مهدی اسدی 
پیشرانه- رقابت‌های انتخاباتی تمام شد و هشتمین رئیس‌جمهور کشور انتخاب شد. رئیس‌جمهور منتخب اما با ابرچالشهای روبرو است که کشور را شدیداً تحت‌فشار قرار داده است.
به گزارش وب‌سایت خبری «پیشرانه» موضوعاتی که نپرداختن به ریشه آن‌ها، می‌تواند مخاطراتی بزرگی برای کشور داشته باشد.
صنعت خودرو به‌عنوان ویترین مدیریت دولتی در چهار دهه گذشته، وضعیت به‌مراتب وخیم‌تر از سایر صنایع کشور دارد و نیازمند اخذ تصمیمات سریعی است.
حل‌وفصل موضوعات عمومی مانند برجام و پرونده هسته‌ای و FATF که مانع بزرگی در دسترسی به تأمین‌کنندگان بین‌المللی و منابع ارزان مالی بین‌المللی شده است، شرطی لازم و بدیهی است و بدون آن انتظار بهبود فضای کسب‌وکار و رشد اقتصادی اجرایی نخواهد بود و دولت را در اجرای تعهدات خود ناکام خواهد کرد.
اما فراتر از این مقدمات ضروری، صنایع خودرویی کشور در سه حوزه بازار، صنعت و خدمات دچار چالش‌های اساسی است که نیازمند بازنگری بنیادی در سیاست‌ها است. دخالت‌های دولت در عرضه و ممنوعیت واردات و مهندسی تولید سبب شده است مجموعه تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تومان دچار زیان‌های اساسی شده‌اند.
آزادسازی واردات در کنار آزادسازی قیمت فروش و اعطای آزادی عمل و اختیار تصمیم‌گیری به تولیدکنندگان خودرو در انتخاب منابع تأمین خود، ضروری‌ترین گام است. این اقدام علاوه بر کاهش قابل‌توجه قیمت در بازار مصرف در همه رده‌ها، سبب افزایش محبوبیت دولت و امکان‌پذیری اصلاحات بنیادی می‌شود.
عرضه‌کنندگان خودروهای مونتاژی در خلأ واردات خودرو به اجحاف سیستماتیک پرداخته‌اند و آزادسازی واردات علاوه بر اینکه قیمت‌های غیرمنطقی خودروی وارداتی در سه سال گذشته را به‌شدت تعدیل می‌کند، چینی‌سازان را هم به کاهش قیمت ملزم می‌کند.
هرچند این آزادسازی بدون حذف الزاماتی مانند داخلی سازی نباید صورت بگیرد و تولید باید به سمت تولید مقیاس‌پذیر سوق داده شود نه اینکه خودروهای گمنام چینی در تیراژهای بسیار محدود عرضه شوند.
آزادی سازی تأمین قطعات یدکی و مصرفی خود باعث کاهش هزینه نگاه‌داری و راهبری خودرو می‌شود که در بازار خودروهای تجاری بسیار حیاتی است . از چالش‌های جدی دولت سیزدهم در صنعت خودرو یه شمار می رود.
آزادسازی واردات برای همه شرکت‌های رسمی که در حوزه خودرو مشغول به فعالیت هستند و حذف موانع ایذایی مانند نمایندگی و یا تحمیل هزینه‌های بی‌دلیل مانند هزینه خدمات پس از فروش و گارانتی به شرکت‌های که مدعی نمایندگی هستند ولی در بروز بحران‌های مانند تحریم از ارائه هرگونه خدمات سرباز می‌زنند ضرورت دارد.
آزادی واردات برای همه متقاضیان می‌تواند از هرگونه اجحاف مجدد جلوگیری کند، رقابتی که در عین باز بودن واردات در دولت یازدهم به بهانه حفظ حقوق مصرف‌کننده از بین رفت و البته هیچ دستاوردی برای مصرف‌کننده نداشت هرچند برخی دولتمردان و وابستگان آن‌ها به‌شدت منتفع شدند که مورد پیگیری حقوقی و قضایی هم قرار نگرفت.
در حوزه صنعت خودرو، کاهش بروکراسی اداری و سهولت راه‌اندازی و راهبری کسب‌وکار ضرورت دارد. مدت‌زمان شروع یک کسب‌وکار از اقدام تا اخذ همه مجوزها به بیش از یک سال رسیده است و کمتر سرمایه‌گذاری توان پیمودن چنین راه پرمشقتی دارد.
فرایندهای بی‌مفهومی مانند جواز تولید، کارت بازرگانی، ثبت سفارش واردات و پروسه‌های اداری عمومی موانع اصلی کسب‌وکار در همه حوزه‌های خصوصاً خودرو شده است و حذف آن‌ها ضرورت دارد. هر شرکتی باید در انجام فعالیت اقتصادی باید آزاد باشد و نیازی نیست یک شرکت چند بار از سازمان‌ها و ارگانهای مختلف جواز فعالیت کسب کند.
تولید مقیاس‌پذیر مهم‌ترین دستور کاری است که باید به وزارت صمت ابلاغ شود. برخلاف رویه موجود که وزارت صمت در تلاش است حتی واردت چند صد دستگاهی را به تولید سوق دهد، تولید کم تیراژ نه با منع قانونی که با رقابت بازار باید از دستور کار خارج شود هرچند اگر شرکتی بتواند با تیراژ محدود تولید به حیات خود ادامه دهد، نباید با ممانعت دولتی مواجه شود.
اما سازندگان بزرگ قطعه و خودرو و تولید مقیاس‌پذیر در بعد بین‌المللی باید در دستور کار قرار بگیرد. ورود سرمایه‌گذاران خارجی و اعطای استقلال به آن‌ها در مشارکت یا حضور مستقل در ایران می‌تواند به نتایج خوبی ختم شود. بازار ایران به دلیل فراوانی و قیمت مناسب انرژی و نیروی کار جذابیت کافی برای تولید دارد و وفور انرژی پاک خورشیدی و پتانسیل تولید بی دی‌اکسید کربن می‌تواند سبب جهش صنعت خودروی کشور شود.
محدودیت‌های آتی اروپا و قوانین سخت‌گیرانه دی‌اکسید کربن و گسترش آن از دوره مصرف به تولید یک فرصت بی‌نظیر تاریخی است که می‌توان موتور محرک اقتصاد ایران شود. پروسه‌های بسیار عجیب و پیچیده اخذ استاندارد خودرو که سد بدون خاصیت مشخص در ایمنی ناوگان کشور است موضوعی بغرنج شده است که نیازمند بازنگری اساسی دارد.
شرکت‌های خودروسازی البته با بحران‌های عظیمی مواجه هستند که اشتباه در برخورد با آن‌ها می‌توانند تبعات اجتماعی شدیدی ایجاد کند.
میزان بدهی این شرکت‌ها چندین برابر ارزش آن‌ها است و خلاصی از این میزان بدهی نیازمند تعقل ویژه است. تأمین مالی ارزان‌قیمت بین‌المللی یک نیاز ضروری است.
در کنار آن، این شرکت‌ها از دخالت‌های بیجای سیاسیون رنج می‌برند. تعطیلی سایتهای غیراقتصادی، رهایی از تولید غیراقتصادی و پروژه‌های خودکفایی که به لطف تورم اقتصادی می‌شوند باید سریعاً در دستور کار قرار گیرد.
تولید در این شرکت‌ها نیازمند نوسازی سریع است و باید طی قراردادهای به تولید متمرکز بپردازند. این تولید متمرکز ممکن است اصلاً برای بازار داخلی بنا شد و عمدتاً به بازارهای صادراتی عرضه شود.
برای رهایی از هزینه بالای فروش و خدمات پس از فروش در فضای بین‌الملل، این شرکت‌ها باید در وهله نخست به تولید صرف متمرکز شوند و با کاهش شدید تنوع محصول، تولید خودرو و قطعات را اقتصادی نمایند. بحران انصراف ثبت‌نام کنندگان در رکود شدید بازار خصوصاً در سال ۱۴۰۰ می‌تواند زلزله‌ای در صنعت خودرو ایجاد کند.
تعهداتی که به طمع سود کلان در مشتریان ایجادشده است از چالش‌های جدی دولت سیزدهم در صنعت خودرو است و با حذف رانت حاصل از تفاوت قیمت به سونامی انصراف بدل می‌شود، درحالی‌که بازی پانزی در صنعت خودرو منبع تأمین مالی بوده و اصولاً وجوهات این مشتریان در قالب تأمین مابه‌التفاوت بهای تمام‌شده مشتریان قبلی با قیمت فروش کاملاً هدر رفته است.
مدیریت این شرکت‌ها هم نیازمند بازنگری اساسی است. مدیران سیاسی بدون تخصص و متوهم به قدرت دولتی و بازار بسته شرکت‌ها را نابود کرده‌اند.
انحراف در مدیریت هرچند به دوره مصادره شرکت‌ها بازمی‌گردد ولی در دهه ۸۰ با ورود مدیران صنایع نظامی شدت گرفت. سیاست‌های توسعه صادرات بدون آنکه پیش‌نیازهای توسعه محصول در نظر گرفته شود به هدر رفت میلیاردها دلار سرمایه شرکت‌ها در توسعه سایتهای خارجی منتج شد.
رویه‌ای که با بازگشت مدیران غیرنظامی هم حل‌وفصل نشد و رویه توسعه سایتهای داخلی غیراقتصادی همچنان دنبال شد. نتیجه این نابخردی تولید غیراقتصادی و تحمیل هزینه‌های سنگین لجستیک و دوباره‌کاری تولیدی شده است که باید سریعاً قطع شود.
به هر شکل؛ چالش‌های جدی دولت سیزدهم در صنعت خودرو بسیار است و این دولت فرصت زیادی برای سعی و خطا ندارد و شرایط موجود در کشور آن‌قدر حساس است که نیازمند استفاده از تعقل حداکثری و به‌کارگیری کارشناس خردمند و کارآزموده غیرسیاسی و اجرای تصمیمات سختی است که اهمال در اتخاذ آن‌ها می‌تواند به بحران‌های جبران‌ناپذیر اجتماعی ختم شود.
نوشته: فربد زاوه
مطالب ویژه شما
نظر شما چیست؟