گواهی اسقاط 90 میلیون تومانی ؛ گام جدید برای افزایش قیمت خودرو

پیشرانه – قرار بود اسقاط خودروهای فرسوده، راهکاری برای کاهش آلودگی، ارتقای ایمنی و اصلاح ساختار ناوگان حمل‌ونقل کشور باشد؛ اما افزایش قیمت گواهی اسقاط به ۹۰ میلیون تومان، پرسش مهمی را پیش روی سیاست‌گذاران قرار می‌دهد: آیا سازوکار فعلی واقعاً به خروج خودروهای فرسوده کمک می‌کند یا به‌تدریج به یک منبع هزینه جدید برای صنعت خودرو و خریداران تبدیل شده است؟
به گزارش وب سایت خبری پیشرانه ، در نگاه نخست، افزایش قیمت گواهی می‌تواند اتفاق مثبتی برای مالکان خودروهای فرسوده باشد. ارزش اقتصادی خودرویی که سال‌ها از چرخه بهره‌وری خارج شده، با چنین تغییری ممکن است افزایش پیدا کند و انگیزه مالک برای تحویل آن به مراکز اسقاط بیشتر شود. اما این تنها یک سوی ماجراست. سوی دیگر، هزینه‌ای است که تولیدکننده و واردکننده برای تأمین الزامات قانونی متحمل می‌شوند.
مسئله زمانی پیچیده‌تر می‌شود که بدانیم تعداد گواهی حاصل از اسقاط در گروه‌های مختلف تفاوت زیادی دارد. اسقاط یک سواری شخصی سه گواهی ایجاد می‌کند، اما یک تاکسی شش گواهی، اتوبوس ۲۰ گواهی و کشنده‌های سنگین تا ۳۰ گواهی تولید می‌کنند. این تفاوت نشان می‌دهد که سیاست اسقاط، برخلاف تصور عمومی، یک بازار یکپارچه با ارزش ثابت نیست و باید متناسب با ویژگی هر گروه مدیریت شود.
از سوی دیگر، اصلاحات جدید مقررات اسقاط، تعهدات تولیدکنندگان را نیز تغییر داده است. الزام به تأمین گواهی معادل به ازای هر چهار دستگاه محصول تولیدی، به معنای آن است که اسقاط دیگر موضوعی محدود به واردات نیست و تولید داخل نیز باید آن را در محاسبات خود لحاظ کند.
در این میان، یک پرسش اساسی بی‌پاسخ باقی می‌ماند: چه تضمینی وجود دارد که افزایش قیمت گواهی به افزایش واقعی تعداد خودروهای اسقاط‌شده منجر شود؟ بالا رفتن ارزش یک سند، لزوماً به معنای افزایش ظرفیت مراکز اسقاط، تسریع پرداخت مطالبات مالکان یا تحویل خودروهای جایگزین نیست.
سیاست‌گذار باید گزارش شفافی از تعداد خودروهای اسقاط‌شده، میزان گواهی‌های صادرشده، گردش مالی این بازار و نحوه تخصیص منابع ارائه کند. همچنین لازم است مشخص شود چه سهمی از هزینه‌های دریافت‌شده به تسهیلات نوسازی و چه سهمی به سایر مصارف اختصاص پیدا می‌کند.
نوسازی ناوگان با افزایش دستوری قیمت گواهی محقق نمی‌شود. این سیاست به برنامه مالی پایدار، دسترسی مالکان به خودروهای جایگزین و نظارت مستمر نیاز دارد. اگر قرار باشد در نهایت هزینه اجرای یک سیاست عمومی به خریدار خودروی جدید منتقل شود، باید دست‌کم نتیجه آن در کاهش خودروهای فرسوده و بهبود کیفیت حمل‌ونقل کشور قابل مشاهده باشد.
محیط زیست نباید بهانه‌ای برای بی‌توجهی به اقتصاد خانوار و صنعت باشد. سیاست درست، سیاستی است که هم خودروهای فرسوده را از خیابان خارج کند و هم هزینه این تحول را عادلانه میان ذی‌نفعان تقسیم کند.