آنچه بر صنعت خودرو گذشت به طنز شبیه است تا واقعیت

پیشرانه- اخبار این روزها از اعلام قیمت جدید خودرو در جلسه آتی شورای رقابت که گویا فردا خواهد بود حکایت دارد.  به همین بهانه فربد زاوه کارشناس بازار خودرو یادداشتی درباره قیمت گذاری خودرو در اختیار وب‌سایت خبری «پیشرانه» قرار داده است.

در متن یادداشت  فربد زاوه آمده است:

“امثال‌وحکم در زبان و ادبیات، زاییده مدل‌های متداول حل مسئله در آن فرهنگ است. این پدیده در قالب طنز نمود بیشتری پیدا می‌کند و جامعه در مواجه با رفتارهای سخیف و بی‌فکری سیستماتیک، به ابزار طنز دست می‌برد.

اما بعضاً این طنزها که بسیار هم تلخ هستند، عین واقعیتی هستند که در یک دوره زمانی اتفاق افتاده است. بعضاً باور حقیقی بودن برخی از این داستان‌ها بسیار سخت است ولی به شکل دردناکی در دوره‌های زمانی مختلف، مردمان گرفتار نابخردی‌های دردناکی بوده‌اند که هم‌اکنون سبب خنده است. بازتاب این حوادث تلخ را حتی در طنزهای معاصر هم می‌توان دید.

شاید کمتر کسی در زمان پخش شب‌های برره، تصور می‌کرد طنزهای مدیری عیناً در جامعه دیده شود آن‌هم بعد از پخش شب‌های برره! اما متأسفانه سال‌ها است نه‌تنها شاهد پخش طنزهای ازاین‌دست در زندگی روزمره و جامعه ایرانی هستیم که خود بازیگران اجباری آن محسوب می‌شوم!

تصور اینکه چنین رفتارهای سخیف و نابخردانه‌ای از افرادی بدون سابقه تحصیلی دانشگاهی با به‌اصطلاح بی‌سواد سر نمی‌زند و یا در هزار سوم و در عصر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات چنین رفتارهای احمقانه‌ای سر نخواهد زد، متأسفانه کاملاً اشتباه و بی‌اساس است و نکته دردناک این است که این افراد نابخرد و ناآگاه که زندگی و معیشت مردم را دستاویز تئوری‌های خود قرار می‌دهند، به آموزش در دانشگاه‌ها و ترویج افکار مسموم خود مشغول هستند!

نمونه‌های بی‌شماری از این نوع مدیریت چه در دولت‌های اصلاح‌طلب و چه اصولگرا دیده می‌شود و متأسفانه نکته عجیب و بد ماجرا این است که سناریو فارغ از گروه سیاسی سکان‌دار، همواره یکی است و البته مقصر همه نابسامانی‌ها اگر مردم قدرنشناس نباشند، حتماً خورزوخان است که در گویش امروز به آن دلال میگویند!

یگانه راه‌حل برای تورم ساختاری، گرانی روزمره، عدم توسعه و رشد اقتصادی، کیفیت نازل محصولات داخلی تنها شعار پشت شعار و ادعای عبور از لبه و مرزهای فن‌آوری و رقابت تنگاتنگ با بزرگ‌ترین غول‌های تولیدی در جهان بوده است که با پروپاگاندای سنگین همراه است ولی همواره مردم در تهیه مایحتاج روزمره گرفته تا سرپناه و یک وسیله نقلیه ساده، تحت شدیدترین فشارهای هستند که قابل‌تصور است!

تورم بالای ۲۵% طی ۵۰ سال در کنار رشد اقتصادی پایین که نتیجتاً در ۱۶ سال گذشته حجم اقتصاد ایران تقریباً تغییری نکرده است با نابخردی ایجادشده است. خورزوخآن‌هم البته یک شخیصت موهومی نیست که همان مدیرانی هستند که به‌ظاهر در تلاش برای حل مشکلات مردم هستند!

در هرکجای دنیا طرح کنید که دولتی برای مبارزه با تورمی که صرفاً از کسری درآمد خود و بی‌انضباطی مالی بانک مرکزی و عدم نظارت بر رویه‌های پولی کشور در شبکه بانکی ایجاد می‌شود، به طرح‌های مانند قیمت‌گذاری دستوری و انکار تورم روی می‌آورد، شمارا باور نحوه‌اند کرد و به غلو و اغراق طنزگونه متهم می‌شوید!

اما اگر در ادامه به آن‌ها بگویید که برای مقابله با صف‌های طبیعی که این شیوه مدیریت ایجاد می‌کند، طرح‌های خردمندانه‌ای مانند قرعه‌کشی در دستور کار قرارگرفته است و از آن عجیب‌تر درحالی‌که تأمین‌کنندگان بیش از یک‌میلیون تقاضای خرید در صف‌دارند، به فروش تحویل فوری با اسم تنظیم بازار با نرخ دستوری می‌پردازند یا اگر یادآور شوید که کالای که وجه آن را به ارزشی که خود سیستم تعیین کرده است کامل پرداخت کنید را اجازه ندارید واگذار کنید و یا بگویید کسی که یک سال در نوبت تحویل کالاست باید وجه بیشتری از کسی که تحویل فوری ثبت‌نام می‌کند پرداخت کند، احتمالاً به هذیان‌گویی و اختلال حواس متهم می‌شوید!

اما متأسفانه به‌عنوان یک شهروند ایرانی، تمامی این داستان‌های تخیلی برای چندین بار در دو دهه اخیر اتفاق افتاده است! اجازه بدهید اتفاقات بازار خودرو را از سال ۹۸ مرور کنیم.

خروج امریکا از برجام شوکی به همه بازارها وارد کرد. مشخص بود راه مقابله با این شوک، نه حراج دارایی‌های بانک مرکزی، نه نرخ تخیلی ارز و نه اصرار به فروش خودرو بیش‌ازحد توان با نرخ دستوری است.

اما مدیرانی که مدعی کسوت استادی دانشگاه و اقتصاددانی و مدیریتی بسیار والا دارند، در مثلث همکاری دولت و زیرشاخه آن وزارت صمت، بانک مرکزی و شورای رقابت، کودکانه به مقابله با اثر تحریم‌ها با سرکوب بازار پرداختند.

اصرار بر فراوانی منابع که البته کسی به آن باور نداشت، سبب شد صفی طویل در شرکت‌های خودروسازی شکل بگیرد. شورای رقابت هم در پوشش قهرمان حامی حقوق مردم ورود کرد و با نرخ‌گذاری غیرواقعی، صف‌ها را پربارتر و البته فساد و رانت را تقویت کرد.

درحالی‌که مردم با اعتماد به دولتمردان وجوهی را پرداخت کردند تا با نسخه شفابخش آن‌ها از گزند دلالان رها شوند اما نهایتاً خودروی خود را باقیمتی بیش از قیمت بازار در روز ثبت‌نام دریافت می‌کنند!

دراین‌بین شرکت‌های خودروسازی هم زیان ثبت کردند و مدیران عامل و هیئت‌مدیره آن‌ها، به‌جای پرداختن به حقوق سهام‌داران خود که اصولاً یگانه وظیفه آن‌هاست، به فرافکنی و تبلیغات در دستاوردهای خیالی کاهش مصرف ارزی روی آوردند! نتیجه البته دردناک شد.

اقتصاد ملی از محل حبس نقدینگی در شرکت‌های خودروسازی ناشی از زیان عملیاتی و عدم عودت تسهیلات بانکی، متورم‌تر شد، قیمت در بازار روزانه بالاتر رفت و نهایتاً فساد در بازار تعمیق شد!

نتیجه لجاجت کودکانه نهادهای مانند شورای رقابت، کلاف سردرگمی است که به این راحتی باز نمی‌شود و شاید صدها عاقل هم نتوانند چنین اقتصاد ایران را از ته این چاه دربیاورند هرچند هیچ‌کدام از قهرمان نماهای که این چاه را برای ملت ایران کندند، حاضر به پذیرش نقش و مسئولیت خود نبوده و به لطف نزدیکی به انتخابات ریاست جمهوری، حتی مخالف چیزی هستند که خود در انظار عمومی و رسانه‌ها ابلاغ کرده‌اند!

واقعیت این است که این رفتار مدیریتی از مرحله نادانی و اشتباه فراتر رفته است. مردمی که به تبلیغات دولتمردان اعتماد کرده بودند، هزینه سنگینی را تحمل می‌کنند و سرمایه اجتماعی دولت به‌شدت به باد رفته است.

حال بیش از یک ماه از شروع سال می‌گذرد و خریدارانی که اردیبهشت ۹۹ پیش‌پرداخت داده‌اند، سردرگم و نگران از رفتار سیستم با خود هستند.

گویی اعتراضات سهامداران و بازندگان بورس کافی نیست و باید به‌زودی اعتراضات خریداران خودرو هم تبدیل به یک معضل اجتماعی جدید در کشور شود!

ضرورت دارد سران قوا سریعاً یک تصمیم ساده بگیرند و عوامل این به‌هم‌ریختگی را مانند شورای رقابت را منحل و قیمت گذاری خودرو را آزاد کنند.

سپس برای جلوگیری از اجحاف سیستماتیک و مبارزه با فسادی که ملت را به سخره گرفته، قیمت برای خریداران پیش‌خریدی که سررسید تحویل خودروی آن‌ها رسیده است به سقف قیمت مصوب بازار در روز ثبت‌نام تثبیت شود ولی برای تمامی خریداران جدید، قیمت شناور و در ید اختیارات شرکت‌ها قرار بگیرد.

همچنین مابه‌التفاوت قیمت رسمی و بازار هم در روز ثبت‌نام، باید به انتخاب مشتری با ارائه تسهیلات بلندمدت بی‌بهره از محل رد دیون شرکت‌های خودروسازی به شبکه بانکی دریافت شود تا هم فرایند بازپرداخت تسهیلات بانکی در شرکت‌های خودروسازی جاری و ساری شود و هم مشتریان متضرر بتوانند خودروی خود را تحویل بگیرند.

به نظر می‌رسد هرگونه فروش جدید هم باید به قیمت شناور بازار و در ید اختیار شرکت‌ها صورت بگیرد و برای شکستن انحصار هم موضوع رفع انحصار ایجادشده در وزارت صمت با احداث واحدهای تولیدی جدید در کنار آزادسازی واردات خودرو برای هر ایرانی بدون هرگونه محدودیت حتی با تعرفه بالا در دستور کار قرار بگیرد!”