واردات؛ مسکنی موقت برای صنعت خودرو

پیشرانه- آزادسازی واردات خودرو در صورتی می‌تواند در بازار رونق ایجاد کند که صنعت خودروی کشور نیز توان بالایی برای رقابت در بازارهای جهانی داشته باشد.

به گزارش وب‌سایت خبری «پیشرانه» صنعت خودرو در حالی گرفتار مشکلات و زیان انباشت است که هر روزنه امیدی می‌تواند راهگشای آن باشد.

از دیدگاه مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس، بازار به خواب رفته خودرو‌ باید با هر مکانیسمی فعال شود. از عرضه خودرو در بورس گرفته تا آزادسازی مشروط واردات که شاید در صورت نبود نگاه کارشناسی این تصمیمات همچون مسکنی به حل موقتی مشکلات عمل کند و در باطن ماجرا عمق مسائل را افزایش دهد.

حال در شرایط بحرانی صنعت خودرو، بار دیگر مجلس تصمیم بر آزادسازی واردات خودرو دارد تا شاید این اتفاق محرکی برای بازار باشد، هرچند که افزایش نرخ ارز در یک سال اخیر قدرت خرید را کاهش و خودروهای خارجی را تنها به بخشی از متقاضیان این بازار اختصاص‌یافته است.

در همین زمینه بابک صدرایی کارشناس صنعت خودرو به «پیشرانه» گفت: وارداتی که مجلس شورای اسلامی به دنبال آن است در مقابل صادرات خودرو انجام می‌شود.

وی با اشاره به میزان نیاز بازار داخلی، اظهار کرد: در شرایط فعلی که نیاز بازار بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو است، باید حداقل ۵۰ تا ۱۰۰ هزار خودرو وارد شود که خود نیازمند تأمین ارز خواهد بود.

به گزارش پیشرانه، در حالی مجلس به دنبال آزادسازی واردات خودرو به‌صورت مشروط است که خزانه ارزی کشور برای تأمین ارز موردنیاز واردات مواد اولیه برخی صنایع با مشکل همراه بوده و واردکنندگان باید چند ماهی معطل تخصیص ارز بمانند.

حال بااین‌وجود، واردات این تعداد خودرو که هر دستگاه حدود ۱ تا ۲ میلیارد تومان است تا چه اندازه ضرورت خواهد داشت، درحالی‌که در شرایط فعلی با توجه به کاهش توان خرید از سوی مردم، واردات این تعداد خودرو اتفاق خاصی در بازار خودرو ایجاد نمی‌کند.

اما نکته دیگر که این کارشناس صنعت خودرو به آن اشاره داشت، واردات در مقابل صادرات خودرو است. امروز صنعت خودروی کشور با توجه به تحریم‌های وضع‌شده و قیمت تمام‌شده بالا، توان صادراتی صنعت خودرو چندان بالا نخواهد بود. از سویی دیگر خودروهای چینی نیز در بازار کشورهای همسایه می‌توانند اندک سهم ایران را به خطر اندازند.

هرچند مجلس به دنبال آزادسازی واردات است تا بر اساس آن رونق به بازار خودرو بازگردد اما هر تصمیمی نمی‌تواند به این موضوع منجر شود. حل ریشه‌ای مشکلات صنعت خودرو به‌ویژه در بحث قیمت‌گذاری و کاهش تصدی‌گری دولت در این صنعت می‌تواند عمده مسائل را حل کرده و توان خودروسازی کشور را ارتقا دهد.

درواقع بهتر است حل مسائل مهم‌تر در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجلس شورای قرار گیرد تا آنکه در شرایط فعلی با کمبود ارز، واردات را در اولویت باشد، زیرا بعید است واردات ۵۰ تا ۱۰۰ هزار دستگاه خودروی خارجی تغییر و تحولی در بازار خودرو ایجاد کند.

نوشته: مرسده امیر پناهی