هر چیز به یک زمین بازی قابل پیش‌بینی و شفافیت قانونی نیاز دارد. تا زمانی که قوانین، دستورالعمل‌ها و سازوکارهای قیمت‌گذاری دائماً تغییر کنند، هرگونه برنامه‌ریزی برای کاهش هزینه، افزایش کیفیت و رقابت واقعی، تنها یک مطالبه روی کاغذ خواهد بود و به واقعیت بازار تبدیل نمی‌شود.