زیاندهی هزار میلیارد تومانی خودروسازان در سال گذشته/ حذف قیمت‌گذاری دستوری ضرورت فعلی صنعت خودرو

پیشرانه- انتشار صورت‌های مالی دو خودروساز بزرگ از زیاندهی ۴۵ هزار میلیارد تومانی آن‌ها در سال گذشته حکایت دارد که دلیل اصلی این روند افزایش قیمت مواد اولیه از یک‌سو و قیمت‌گذاری دستوری بدون توجه به افزایش هزینه‌ها از سوی دیگر است.

به گزارش وب‌سایت خبری «پیشرانه» گزارش‌های ارائه‌شده نشان می‌دهد که زیان انباشته ایران خودرو در سال گذشته به بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان و زیان انباشته سایپا نیز به بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده است بر این اساس زیان انباشته دو خودروساز مهم به بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان رسیده که رقم بسیار سنگین و بحران‌زایی است.

در گزارش ۱۲ ماهه ایران خودرو آمده این شرکت با فروش ۶۷ هزارمیلیاردی و بهای تمام‌شده ۷۸ هزارمیلیاردی شاهد زیان ناخالص بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومانی بوده است و باوجود جهش ۱۰۱ درصدی فروش و تلاش شرکت برای افزایش فروش، بازهم به دلیل افزایش بهای تمام‌شده، موفق به پوشش بهای تمام‌شده خود نشده است.

هرچند ایران خودرو باوجود فشار تحریم‌ها با رشد فروش مواجه شده اما افزایش قیمت تمام‌شده مانع از سودآوری شرکت شده است. در این میان رشد متوسط قیمت ورق به‌عنوان بخش مهمی از مواد اولیه در شرکت‌های خودروساز در سال ۹۹ بیش از ۱۷۸ درصد بوده، اما متوسط رشد قیمت فروش محصولات خانواده پژو در ایران خودرو در سال ۹۹ کمتر از ۹۸ درصد و متوسط رشد قیمت فروش محصولات خانواده تیبا در سایپا نیز تنها ۳۷ درصد بوده است.

بدین ترتیب نرخ مواد اولیه رشد سه‌رقمی داشته و نرخ فروش محصولات نیز رشد دو رقمی و در چنین شرایطی هر صنعتی زیان ده خواهد بود. این زیان حتی بین شرکت‌های قطعه ساز نیز توزیع‌شده و با عدم افزایش نرخ محصولات شرکت‌های خودرویی بدهی بالایی به قطعه سازان تحمیل‌شده و نقدینگی در شرکت‌های قطعه ساز با بحران مواجه شده است.

این روند باعث شده تا در روند تولید اختلال ایجادشده و با این میزان زیان، شاهد بحران‌های شدید کارگری و شغلی و مشکلات در بازار خودرو باشیم که درنهایت آسیب جدی این روند به زیان مصرف‌کنندگان خودرو و کل کشور خواهد بود.

کارشناسان اقتصادی بازنگری در سیاست‌های فعلی درزمینهٔ قیمت‌گذاری خودرو در این صنعت و رفع قیمت‌گذاری دستوری را از ضرورت‌های فعلی صنعت خودرو عنوان می‌کنند.

امیر حسن کاکایی، عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران در گفت‌وگو با وب‌سایت خبری پیشرانه مشکل فعلی و دلیل اصلی روند فعلی را قیمت‌گذاری دستوری عنوان و اظهار می‌کند: فرمول قیمت‌گذاری خودرو از پایه با ایرادات زیادی روبرو بوده و این امر باعث شده تا از سال‌های گذشته تاکنون قیمت‌ها غیرواقعی تعیین شود.

وی با تأکید بر این‌که خودروسازان همواره نسبت به تعیین قیمت خودرو با همفکری یکدیگر و زیر نظر دولت اقدام می‌کردند تا به یک نتیجه مشخص برسند، بنابراین اصل دستوری بودن قیمت ایرادی ندارد، می‌افزاید: از دو سال گذشته تاکنون قیمت خودروسازان به شکل معناداری از قیمت‌های بازار و همچنین تولید عقب بود به‌طوری‌که برخی از تولیدات تا صد در صد ضرر ده بوده‌اند، این شرایط در حالی است که برخی از تولیدات خودروسازان به‌واسطه قیمت‌گذاری اشتباه برای خریدار تا ۲۰۰ درصد سود به همراه داشته‌اند.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه می‌دهد: در حال حاضر اعداد پایه در فرمول قیمت‌گذاری شورای رقابت از قیمت‌ها و هزینه‌های واقعی بسیار پایین‌تر هستند که این امر منجر به زیاندهی خودروسازان شده است و سود این قیمت‌گذاری نیز به نفع مصرف‌کننده‌ها نبوده چراکه قیمت دستوری تعیین‌شده اختلاف زیادی با واقعیت دارد و همیشه سود کلانی برای خریدار خودرو از خودروساز تضمین‌شده که نتیجه آن هجوم سرمایه‌داران به این بازار در دو سال و نیم گذشته بوده است.

کاکایی می‌افزاید: با این اوصاف قیمت‌گذاری دستوری که در حال اجرایی شدن است زیان ده بوده و ادامه این روند امکان‌پذیر نیست و باید قیمت‌ها اصلاح شود بنابراین قیمت‌گذاری دستوری منطقی با حاشیه سود اندک برای دلال و همچنین اختلاف اندک قیمت بازار و کارخانه باید هرچه سریع‌تر اعمال شود.